مجلس النواب يمنح الثقة للحكومة التونسية الجديدة

منح مجلس نواب الشعب التونسي ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، الثقة للأعضاء الجدد في الحكومة عقب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيسها، يوسف الشاهد الأربعاء الماضي.
ولنيل ثقة البرلمان كان يتعين على أعضاء الحكومة المقترحين، أن يحصلوا على مصادقة أغلبية النواب، أي على 109 أصوات على الأقل.
وينص الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان على أنه "إذا تقرر إدخال تحوير (تعديل) على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة".
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد (42 عاما) قد أعلن الأربعاء الماضي عن التركيبة الجديدة لحكومته بعد التعديل الوزاري والذي شمل 13 وزيرا و7 كتاب دولة.
وصرح لدى إعلانه عن هذا التعديل الوزاري أنه أكد للأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، التي قام بالتشاور معها، أن "حكومة الوحدة الوطنية ستكون في الفترة القادمة بمثابة حكومة حرب ضد الإرهاب والفساد والبطالة والتفاوت الجهوي".