صنف تقرير صدر عن البنك الدولي، المغرب في المرتبة 109 عالميا في مجال خدمات اللوجستيك والتعاطي مع التجارة العالمية. واعتبر التقرير أن أداء المغرب في هذا المجال " ضعيف" وهو ما جعله يتقهقر إلى هذه المرتبة بعد أن كان يحتلُ المركز 96 في السنة الماضية، من أصل 160 دولة جرى تقييم أدائها من لدن لجنة متخصصة في رصد أداء مؤشرات مستوى خدمات اللوجستيك. ويعتمد تصنيف البنك الدولي في هذا المجال على جمع بيانات ميدانية من المستخدمين المشرفين على قطاعات الخدمات اللوجستيكية في جميع أنحاء العالم، للنظر في مستوى اندماج البلدان النامية في الاقتصاد، خصوصا في الشق المتعلق بجودة الخدمات وإدارة سلسلة الاستيراد من الخارج. وفي مجال الخدمات الجمركية احتل المغرب، حسب تصنيف البنك الدولي، المرتبة 115، فيما احتل المرتبة 103 في الشحن الدولي، والمركز 101 من حيث الجودة والقدرة التنافسية اللوجستيكية، والمرتبة 112 في مجال التتبع اللوجستيكي، والمرتبة 114 في سرعة الأداء. وأضاف التقرير أنه رغم الجهود التي يبذلها المغرب لدمج الأداء اللوجستيكي في إصلاحاته وسياسته عبر التنسيق مع منظمات وطنية ودولية، إلا أن وضعه يظل متخلفا مقارنة مع العديد من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ إذ يأتي بعد مصر وتونس والسعودية ولبنان، وخلف كثير من البلدان العربية الأخرى. ووضع التقرير المملكة العربية السعودية في المرتبة 55، والبحرين في الرتبة 43، والإمارات العربية في الرتبة 11، وقطر في المرتبة 30، والأردن في المرتبة 84، فيما احتلت مصر المرتبة 67، ولبنان المرتبة 76. وأرجع المصدر ذاته المرتبة التي احتلها المغرب إلى "انخفاض تنفيذ ومتابعة الاستراتيجيات في مجال اللوجستيك"؛ فرغم الجودة العالية التي تتميز بها الشحنات المغربية المصدرة، إلا أن سلاسل التنقيل والإمداد عبر المطارات والموانئ تستغرق وقتا أطول من الوقت المعقول الذي يقتضيه التصدير واستيراد السلع. أما عالميا فتتصدر ألمانيا الترتيب رفقة 7 دول أوروبية أخرى، إلى جانب كل من اليابان وسنغافورة الدولتين الآسيويتين.
