غاب المغرب عن تصنيف عالمي وضعه البنك العالمي حول مؤشر أداء الوسائل اللوجيستية في تنافسية الاقتصاد العالمي، وأشار التقرير إلى غياب معطيات خاصة بالمغرب وبالتالي فإنه لم يتم تصنيفه ولا منحه تنقيطا معينا بخلاف جوار المغرب كالجزائروتونس، وجاء في تقرير المؤسسة الدولية الصادر قبل بضعة أيام أن المغرب وضع في الآونة الأخيرة برنامجا لتحسين الخدمات والمرافق اللوجيستية للبلاد في الموانئ والمطارات... ورغم الغياب عن التنقيط والتصنيف، فقد أجرى البنك العالمي دراسات عن المغرب تهم تقييم كلفة ومدة عمليات التصدير والاستيراد وضمنها في جداول المقارنة بين دول العالم، ففيما يخص مدة وكلفة عمليات التصدير في الموانئ والمطارات فإن كلفة اللوجيستيك في المغرب تصل إلى 3000 دولار لمسافة 387 كلم ويستغرق الأمر يومين كاملين، وفي البر تصل الكلفة إلى 4000 دولار لقطع 300 كلم وتتطلب عملية النقل 1,73 يوما. وأما عمليات الاستيراد من خلال الموانئ والمطارات المغربية فإن الكلفة أقل، بحيث إنها تناهز 2449 دولارا لقطع مسافة 774 كلم في 3,16 أيام، في حين لا تتجاوز في تونس 1732 دولارا لمسافة 1250 كلم تقطع في 7 أيام، وهو ما يعطي عنصر تفوق لتونس على المغرب. وفي البر المغربي، تصل وسائل اللوجيستيك المتوفرة ألفي دولار لقطع مسافة 300 كلم خلال 4 أيام. وحسب التقرير الدولي دائما فإن نسبة السفن المغربية التي تستجيب لمعايير الجودة تصل إلى 93 في المائة، فيما يبلغ عدد الوثائق المطلوبة عند الاستيراد 4.33 وثائق، ومثلها تقريبا عند التصدير (4). وتستغرق مدة إنهاء الإجراءات لعمليات الاستيراد والتصدير دون تفتيش 0.40 يوما، وبالتفتيش 0.79 يوما، ويتم القيام بعمليات التفتيش بنسبة 16 في المائة من مجمل شحنات الاستيراد المنجزة. جدير بالإشارة إلى أن التصنيف الذي وضعه البنك العالمي وضع الجزائر في مرتبة متدنية، بحيث جاءت في المرتبة 130 من أصل 155 دولة شملها التصنيف، فيما احتلت تونس مرتبة وسطى (60 عالميا) ومصر (92) وتركيا (39)، وتصدرت الترتيب العالمي ألمانيا ثم سنغافورة فالسويد وهولندا واللوكسمبورغ وسويسرا واليابان وبريطانيا وبلجيكا والنرويج على التوالي، وصنفت الإمارات أحسن دولة عربية من حيث المؤهلات اللوجيستية باحتلالها المرتبة 24 عالميا.
