وفد برلماني فرنسي يلتقي مسؤولين مغاربة ويعلن دعمه لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء

أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية - المغربية في الجمعية الوطنية الفرنسية، جان رواطا، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن الزيارة التي يقوم بها حاليا للمغرب رفقة وفد برلماني تعد مناسبة سانحة لتعزيز موقف فرنسا، ومن خلالها البرلمان الأوربي، بخصوص قضية الصحراء. وقال رواطا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب لقاء بين أعضاء الوفد الفرنسي ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية, خليهن ولد الرشيد، «إننا ندعم قضية الصحراء، وفرنسا عبرت دائما عن اهتمامها بهذا الملف».
وأضاف أن «البرلمانيين الفرنسيين جاؤوا ليستمعوا إلى تفاصيل هذه القضية»، وأن لقاءه مع السيد ولد الرشيد شكل فرصة لتسليط الضوء على جوانب وتطورات هذه القضية.
وأعلن رواطا أن الوفد البرلماني الفرنسي سيعقد لدى عودته إلى فرنسا ندوة صحفية تروم بالأساس «إطلاع الشعب الفرنسي على بعض المعطيات التي ليس لديه علم كاف بها» بخصوص قضية الصحراء والأوضاع بالأقاليم الجنوبية للمغرب.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية - المغربية في الجمعية الوطنية الفرنسية جان رواطا، أن المشروع المغربي للحكم الذاتي يعد مبادرة هامة كفيلة بوضع حد نهائي لمشكل الصحراء، شريطة أن تجتمع الأطراف المعنية (الجزائر والبوليساريو) حول طاولة الحوار.
وقال رواطان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن «المشروع المغربي، الذي حظي بدعم الأمم المتحدة، يعد قرارا جيدا، ونلاحظ أن هناك إجماعا من كل المجموعات البرلمانية المغربية بخصوص قضية الصحراء من أجل إيجاد تسوية سريعة لهذا النزاع».
وأشار أيضا إلى أن الهدف من زيارة الوفد البرلماني الفرنسي هو «دعم المغرب في قضية الصحراء، والاطلاع على المعطيات الخاصة أحداث العيون لدى الأحزاب المغربية».
وفي الاتجاه نفسه، شكلت دينامية التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال الاستثمار محور مباحثات أجراها الوفد برلماني الفرنسي مع مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية.
وخلال هذا الاجتماع، تطرق البرلمانيون الفرنسيون والمسؤولون بوزارة الاقتصاد والمالية أيضا إلى العديد من المواضيع المتعلقة، على الخصوص، بتأثيرات الأزمة الدولية على النمو الاقتصادي بالمغرب، ومكافحة الفقر والبطالة، وملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، فضلا عن مسألة المنح الدراسية بفرنسا.
من جانبه، أكد الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب في مختلف المجالات عززت موقعه على الساحتين الإقليمية والدولية، وكرست مكانته كأول بلد في المنطقة حصل على الوضع المتقدم في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الشرقاوي، خلال جلسة عمل مع وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية للجمعية الوطنية، أن البلدين تربطهما علاقات صداقة وتعاون عريقة ومتينة.
وقال الوزير إن «المغرب وفرنسا تربطهما علاقات صداقة وتعاون متينة وعريقة، ويتقاسمان قيم الديمقراطية والحرية والانفتاح، وكذا روابط إنسانية وعلاقات أخوة».
وأشار إلى أن المغرب انخرط في مسلسل للإصلاحات تهدف إلى بناء صرح نموذج مجتمعي حداثي، يقوم على احترام حقوق الإنسان، والتشبث بقيم الديمقراطية وتحسين المؤشرات السوسيو-اقتصادية، والانفتاح على المناخ الإقليمي والدولي.
وخلال تطرقه لقضية الأمن الإقليمي، أكد الشرقاوي على أن المغرب يعبئ وسائل ضخمة لتأمين حدوده ومكافحة الجريمة الدولية، مشيرا إلى أن «السياق الإقليمي، الذي يتميز بالهشاشة الأمنية، يستدعي مزيدا من اليقظة في شريط الساحل والصحراء».
وأضاف الوزير أن هذه المنطقة، التي تشكل بؤرة للاتجار غير المشروع، تعتبر نقطة انطلاق لأنشاط (تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي)، التي تعرف تناميا يشكل تهديدا رئيسيا يواجه دول المنطقة، مشيرا في هذا الإطار إلى تفكيك مجموعة من الشبكات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأكد الوزير، من جهة أخرى، أن محاربة شبكات تهريب المهاجرين مكنت، خلال السنوات الخمس الأخيرة, من التقليص بأزيد من 91 في المائة من تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
وحسب الوزير، فإن الجهود المبذولة في مجال محاربة المخدرات مكنت من التخفيض من المساحات المزروعة بالقنب الهندي بأزيد من 67 في المائة، ومصادرة كميات هامة من هذا المخدر، معربا عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي الميداني في هذه المجالات.
من جانبه، قال جان رواطا، رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية للجمعية الوطنية الفرنسية، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع، أنه تم بحث المشاكل ذات الطبيعة الاجتماعية، وكذا الوضع الراهن في المغرب العربي، وقال إن الهدف هو أن «نعمل جميعا من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل».