قضية التسجيل الصوتي المتداول على تطبيق «واتساب» والمتعلق بالتسجيل في مسلك الماستر بفاس أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوم الأحد الماضي، تسعة أشخاص، على الوكيل العام باستئنافية فاس، يشتبه في تورطهم في قضية التسجيل الصوتي المتداول على تطبيق "واتساب" والمتعلق بالتسجيل في مسلك الماستر بجامعة محمد بن عبد الله بفاس مقابل عمولة. وبعد الاستماع إليهم، أحالهم الوكيل العام، على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، بعد أن وجه إليهم تهما تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ. ومن جهته، قرر قاضي التحقيق بعد التحقيق الابتدائي معهم، متابعة سبعة منهم في حالة اعتقال واثنين منهما في حالة سراح، مع تحديد يوم 2 أكتوبر القادم بدء التحقيق التفصيلي. وكانت الشرطة القضائية بمدينة فاس، في بحر الأسبوع الماضي، قد ألقت القبض على شخصين، وذلك على هامش البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة في قضية التسجيل الصوتي المتداول على تطبيق "واتساب" والمتعلق بالتسجيل في مسلك الماستر بجامعة محمد بن عبد الله بفاس مقابل عمولة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف الشخص الذي ادعى في التسجيل الصوتي أنه يقوم بالتدخل التدليسي في عمليات التسجيل في مسلك الماستر، وهو طالب في نفس الجامعة، كما أنه تم توقيف قريبه الذي كان يقوم بالوساطة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأوضح البلاغ، أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المنجز في القضية، بينما تم الاستماع والبحث مع ستة أشخاص آخرين يشتبه في صلتهم بهذه القضية، وذلك في انتظار تقديمهم في حالة سراح أمام العدالة. وأضاف البلاغ المذكور، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تواصل أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف جميع المتورطين في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي وردت في الشريط الصوتي المنشور، فضلا عن تحديد المسؤوليات الجنائية المنسوبة لكل شخص مشتبه فيه. هذا، وانتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة 17 غشت الجاري، تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين طالب يدعي أنه يرغب في ولوج ماستر "قانون المنازعات العمومية"، وبين شخص يرجح أنه إطار جامعي، بكلية الحقوق بجامعة محمد بن عبد الله بفاس. وطلب الإطار الجامعي، بحسب التسجيل الصوتي، والذي مدته الزمنية (3 دقائق و30 ثانية)، مبلغا ماليا بقيمة 40 ألف درهم مقابل ضمان مقعد في الماستر المذكور وتسليم الشهادة بميزة عالية، واستيفاء جميع المواد. وكشف التسجيل الصوتي أن الطالب حاصل على شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية، ويرغب في الولوج إلى ماستر في شعبة القانون، وولج للماستر 35 شخصا عن طريق شراء المقاعد، بينما بقيت خمسة مقاعد فارغة، بحسب نفس التسجيل.
