الدول العربية بحاجة إلى 75 مليار دولار لمواجهة تداعيات التغير المناخي خلال العقد القادم

قال الأمين العام للمجلس العربي للمياه، حسين العطفي، إن الدول العربية بحاجة إلى اعتمادات بقيمة 75 مليار دولار لعشر سنوات مقبلة لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع مخاطر وتداعيات تغير المناخ.
وأكد العطفي خلال اجتماع للمجلس العربي للمياه، اليوم الجمعة بالقاهرة، خصص لبحث موضوع “التكيف مع مخاطر التغير المناخي وتدهور الأراضي”، عقد بالتعاون مع مجموعة العمل التي تم تشكيلها من قبل جامعة الدول العربية، أن هناك مبادرات مشتركة لمواجهة تحديات تغير المناخ في المنطقة العربية وإيجاد حلول ناجعة لمشاكل ندرة المياه والغذاء التي تزداد تعقيدا في المنطقة العربية يوما بعد آخر.
وسجل أن البحث عن حلول مستدامة لهذه المشاكل بات يشكل حتمية لمواجهة المستقبل، موضحا أن الآثار المباشرة للتغيرات المناخية تشمل ارتفاع منسوب سطح البحر، وزيادة الصرف الصحي، وزيادة منسوب المياه المالحة، وارتفاع درجات الحرارة.
وتابع أن انعكاسات التغير المناخي ظهرت جليا نتيجة لإخلال الإنسان بموازين الأرض، “وهو ما زاد من أزمة المياه العالمية بسبب شح الأمطار ونشوء الفيضانات وارتفاع منسوب سطح البحر، وتغير نمط الأمطار وقلتها أحيانا وشدتها في أحيان أخرى، وازدياد رقعة التصحر وتراجع الأراضي الزراعية، وازدياد التلوث وتعاظم الصراع على المصادر المتاحة وارتفاع أسعار الغذاء”.
وأبرز المسؤول أن إستراتيجيات التأقلم مع التغيرات المناخية في الوطن العربي تشمل العديد من النقاط، منها مواجهة الآثار الاقتصادية وزيادة الأبحاث العلمية وإيجاد وسائل سياسية وتخطيط جيد، لافتا إلى أن هذه الجهود لا تقتصر على الحكومات بل تمتد إلى المؤسسات المدنية والمجتمع الأهلي والأفراد.
وتفيد إحصائيات المجلس العربي للمياه بأن التغيرات المناخية تهدد بغرق نحو 100 مليون شخص في الدول الفقيرة بحلول عام 2030. وبحسب المجلس فإن العديد من الدول العربية تعتبر عرضة لمخاطر تأثيرات مباشرة للتغير المناخي. ودعا المجلس في هذا الصدد لضرورة اتباع “سياسات صارمة لحماية أشد الفئات ضعفا في العالم، من خطر الكوارث الطبيعية والأمراض التي تنقلها المياه والآثار الأخرى المترتبة على تغير المناخ”، خاصة وأن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى فشل تصل نسبته إلى 5 بالمائة من إنتاجية المحاصيل بحلول عام 2030، وفي إفريقيا قد تزيد هذه النسبة إلى 12 بالمائة.