توقيع اتفاقية بين الموثقين ومختلف مصالح المحافظة العقارية

تم، أول أمس الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني للموثقين والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية تهدف إلى التبادل الإلكتروني للوثائق والمستندات القانونية بين عموم الموثقين ومختلف مصالح المحافظة العقارية.
وترمي هذه الاتفاقية إلى تأمين الوثائق ومبادلة المعلومات والمعاملات، ورفع مشقة التنقل عن المهنيين والزبناء إلى مختلف الأقطاب العقارية للوكالة، وتيسير تفحص المعلومة العقارية ومشاطرتها، فضلا عن ضمان شفافية المعاملات والتتبع الصارم والدقيق لجميع المعملات المتعلقة بالتسجيل.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل محمد أوجار أن ورش التحديث والرقمنة يعد رهانا حقيقيا باعتباره الوسيلة المعتمدة في إصلاح منظومة العدالة، إذ يشكل هذا الورش اليوم أحد أهم المجالات التي تنكب عليها الوزارة بتنسيق دائم وتعاون مستمر مع كل مكونات العدالة وضمنها الموثقون، معتبرا أن تخصيص فضاء للموثق ببوابة الوكالة وإنشاء منصة التوثيق بها نقلة نوعية تشكل بعدا تجديديا ومدخلا تجسيديا لما تصبو إليه وزارة العدل من تحديث ورقمنة.
وأضاف أوجار أن الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة العدل والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية قد اثمرت نتائج متميزة سواء على مستوى التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ، أو على مستوى تعزيز ثقة المتعاملين في المنظومة العقارية بالمملكة، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مثلت في اللجنة التي أمر جلالة الملك محمد السادس بتشكيلها، قوة اقتراحية ساهمت في بلورة عدد من الأفكار والتصورات التي تمت ترجمتها عمليا ومكنت فعلا من التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير ومحاصرتها.
وبعد أن ذكر بتعديل عدد من النصوص التشريعية التي كان يستغلها مرتكبو افعال الاستيلاء على عقارات الغير، سجل الوزير انه تم اتخاذ مجموعة من التدابير التنظيمية والتحديثية، تكفلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بتفعيلها وتنزيلها، منوها بهذه المناسبة بالمجهودات التي بذلت من طرف هذه المؤسسة بكل فعالية ونجاعة والتي ساهمت في محاصرة هذه الظاهرة والحد منها.
من جهته، أشار المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية كريم التجمعتي، إلى أن الوكالة اعتمدت رؤية استراتيجية جديدة تتمحور حول تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين من خلال إستخدام التكنولوجيات الحديثة.
وفي هذا السياق، يضيف التجمعتي، تم إحداث فضاء لتبادل المعلومات سيتيح التبادل الالكتروني للوثائق وطلب شهادات الملكية والتصاميم العقارية، والتسجيل بخدمة “محافظتي” لتتبع المعاملات المتعلقة بالتسجيل مضيفا أن وضع منصة رقمية آمنة سيمكن من إبلاغ وتشاطر المعلومة بين الموثقين والمحافظة، فضلا عن الأداء الالكتروني لواجبات التحفيظ العقاري ومختلف الخدمات المقدمة من طرف الوكالة.
أما رئيس المجلس الوطني للموثقين، عبد اللطيف ياكو، فقد اكد أن توقيع هذه الاتفاقية يعد تتويجا مهما للخيار الاستراتيجي الذي التزمت بموجبه الدولة بتحديث الإدارة المغربية وتبسيط المساطر لفائدة المرتفقين من خلال اعتماد الرقمنة كوسيلة ناجعة لتجويد الخدمات المقدمة من طرف المرفق العمومي ربحا للوقت وتمكين المرتفق من الولوج السلس والميسر للخدمة العمومية.
وأوضح ياكو أن الهيئة الوطنية لموثقي المغرب ومواكبة منها لتحديث المهنة وانسجاما مع خيار الرقمنة وتبادل المعطيات، بادرت إلى إحداث مركز وطني للأرشيف الالكتروني الذي سيمكن الهيئة من رقمنة جميع العقود التوثيقية مما سيساهم حتما في تمكين الإدارة من الاحصائيات بدقة وكذا من تجميع الرصيد التوثيقي وضبطه فضلا عن وظيفته المستقبلية والمتمثلة في اعتماده كمستودع إلكتروني لتجميع العقود التوثيقية الالكترونية الأصلية الموقعة بحضور الموثق.
وأضاف ان الهيئة الوطنية لموثقي المغرب أخذت على عاتقها الانخراط والالتزام الفعلي والمستمر في جميع المبادرات التي تؤسس لتطوير وتحديث التدبير الالكتروني مع شركائها ومن ضمنهم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية كشريك محوري من خلال الاشتغال منذ 3 سنوات على هذا المشروع الرقمي حيث أثمر عن ربط منصة التوثيق المحدثة من طرف الهيئة الوطنية للموثقين بالمنصة الالكترونية للوكالة قصد التدبير اللامادي لتبادل المعطيات.وتروم هذه الاتفاقية تحقيق الشفافية وتتبع أثر المبادلات وتأمين الوثائق وصون الممارسات الأخلاقية، فضلا عن الاطلاع على السجلات العقارية وتقييد العقود الرسمية التوثيقية عن بعد مع اداء واجبات التقييد إلكترونيا وتسلم الشواهد والنسخ عن بعد.