تأهيل 50 إطارا لإعداد التقارير الحكومية والموازية حول تنفيذ الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

انطلقت أول أمس الخميس، بضاية الرومي بإقليم الخميسات، ورشة تكوينية حول «إعداد وتقديم التقارير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة»، لفائدة 50 إطار تابعا للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والقطاعات الحكومية المعنية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وتتوخى هذه الدورة، التي ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على مدى ثلاثة أيام بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة والجمعية الدولية «أونديكاب أنترناسيونال»، تأهيل الأطر المعنية لإعداد التقارير الحكومية والموازية حول اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز روح التعاون والتشارك بين القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية أثناء إعداد التقارير الدورية وتقديمها للجان الاتفاقية.
وتستهدف هذه الدورة 33 إطارا عن التحالف، من بينهم ثلاثة أعضاء عن التحالف الجزائري، و14 إطارا من القطاعات الحكومية المعنية وثلاثة أطر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وأوضح المحجوب الهيبة الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن هذه الدورة التي تنظم حول مسار إعداد تقارير وطنية سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة أو على مستوى المؤسسات الوطنية كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لها أهداف متعددة من بينها تمكين المشاركين والمشاركات من تملك آليات من خلال التجارب الفضلى في العالم للتنسيق فيما بينهم في مسار إعداد التقرير وتطوير الشراكات والاستشارات الواسعة بين المجتمع المدني والحكومة.
وأضاف أن هذه الدورة تشكل فرصة للنقاش العمومي ليس فقط بالنسبة لهذه الاتفاقية ولكن بالنسبة لكل القضايا الحقوقية المرتبطة بها، وكذا للاستعداد لتقديم التقرير للجنة الأممية المعنية بمراقبة تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية، وسيكون أول تقرير تقدمه الحكومة المغربية بموجب هذه الاتفاقية.
وأبرز المحجوب الهبة أن هذه الدورة تشكل أيضا فرصة للاستعداد للتمرينات ما بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني على كيفية الحوار مع خبراء هذه اللجنة ثم الاستعداد إلى ما بعد فحص التقرير لتطوير منهجية في متابعة التنفيذ والتوصيات التي ستنبثق عن أشغال اللجنة على إثر فحصها للتقرير المغربي. وأشار إلى أن الغاية من هذه الورشة تكمن أيضا في خلق فضاءات للالتقاء والتبادل بين هؤلاء الفاعلين من مجتمع مدني وقطاعات حكومية وإعلام ومؤسسات وطنية، وكذا خلق فرص لتبادل التجارب والمعارف والنهوض بالمهنية وبقدرات القطاع الحكومي والمجتمع المدني حتى تكون للتقارير التي تقدم للجنة الأممية مصداقية وموضوعية وذات جودة ويكون لها تأثير على العمل الذي ينبغي أن يقوم به كل الفاعلين على مستوى تغيير التشريعات لكي تصبح ملائمة مع الاتفاقية، ووضع خطط عمل وطنية منسجمة تؤمن الانسجام في السياسات العمومية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
ومن جهته أوضح محمد الخاديري رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن تنظيم هذه الورشة التكوينية يأتي لتوضيح والوقوف على أدبيات إعداد التقرير الذي سيقدم للجنة الأممية خلال شهر أبريل المقبل حول الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009، وهو التقرير الذي من خلاله ستقدم صورة المغرب في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشار إلى أن هذه الورشة التي تتضمن جانبا نظريا وآخر تطبيقيا ستساهم في توحيد الرؤى من حيث المنهجية المتبعة لإعداد التقارير من طرف القطاعات الحكومية المعنية وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية كل من موقعه وحسب اختصاصاته، مضيفا أن الأطراف المشاركة في هذه الورشة ستعمل على وضع خطة عمل مستقبلية ليكون عملها ذا استمرارية لتعزيز الشراكة بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق المعاقين.
يشار إلى أن أشغال هذه الدورة ستتمحور حول الإطار العام المتعلق بلجان الاتفاقية بصفة عامة، وتطورات المقاربة ومفهوم الإعاقة، والاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وإعداد التقارير الحكومية والموازية المتعلقة بالاتفاقية.
وسيخصص اليوم الأخير، من الدورة لتنظيم تمرين تطبيقي لتمكين المستفيدين من تملك طبيعة مسار إعداد التقارير وتقديم المعلومات والمعطيات المتعلقة بها في أفق فحص التقرير الوطني من طرف اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.