دورة تكوينية بالخميسات حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما بين 24 و26 فبراير الجاري

ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ما بين 24 و26 فبراير الجاري بمدينة الخميسات ، دورة تكوينية حول "مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وممارسات تقديم التقارير" لفائدة فاعلي المجتمع المدني وأطر القطاعات الحكومية المعنية.
وتهدف هذه الدورة المنظمة بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والمنظمة الدولية للمعاقين، إلى تقوية قدرات المجتمع المدني في مجال تملك تقنيات التقارير الموازية سواء على مستوى الرصد وتجميع المعطيات ومعالجتها أو على مستوى كيفية صياغتها; ودعم قدرات ومؤهلات جمعيات المجتمع المدني، لتتبع الممارسة الاتفاقية ذات الصلة بالموضوع والمساهمة فيها; وإرساء أسس جديدة للممارسة الاتفاقية بالمغرب تعتمد مقاربة حقوقية تشاركية ومندمجة أساسها المهنية والتفاعلية; وتعزيز قدرات وجهود كل الفاعلين المعنيين بإعداد وتقديم تقرير المملكة والتقارير الموازية.
وأفاد بلاغ للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن أنشطة هذه الدورة التكوينية، التي سيؤطرها عدد من الخبراء الوطنيين، ستتمحور حول مفهوم الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد التقارير الحكومية والموازية المتعلقة بالاتفاقية المعنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اليوم الأخير من هذه الدورة، التي سيستفيد منها 50 إطارا ينتمون إلى التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والقطاعات الحكومية المعنية بالإضافة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،سيخصص لتنظيم تمرين تطبيقي يرمي إلى تمكين المستفيدين من تملك طبيعة مسار إعداد التقارير وتقديم المعلومات والمعطيات المتعلقة بها في أفق فحص التقرير الوطني من طرف اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان نظم بشراكة مع المنظمة الدولية للمعاقين، في 14 ماي 2009، ندوة حول "إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها"، سعت لتقييم المبادرات الوطنية المتخذة من أجل حماية حقوق الأشخاص المعاقين بالمغرب مقارنة مع المقتضيات المعيارية للاتفاقية، وكذا اقتراح التوصيات المناسبة في هذا المجال، بالإضافة إلى التفكير في الوسائل والطرق الملائمة لإعمال هذه الاتفاقية الأممية والنهوض الفعلي بحقوق هذه الفئة من المواطنين.