ضرورة تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والدولة بغية النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة (المحجوب الهيبة)

أكد السيد المحجوب الهيبة الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اليوم السبت بالخميسات، أنه يتعين دعم وتعزيز التعاون بين المجتمع المدني والدولة من أجل النهوض بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة.
وشدد السيد الهيبة، خلال اختتام أشغال ورشة تكوينية حول "إعداد وتقديم التقارير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"، على أهمية تعزيز هذا التعاون في أفق إعداد تقديم التقرير الأولي المتعلق بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوضح أن الهدف من إعداد هذا التقرير هو العمل على تحسين أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة والرفع من قدرات جميع الفاعلين في المجال وعلى الخصوص في صياغة الخطط والبرامج الوطنية وفي المتابعة والترافع.
وأكد السيد الهيبة، خلال هذا اللقاء الذي نظمه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة والجمعية الدولية "أونديكاب أنترناسيونال"، على مدى ثلاثة أيام، على ضرورة استحضار الدينامية الوطنية والإصلاحات التي عرفها المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأبرز أن إعداد التقرير يستوجب الأخذ بعين الاعتبار مرجعيات ومبادئ أساسية تتمثل على الخصوص، في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزامات، وتدبير مسار إعداد التقرير وتقديمه ومتابعته بصورة شفافة وموضوعية والعمل على دمج مقاربة النوع، وكذا وإبراز خصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
من جانبه، أكد السيد محمد الخاديري رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة تطبيق خلاصات هذه الورشة، داعيا إلى تظافر جهود جميع الفاعلين للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتميز اليوم الختامي لهذه الدورة التكوينية بتنظيم ورشة تطبيقية حول موضوع "صياغة وتقديم التقارير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة".
وتهدف هذه الدورة إلى تأهيل الأطر المعنية لإعداد التقارير الحكومية والموازية حول اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز روح التعاون والتشارك بين القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية أثناء إعداد التقارير الدورية.
يذكر أن أشغال هذه الدورة، التي استهدفت 33 إطارا من التحالف، تمحورت على الخصوص حول مواضيع تهم "تطورات المقاربة ومفهوم الإعاقة"، و"الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة"، و"إعداد التقارير الحكومية والموازية المتعلقة بالاتفاقية".