لماذا تفسد مجتمعات المسلمين؟

هذه حلقات وسمتها ب “النظرية الأخلاقية في الإسلام”، جوابا عن سؤال: لماذا تفسد مجتمعات المسلمين؟. أضعها بين يدي القارئ الكريم سلسلة منجمة في هذا الشهر الفضيل، لعلها تسهم ولو بقدر يسير في إعادة إحياء السؤال، في زمن أصبح فيه سؤال الأخلاق ملحا أكثر من أي وقت مضى. فالناظر العارف المطلع يفهم أن باب السؤال، سؤال الأخلاق هو من الأسئلة المتسعة والتي تم تصنيفها منذ الفلسفة الأولى كباب من الأبواب الكبرى التي تهم الفلسفة. وعليه فباب الأخلاق وسؤال الحسن والقبيح والخير والشر وغيرهما من الثنائيات لم يخل مجتمع من المجتمعات المعرفية من الاهتمام بها والكتابة عنها وفيها. وربما كان هذا هو السبب في جعلي في هذه الحلقات لا أولي اهتماما كبيرا للجانب النظري والمناقشات النظرية، التي هي على كل حال مدونة مشهورة يعلمها العالمون. فقد ركزت بالأساس على ما يظهر من أخلاق المسلمين وبما يضمر اعتمادا في تفسير ذلك على خطاب الدين والمعرفة العامة.
لا يقدم الإسلام نفسه كمسألة تخص الفرد فقط في علاقته بنفسه والله، بل إنه يحاول أن يقدم تصورا عاما لما يجب أن يكون عليه كيان الدولة من المبادئ الكبرى، هذا دون الخوض في سؤال من قبيل: هل أمر الإسلام بدولة الشريعة كما يبشر ويحلم بها الإسلاميون اليوم، أم أنه اكتفى فقط برسم المعالم الكبرى للأمانة والاستخلاف. فالذي يظهر هو أن الإسلام دعا إلى مكارم الأخلاق التي تحتم على كل مسؤول في الكيان أن يكون فاضلا، وهذا التمثل يمكن أن يفهم حتى في بعض المثاليات الرائجة في فترة الخلافة الراشدة داخل مجتمع الصحابة. وفي الخبر المشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته؛ فكلكم راع ومسئول عن رعيته”. فدل هذا على امتداد روح المسؤولية داخل المجتمع تحت مفهوم جميل هو مفهوم “الرعاية” الجامع بين الاهتمام والرفق والمسؤولية؛ حتى وأن الكثيرين لا يعجبهم هذا اللفظ ويستبدلونه بمفهوم آخر؛ الذي هو مفهوم “المواطن”، وهم معذورون بهذا نظرا لما التصق بمفهوم “الرعية” من منكر وبغي وتهميش على امتداد تاريخ الدولة الإسلامية.
إنه وعلى الرغم من أنه لا يوجد في القرآن إشارة صريحة لما يجب أن يكون عليه الكيان الإسلامي من الهياكل والآليات، لكننا نجد في القرآن إشارات صريحة لتنظيم المجتمع، وهو ما يمكن أن يتلخص كما في جميع الشرائع السماوية والوضعية في مفهومي؛ الحق والواجب. فإذا كان المفهوم القرآني” الإحسان” دالا على تلك الرتبة المتقدمة والقصوى المعبر بها عن كمال العمل باستحضار تام لمراقبة الغيب، فإن مفهوم العدل اسم من أسمائه تعالى دال على كمال الحكم والتصرف، يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ..” والحق والواجب متلازمان كما يقول أهل القانون، وهو ما يمكن أن ندركه في دينامية القرآن حيث الجزاء من الله نابع من جنس العمل. نجد هذا مثلا في قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم” وقوله” ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون” وقوله: “من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون” والآيات كثيرة في هذا المعنى إذ أنه ليس للإنسان إلا ما سعى. وحتى وأنها تأتي غالبا بصيغ غيبية لكنها على الأقل تحاول أن تزرع هذا السلوك داخل المجتمع.
لقد تحدثنا من قبل عن كون الإسلام يعول على “الإيمان” في الفرد ليستقيم المجتمع، وكنا قلنا إن الإيمان ليس درجة واحدة، أو آلة سحرية يحصلها الفرد بمجرد دخوله للإسلام، فبنص القرآن ليس كل مسلم هو مؤمن بالضرورة، وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية، فالمسلم الذي يفشل في تحقيق هذه الآلية يفقد الوازع والزاجر ويصبح مؤهلا لأن يفسد بلا رقيب داخل المجتمع. فهل يمكن أن نقف هنا ونقول: إن سبب فساد مجتمع المسلمين هو غياب الإيمان الذي ليس من السهل تحصيله؟
أظن أن هذا الاعتقاد قد يحمل الكثير من الحقيقة؛ مادام أن الإيمان لا يرتبط فقط بالمرعيين، ولكنه يتعدى إلى كل ما ينتمي للكيان من الذين تناط بهم شؤون الرعية، خاصة وأن المناصب تؤهل الإنسان نفسيا لعدم تحصيل القدر الكافي من الإيمان الوازع والمانع، فمن يستطيع أن يضمن لنا إيمان المسؤول؟
سوف نؤجل الجواب عن هذا السؤال ونجيب عنه في حينه، وهذا التأجيل لن يمنعنا من الاعتراف بأن الإسلام كان واقعيا في كثير من جوانبه؛ إذ لم يكتف بالوقوف عند حد التعويل على الإيمان، أو ما يمكن أن يلخص في الجانب الوعظي المخوف بالعذاب والنار وبيس المصير، لم يقف عند حدود قوله تعالى: “لمن شاء منكم أن يستقيم”، فالقرآن يعي طبيعة الإنسان وطبيعة البنية الاجتماعية؛ وهو ما جعله يشرع بروح دنيوية تقوم على المفاهيم نفسها التي يقوم عليها الخطاب الإيماني؛ الثواب والعقاب. كل هذا تحت مفاهيم عامة مثل القصاص والحدود والتعزير. يقول الله تعالى: “ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون”. والقصاص هنا هو آلة القانون الذي يروم تحقيق الحق للجماعات والأفراد. فالقصاص حياة لأن الأفراد والجماعات أملهم في الحياة أملهم في اكتساب حقوقهم. فالظلم والحرمان بمفهوم المقابلة هو موت، يموت الإنسان وهو حي يرزق.
إنه على امتداد النص القرآني نجد الشارع يحاول أن يتجاوز الفرد إلى غيره، ولا أدل على ذلك مفهوم ” البغي” والذي يقصد به التجاوز الجائر، وهو لفظ عام لكل الأمور المقيتة التي تتجاوز الفرد إلى غيره، ولهذا ذكره الله مرات عديدة أشهرها الآية الجامعة للتحريم: “قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون”. فالسارق مثلا والناهب والمحارب لن يتركه الشرع حتى يلقى جزاءه في الآخرة، ولكن لا بد أن يعاقب دنيويا جراء تعديه على مصالح الغير. وهكذا يتجاوز القرآن الرقابة الوعظية إلى الرقابة الوضعية، فيبدأ كيان الدولة في التمدد فارضا رقابته بالآليات الواقعية على المعاملات داخل المجتمع، بينما يصبح مفروضا عليه أن يعزز مكانة بعض الآليات الأخرى التربوية؛ مثل المسجد، والمدرسة؛ حتى ينصلح الفرد الذي بصلاحه ينصلح المجتمع.