القضاء الإسرائيلي يدين زوجة رئيس الوزراء بدفع غرامة لاستغلالها المال العام

حكمت محكمة إسرائيلية أول أمس الأحد على زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بدفع غرامة وتعويض للحكومة الإسرائيلية بعد إدانتها بالاحتيال واستخدام أموال الدولة لدفع ثمن وجبات طعام، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.
ويأتي هذا الحكم في إطار صفقة اعتراف بالتهم الموجهة إليها.
وتلاحق القضايا القانونية عائلة رئيس الوزراء الذي يواجه شبهات ب»الفساد» و»الاحتيال» و»خيانة الأمانة»، وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة في الأشهر المقبلة اتهام رئيس الوزراء بها.
وأدينت سارة نتانياهو باستغلال أخطاء موظفي المحاسبة الحكوميين لتجاوز قيود الإنفاق، ذلك في إطار قضية اتهمت فيها في يونيو 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام والتصريح كذبا بعدم توفر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.
وحكم القاضي أفيتال حن على زوجة رئيس الوزراء بدفع غرامة بقيمة عشرة آلاف شيقل (2800 دولار)، وتعويض قيمته 45 ألف شاقل. وستسدد زوجة رئيس الوزراء المليونير هذه المبالغ على تسع دفعات ابتداء من شتنبر، بناء على طلبها.
وقال القاضي إن «الصفقة التي تم التوصل إليها بين الجانبين قيمة وتتناسب مع الجرم الجنائي».
وأسقطت لائحة الاتهام المعدلة التي أقرت الأحد تهم الكسب غير المشروع عن سارة نتانياهو (60 عاما، واستبدلت بتهمة «الحصول على فائدة عن طريق الاستغلال المتعمد لخطأ شخص آخر».
وقالت سارة نتانياهو لقاضي محكمة الصلح إنها على دراية بالتهم الموجهة إليها.
وطالب محاميها والمدعي العام من المحكمة قبول الصفقة.
من جهته، قال المدعي العام إيريز بادان «كما في كل صفقة، يقدم كل جانب تنازلات وأحيانا تكون تنازلات صعبة». وأضاف «من الأنسب وضع حد لهذه القضية».
ووصف نتانياهو القضية في فيديو تم بثه على الانترنت بأنها «عبثية».
وقال رئيس الوزراء «أقول لكم، لو لم تكن هذه مسألة تتعلق بزوجتي، لما كان هناك أي تحقيق».
ووفق ما ورد في عريضة الاتهام، طلبت سارة نتانياهو وعائلتها وضيوفها في الفترة بين عامي 2010 و2013 وعن طريق الاحتيال مئات وجبات الطعام الجاهزة من مجموعة متنوعة من المطاعم في القدس.
قال محامي نتانياهو يوسي كوهين للمحكمة إن موكلته عوقبت بشدة من قبل وسائل الإعلام، مشيرا إلى «أربع سنوات من التسريبات والإهانات». وأضاف أن ذلك كان «عقوبة غير إنسانية».
واتهمت سارة في البداية بدفع مئة ألف دولار (85 ألف يورو) لقاء مئات الوجبات من مجموعة متنوعة من المطاعم المعروفة في القدس.
وبحسب لائحة الاتهام المعدلة «أصدرت المتهمة في عدد من المناسبات تعليماتها بإحضار طهاة المطاعم لتجهيز الطعام لضيوفها في مقر إقامتها وذلك في استغلال متعمد لأخطاء المحاسب».
وصرحت المسؤولة في مكتب المدعي العام جيني آفني قائلة «أخذ مبالغ كبيرة من الأموال العامة وعلى مدار عدة سنوات في انتهاك للقواعد والإجراءات يعد جريمة جنائية تستدعي الإدانة وإقرار عقوبة مالية حقيقية».
وواجهت زوجة رئيس الوزراء أيضا شبهات بسوء معاملة الموظفين، ومنحت المحكمة في عام 2016 تعويضات بقيمة 47 ألف دولار لمدبرة منزل سابقة كانت اتهمت سارة وزوجها بالتعرض المتكرر لها في مكان العمل.
من جهة أخرى، يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في الأشهر المقبلة لائحة اتهام محتملة تتعلق بتلقي رشى والاحتيال وانتهاك الثقة.
ويشتبه بتورط رئيس الوزراء الإسرائيلي بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك» مقابل تغطية إخبارية إيجابية له من شركة إعلامية مملوكة من الرئيس التنفيذي ل «بيزك» شاؤول ألوفيتش.
وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتانياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأكثر مبيعا في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية.
أما الشبهة الثالثة ضد نتانياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة مثل سيجار وزجاجات شمبانيا من أشخاص أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج في هوليوود أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.
وتشير معلومات إلى أن نتانياهو (69 عاما) يسعى للحصول على تشريع في البرلمان الجديد يمكن أن يمنحه الحصانة من المقاضاة.
ولم يتمكن نتانياهو من تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات نيسان/أبريل، وتنتظر البلاد انتخابات مبكرة في شتنبر المقبل.
وقرر المدعي العام الإسرائيلي تمديد الموعد النهائي لجلسة الاستماع الرسمية لرئيس الوزراء حتى أكتوبر.
وفي منشور له على موقع «فيسبوك» في وقت متأخر مساء السبت، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي زوجته بأنها «بطلة حقيقية» ونجحت في التصدي لوسائل الإعلام.