قالت بهية العمراني رئيسة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن “الدعم الذي تقدمه ادولة للصحافة، لم يعد كافيا، خاصة أمام الرهانات والتحديات التي بات يعرفها مجال الصحافة والإعلام”. وأضافت بهية العمراني، التي حلت ضيفة على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الاثنين، لمناقشة موضوع “معوقات تنظيم قطاع الصحافة بالمغرب .. من التدبير المباشر إلى التنظيم الذاتي”، أن دعم الصحافة موجود في كل الدول الديمقراطية، ولا علاقة له باستقلالية الصحافة، مشيرة إلى أن الصحافة هي بالأساس خدمة عمومية، وهي في الوقت ذاته، مسؤولية كبيرة، لأنها تساعد الرأي العام في الوصول إلى المعلومة. وبحسب رئيسة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، فإن حل أزمة الصحافة، المتمثلة أساسا في ضعف المبيعات وتقلص حجم الإشهار، يكمن في إيجاد نموذج اقتصادي جديد للمقاولة الصحفية، ومن ثمة فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، تفيد بهية العمراني، تعتزم تنظيم مناظرة وطنية حول قطاع الصحافة، بمشاركة مختلف الفاعلين من أجل البحث بشكل جماعي عن حلول يمكن أن تساهم في حل الأزمة التي يعرفها القطاع، ومن أجل تأهيل المقاولة الصحفية ومساعدتها على مواجهة التحديات الجديدة. وحول موضوع التنظيم الذاتي للمهنة، ذكرت العمراني، أن هذه العملية ليست بالسهلة، على اعتبار أن قطاع الصحافة له خصوصية تميزه عن باقي القطاعات الأخرى، فهو مرتبط بمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية واستقلالية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة، وبالتالي، تضيف المتحدثة، فإن أي عملية لتنظيم المهنة يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار كل تلك المفاهيم. وأوضحت، العمراني، أن الدولة المغربية تعاملت مع الصحافة منذ الاستقلال إلى اليوم، وفق ثلاث مقاربات، الأولى مقاربة أمنية على اعتبار أن الصحافة في نظر الدولة حينها، كانت مزعجة، ويتعين التعامل مع بنوع من القمع لكبت حرية الصحافة، ثم المقاربة الثانية، بحسب المتحدثة، هي مقاربة قانونية وهي المقاربة التي كانت ملازمة للمقاربة الأمنية، على اعتبار أن ظهير الحريات العامة لسنة 1958 هو الذي ظل يؤطر الممارسة المهنية، ثم المقاربة الثالثة وهي التنظيم الذاتي للمهنة وهو المطلب الذي رفعه المهنيون وفي مقدمتهم فدرالية ناشري الصحف إلى جانب النقابة الوطنية للصحافة المغربية. كما تطرقت رئيسة الفدرالية المغربية لناشري الصحف، خلال هذا اللقاء، للعوائق والتحولات الجديدة التي يشهدها المجال الإعلامي وخاصة تلك المتعلقة بانفجار الثورة الرقمية وما تطرحه من تحديات، مشيرة إلى وجود خلط بين الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أكدت فيه أن الصحافي المهني هو نفسه الذي يشتغل على الحامل الورقي أو على الحامل الرقمي، وأن ليس هناك أي فرق بينهما سوى الالتزام بأخلاقية وضوابط مهنة الصحافة، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن أغلب المقاولات الصحفية الورقية عملت على تطوير مواقع إلكترونية خاصة بها في التزام تام بمبادئ أخلاقيات المهنة وتعزيزا لمصداقيتها. وعرجت بهية العمراني، في مداخلتها، على مجمل التطورات التي شهدها القطاع قبل إقرار قانون الصحافة والنشر ودور الفدرالية وشركائها النقابة والوزارة في الوصول إلى الصيغة النهائية، وما أعقب ذلك بخصوص المجلس الوطني للصحافة كآلية دستورية للتنظيم الذاتي للمهنة.
