43 مليار درهم لمحاربة الإقصاء وحماية الطفولة والشباب

حظيت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بثقة المواطنين وإشادة المنتظم الدولي، باعتبارها حصيلة إبداع مغربي في خدمة التنمية البشرية، هدفها الأسمى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وصون كرامة المواطن.
وقد حقق هذا الورش الملكي خلال عهد جلالة الملك محمد السادس العديد من الإنجازات الهامة التي كان لها الأثر البليغ على ظروف عيش الساكنة خاصة بالمناطق التي كانت بها مؤشرات الهشاشة والفقر في أعلى مستوياتها.
وقد تم تنزيل هذا الورش التي أعطى جلالة الملك محمد السادس انطلاقته في 18 ماي 2005 على مرحلتين، وذلك عبر اعتماد أربعة برامج رئيسية وبرنامج إضافي تم العمل به انطلاقا من سنة 2011، وقدرت التكلفة الاجمالية للمشاريع التي تم إنجازها على مدى 13 سنة، ب 43 مليار درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 28 مليار درهم.
ومكن إنجاز هذه المشاريع، من تقليص العجز المسجل على المستوى السوسيو -اقتصادي، في إطار برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، الذي استهدف في المرحلة الأولى 2005-2010، 403 جماعة ترابية، مع توسيع قاعدة استهدافه ليشمل 702 جماعة ترابية خلال المرحلة الثانية، وبرنامج محاربة الاقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، الذي هم في المرحلة الأولى 264 حيا، وقد ارتفع هذا العدد ليبلغ 532 حيا خلال المرحلة الثانية، ثم برنامج محاربة الهشاشة، والذي جاء لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، والمسنين، ودعم الإدماج السوسيو اقتصادي بالإضافة إلى حماية الطفولة والشباب حيث توسعت قاعدة استهدافه من ثمان فئات في المرحلة الأولى إلى عشر فئات في المرحلة الثانية، هذا بالإضافة إلى برنامج أفقي، يعنى بالمناطق غير المستهدفة حسب المعايير المعتمدة بالبرامج الأخرى، وبرنامج التأهيل الترابي للمناطق المعزولة والصعبة الولوج، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2011 حيث استهدف 3.300 دوار موزعة على 22 اقليما.
وشكلت المبادرة الوطنية منذ انطلاقتها سنة 2005 فاعلا أساسيا في التنمية البشرية بفضل مكوناتها الجوهرية القائمة على فلسفة الابداع والابتكار في بلورة المشاريع المميزة وعلى الشراكة والتشاركية لتحقيق الاتقائية في البرامج وضمان الفعالية والنجاعة في التدخلات، هذا بالإضافة إلى منظومتي الحكامة الترابية والتتبع والتقييم للرفع من مستوى المهنية والاحترافية لدى الفاعلين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
هذا، وقد مكنت المبادرة بفضل الهندسة المتفردة لبرامجها الاجتماعية من تحقيق رافعة مالية ناهزت نسبتها 53%، مع الإشادة الدولية بدورها كتجربة رائدة في مجال التنمية البشرية.
وتفعيلا لبرامجها الهادفة لمحاربة الفقر والإقصاء، وتحسين ظروف عيش الفئات المعوزة، حققت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2005-2017، ما مجموعه 43.000 مشروع ونشاط ساهمت في تيسير الولوج للخدمات الأساسية والخدمات الصحية للقرب ودعم التمدرس والادماج الاجتماعي للشباب ودعم الادماج الاقتصادي وكذا مواكبة الأشخاص في وضعية هشة.
وهكذا ساهمت مشاريع المبادرة على مستوى دعم الخدمات الأساسية، في فك العزلة والحد من الفوارق المجالية عبر تقوية المسالك الطرقية والربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء وكذا تيسير الولوج للخدمات الصحية للقرب عبر إحداث دور الأمومة والمراكز الصحية واقتناء سيارات للإسعاف بالإضافة إلى تنظيم القوافل الطبية والحملات الصحية.
وبهدف دعم التمدرس تم إنشاء العديد من بنيات الاستقبال والإيواء من قبيل دور الطالب والطالبة وكذا توفير حافلات النقل المدرسي وذلك بهدف تقليص نسب الهدر وتمكين التلاميذ خاصة بالعالم القروي من متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.
أما فيما يتعلق بدعم الإدماج الاجتماعي للشباب وتقوية انفتاحه على محيطه من خلال الولوج للأنشطة الموازية، فقد تم العمل على إنجاز العديد من المرافق والفضاءات الرياضية للقرب ودور للشباب وكذا المكتبات والمراكز الثقافية.
كما عملت المبادرة على خلق ومواكبة مجموعة من المشاريع الصغرى والأنشطة المدرة للدخل مما مكن من دعم الإدماج الاقتصادي لنسب هامة من المستفيدين خاصة النساء وساكنة العالم القروي.
وساهمت المبادرة بشكل إيجابي في دعم الأشخاص في وضعية هشة، من خلال إنجاز العديد من البنيات ومراكز الخدمات المتخصصة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين وكذا للنساء في وضعية صعبة.
وعلى الأساس الإيجابي لحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم إطلاق المرحلة الثالثة لهذا الورش الملكي الهام خلال الفترة الممتدة من 2019 الى 2023، من أجل تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، والتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي. وقد خصصت اعتمادات مالية مهمة لتنفيذ هذه المشاريع بلغت أربعة ملايير درهم. أما بالنسبة لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم
وضمان استمرارية الخدمات واستدامة المشاريع المنجزة لفائدتهم، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصصت أربعة ملايير درهم على مدى خمسة سنوات لتنفيذ هذا البرنامج. أما بالنسبة للشباب وإدماجه اقتصاديا، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستعمل على إطلاق جيل جديد من المشاريع من أجل دعم الشباب للحصول على فرصة أول عمل وإحداث المشاريع المدرة للدخل عبر تغيير الثقافة القائمة على المساعدة إلى تبني مقاربة طموحة تعتمد منطق التنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة، وذلك عبر الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وتنمية الطفولة المبكرة، ودعم التعليم الأولي بالوسط القروي والتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
***
يوسف الشفوعي*:
تطلعات جلالة الملك في الورش الاجتماعي كبيرة .. والمجتمع بحاجة لجرعات تنموية
منذ تولي جلالة الملك محمد السادس الحكم، جعل من تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وصون كرامة المواطن أولوية الأولويات. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق محمد الخامس للتضامن، نموذجان من هذا الاهتمام الملكي من أجل الرقي بالمغرب والنهوض بمستوى مواطنيه.
في هذا الحوار يتناول يوسف الشفوعي باحث سلك الدكتوراه رئيس الفضاء الاجتماعي والتربوي لدعم كفاءات الشباب بسلا، خبير في مجال الشباب والتنمية المحلية، بعض التفاصيل المهمة عن المبادرات الاجتماعية للملك محمد السادس والتي كان لها بالغ الأثر على الفئات المعوزة.
أحدثت مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لغرض محاربة الفقر ومحو الهشاشة، ما الذي أنجز في هذا الإطار بعد كل هذه السنين؟
أشكركم على إتاحة الفرصة للحديث عن عشرينية حكم الملك محمد السادس والوقوف على أبرز محطات الأوراش التي كان لها بالغ الأثر على المجتمع بشتى فئاته.
كما تعلمون فإن مؤسسة محمد الخامس للتضامن انشأت في آخر عهد الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، وترأسها آنذاك ولي العهد سيدي محمد، كان الهدف منها هو إطلاق جيل جديد من المؤسسات التي تعطي دفعة للعمل التضامني والإحساني بطريقة ممأسسة.
بعد تولي جلالة الملك عرش أسلافه المنعمين، حرص فعليا على الوقوف على جميع المبادرات الإحسانية والتضامنية التي تم إطلاقها وإعطاء نموذج من أعلى سلطة للبلاد بضرورة ركوب سفينة التنمية على أساس المنقذ الوحيد لحلحلة الوضعية الاجتماعية والانتظارية التي كان يعرفها المغرب، خصوصا السكتة القلبية التي كان قد تحدث عنها المغفور له الحسن الثاني أواخر التسعينات، فكان الجواب للعهد الجديد، هو إعطاء نفس تنموي بروح تضامنية وكذلك تشخيص الواقع الذي جاء على لسان العاهل المغربي يوم أطلق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 “بالمعضلة الاجتماعية”. فالورش الاجتماعي لا يمكن اختزاله في برنامج أو مؤسسة، فهو تحد كبير خاضه الملك محمد السادس وعبأ له الحكومة والسلطات وجندهم لخدمة أجندة واحدة وهي الاهتمام بالعنصر البشري “المرأة والشباب والفئات الهشة”، وتعزيز البنية التحتية المرافقة لتنمية المنظومة المحلية، وكان ذلك عبر مراحل تطورت فيها البرامج وأعطت في مراحلها الأولى نتائج محدودة، لكن مع تقدم الوقت وتعزيز آليات الحكامة وتجويد التدخل أبانت عن نتائج مبهرة أشاد بها العديد من الفاعلين الدوليين.
هل في نظركم وفت بما وعدت، خصوصا ونحن نعلم أن مظاهر الهشاشة في استفحال في مجتمعنا؟
أظن وفي تقييمي الخاص، أن المبادرات الاجتماعية للملك محمد السادس كان لها بالغ الأثر وأعطت أكلها، بالعكس، فهي واكبت جيل من الشباب والمؤسسات والجمعيات، بل ورسخت مفهوم جديد للحكامة والشراكة بين الدولة والفاعلين فالانتقال من مفهوم السلطة المطلق الى المفهوم الجديد للسلطة والشراكة ثم الحكامة ثم ربط المسؤولية بالمحاسبة بعد التعديل الدستوري، لأكبر دليل على مفعول البرامج الاجتماعية، ووعيهم وتعاطيهم الايجابي مع قضاياهم المحلية في تناغم مع تطلعات رئيس الدولة الذي هو جلالة الملك.
ثم ان التعاطي الأفقي مع الهشاشة والبرامج الاجتماعية والالتقائية التي أتت بها الفلسفة الملكية، أصبح اليوم لزاما تنزيلها على المستوى الترابي وتفعيل آليات التشاركية من أجل تحديد حاجيات الفئات الهشة وتنفيذ البرامج عن طريق شراكة فاعلة وذات جدوى وأثر مباشر على المواطنين.
نعلم أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن من المؤسسات ذات المنفعة العمومية، بمعنى أنها تستفيد من دعم الدولة، كيف تنظر إلى ذلك؟
كشريك للمؤسسة في العديد من البرامج الخاصة بالشباب، يكفي أن ترى عدد المراكز التي تنتشر داخل ربوع المملكة وترى عدد المستفيدين والأثر الايجابي الذي خلفته، يمكنك أن تعرف قيمة المساهمة التضامنية التي ربما ساهمت بها يوما ما رغم قلتها، بالإضافة الى أن المؤسسة رسخت عرفا تضامنيا سنويا، وكذلك تعبئة شراكات استراتيجية من أجل دعم المرأة والشباب والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة والمساهمة في استقبال المغاربة المقيمين بالخارج، كلها منجزات تبرز دور المؤسسة في التواجد في شتى المجالات التي لها علاقة مباشرة مع المواطن، ولا ننسى أن المؤسسة تتشرف بالرئاسة الفعلية لجلالة الملك، و بخصوص دعم الدولة ودعم الخواص وانا كما قلت سابقا أحد ابنائها
وشركائها لأول مرة أرى أثر الشراكة وعمليات التضامن على أرض الواقع من خلال جميع برامجها.
وأذكركم كذلك بأن المؤسسة بفضل العمل التضامني استطاعت تدشين أول جيل لدور الطالبات في مناطق كانت فيها نسبة الفتيات المتمدرسات شبه منعدمة، ومن خلال منبركم اترحم على السيدة المستشارة زليخة نصري باعتبارها كانت أحد أعمدة المؤسسة رحمها الله.
3.3 مليار درهم، هي القيمة المالية التي صرفت، على مشاريع لها صلة بحاجة الفقراء والمعوزين. كيف تقرأ هذا الرقم بالقياس إلى حجم الهشاشة والفقر في مجتمعنا؟
رقم ضخم وتطلعات جلالة الملك أكبر في الورش الاجتماعي، وحاجة المجتمع الى جرعات تنموية أكبر لذلك فالتحدي الذي خاضه المغرب من خلال الورش الاجتماعي أعطى نتائج جد طيبة ونفتخر بها كمغاربة على مدى عشرينية حكم الملك محمد السادس.
فمؤسسة محمد الخامس للتضامن لمدة 20 سنة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال 15 سنة، أعطتا تشخيصا دقيقا للواقع، وكذلك قاربتا الإشكالات المجالية وأصبحتا مرجعا أساسيا لمقاربة تشاركية للجواب على الاختلالات المجالية، ثم إن التحول البنيوي الذي يعرفه المجتمع المغربي عبر تجدد الأجيال لا يمكن اختزاله في برامج كلاسيكية ومتكررة، فلكل جيل حاجياته
وخصوصيته وهذا ما أشار إليه العاهل المغربي في أحد خطبه مؤكدا جلالته على ضرورة تطوير وسائل العمل ووضع مقاربة جديدة للجيل الجديد المنفتح على آخر صيحات التكنلوجيا، فكيف يمكن اقناعه بتأخر تنفيذ برامج تنموية محلية من اختصاص الجماعات الترابية والاجهزة المحلية، لذلك فالتنمية البشرية ورش مستمر ومتجدد لمواكبة الجيل الثالث، حيث تم إضافة الطفولة الصغرى و الأمومة إلى نطاق اهتمام برامج المؤسسة والمبادرة وتطوير نطاق مشاركة المجتمع المدني الذي تم الاشتغال عليه كشريك، والرفع من قدراته من مستهلك و باحث عن الدعم إلى فاعل محلي ووطني وشريك في بلورة السياسات العمومية التي تلامس احتياجات الفئات المستهدفة.
هل يمكن الحديث عن انعكاسات إيجابية على وضعية المرأة المستفيدة من هذه المؤسسة؟
هل تعلم أن مؤسسة محمد الخامس كانت أول من لامس هموم المرأة القروية، من خلال تفجير طاقاتها الإنتاجية، ثم بعدها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحيث كان لهما الفضل في إعطاء الفرصة للمرأة القروية وإبراز دورها في التنمية وإنتاج الثروة، من خلال برامج تعنى بالاقتصاد التضامني وبالتعاونيات وبالجمعيات المحلية، وذلك من أجل تثمين المنتجات المجالية والمحلية وتأهيل المرأة الحرفية و خلق مراكز التكوين في المجال الحضري والقروي، ثم إنشاء مراكز التسويق ودعم قدرات الفاعلين لاعتماد وسائل حديثة للتسويق، أليست هذه انعكاسات إيجابية؟، ولنا مؤشرات جد إيجابية لولوج المرأة أقسام محو الأمية والاستقلالية المالية، ثم انعكاس ذلك على أبناء النساء المنخرطات في التعاونيات والجمعيات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة ولوج المدارس بجميع مستوياتها، أليس هذا من المنجزات التي كانت من المستحيلات قبل سنوات التسعينات ؟؟؟؟.
من بين اهتمامات المؤسسة وإعادة إدماج المعاقين، ما هي المشاريع الملموسة المنجزة في هذا الإطار؟
كما قلت سابقا باعتباري منتوج خالص لمؤسسة محمد الخامس للتضامن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقهما، واكبت العديد من البرامج، مع التذكير أن للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، أجهزة للتواصل وإعطاء المعلومات الرسمية، الا أنني كباحث وخبير في مجال التنمية والشباب وباحث في سلك الدكتوراه ومن باب الأمانة يمكنني القول إن مؤسسة محمد الخامس للتضامن تعتبر رائدا في مجال الإعاقة تكوينا ومرافعة وإدماجا وتأهيلا للفاعلين في مجال الإعاقة وطنيا ودوليا.
ويمكن التذكير فقط بمركز محمد السادس للمعاقين بسلا الذي تم إطلاقه سنة 2006 ودشنه جلالة الملك محمد السادس، وهو اليوم يتوفر على فروع في جميع المدن الكبرى والمقاربة الحديثة التي يتعاطى معها المركز مع جميع المتدخلين، هي نموذج للتضامن والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والخواص.
ثم إن آخر ما أطلقته المؤسسة هو جيل جديد من برامج إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتوفرون على مؤهلات مهنية عالية، من خلال استثمار المؤسسة في تكوينهم. فالمشاريع المدرة للدخل ومركز المساعدة على التشغيل بسلا، أبرز مثال حي على هذه الرعاية السامية لهاته الفئة التي تحظى بمكانة خاصة لدى جلالة الملك محمد السادس، بالإضافة الى دعم الجمعيات المشتغلة في مجال الإعاقة وتوفير النقل واللوجستيك والوسائل لتيسير عملها وولوج المستفيدين للخدمات الأساسية في أحسن الظروف.
* خبير في مجال الشباب والتنمية المحلية