أكد جلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين، أن العدالة تعتبر من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، مسجلا جلالته أن توفير المناخ المناسب للاستثمار يقتضي توفير الضمانات القانونية والاقتصادية الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي. وأوضح جلالة الملك في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، والتي تلاها المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن “القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني”. ومن هذا المنطلق، يضيف جلالة الملك، قامت المملكة المغربية بإقرار مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية، مذكرا جلالته باعتماد بعض النصوص الهامة مؤخرا، كتعديل مدونة التجارة، وقوانين الشركات، وكذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة. وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان: “الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أصحاب المعالي، السيدات والسادة الوزراء، أصحاب الفضيلة، السيدات والسادة رؤساء المجالس العليا للقضاء ورؤساء النيابات العامة، حضرات السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سرورنا أن نتوجه إليكم، في افتتاح الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، الذي أضفينا عليه رعايتنا السامية، باعتباره ملتقى دوليا متميزا لتبادل الأفكار، وتقاسم التجارب والخبرات، وإطلاق المزيد من الشراكات، في سبيل تطوير منظومة العدالة، وتكريس مكانتها، والرفع من مستوى فعاليتها ونجاعتها. وإذ نرحب بكم ضيوفا كراما على أرض المملكة المغربية، فإننا نشيد باختياركم لهذه الدورة موضوع “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات”. لما يجسده هذا الموضوع من وعي بأهمية الاستثمار كرافعة للتنمية، وبالدور الحاسم الذي تضطلع به العدالة في الدفع بالنمو الاقتصادي، عبر تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة. حضرات السيدات والسادة، لقد أكدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال. رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولهذه الغاية، أصدرنا توجيهاتنا للإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وإصلاح مراكزه الجهوية، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه، ووضع حد للعراقيل التي تحول دون أدائها للدور المنوط بها. كما ألححنا في أكثر من مناسبة على ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، وتسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية. حضرات السيدات والسادة، إنه بقدر ما تعتبر العدالة من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، فإن القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني. ومن هذا المنطلق، قامت المملكة المغربية بإقرار مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية. ونخص بالذكر هنا، بعض النصوص الهامة، التي تم اعتمادها مؤخرا، كتعديل مدونة التجارة، وقوانين الشركات، وكذا القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، فضلا عن تكريس مقاربة تخرج القاضي من الأدوار الكلاسيكية إلى أخرى ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، وتضمن تحقيق أمن المقاولة والسلم الاجتماعي داخلها، عبر إقرار التوازن الموضوعي بين حقوق الأجراء وأرباب العمل. وهو ما ساهم في تعزيز مكانة المغرب، كبلد يحظى بالثقة والمصداقية لدى المستثمرين الأجانب، ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والماليين. ولا يفوتنا التأكيد على أهمية القرارات المبدئية الصادرة عن القضاء المغربي في هذا المجال، وخاصة محكمة النقض، والتي سعت إلى إعطاء مصداقية وثبات ومرونة للمقررات التحكيمية الأجنبية، وكرست الحماية القانونية لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف. وفي سياق هذه الإصلاحات التشريعية، وما أطلقته من دينامية فعالة، فإننا نهيب بالحكومة إلى الإسراع بإقرار باقي النصوص القانونية ذات الصلة، وإعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالقوانين المصادق عليها. حضرات السيدات والسادة، إن توفير المناخ المناسب للاستثمار، لا يقتضي فقط تحديث التشريعات المحفزة، بل يقتضي أيضا توفير الضمانات القانونية والاقتصادية، الكفيلة بتحقيق الثقة في النظام القضائي، وتوفير الأمن الكامل للمستثمرين. ومن هنا تبرز أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، عبر إقامة نظام قانوني ملائم، يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذلك إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة، وتراعي خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، وتتسم بالسرعة والفعالية والمرونة. وفي هذا الصدد، سبق أن أكدنا في خطابنا بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2009، على “ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح”؛ وهي التوجيهات التي ضمناها رسالتنا لمؤتمركم هذا في دورته الأولى، حيث دعونا فيها إلى مأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات. واستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين، في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية، فقد تم إعداد مشروع مدونة خاصة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، في أفق عرضه على مسطرة المصادقة. لقد مكنت الجهود المبذولة، من تنامي وتيرة الاستثمارات التي تستقطبها المملكة، وتحسن موقعها ضمن مؤشر مناخ الأعمال (Doing Business) لسنة 2019. وإننا لنتطلع للارتقاء ببلادنا إلى مراحل أكثر تقدما في مؤشر مناخ الأعمال، وتحسين موقعها بولوج دائرة الدول الخمسين الأوائل في مجال جودة مناخ الأعمال. حضرات السيدات والسادة، لقد مر ربع قرن على إحداث المحاكم التجارية في بلادنا، وهي مناسبة سانحة لتقييم هذه التجربة، والنظر في سبل تطويرها، بالعمل على تعزيز المكتسبات، واستشراف آفاق جديدة تستلهم أنجح التجارب عبر العالم، على غرار فكرة محاكم الأعمال، التي بدأت تتبناها بعض الدول. وترسيخا لهذا التوجه، يتعين إيلاء عناية خاصة للتكوين المتخصص لمختلف مكونات منظومة العدالة، عملا على رفع قدرات المحاكم في إصدار الأحكام العادلة والملائمة، داخل آجال معقولة. وهنا نشير إلى دور المحاكم العليا في توحيد الاجتهاد وتفسير القاعدة القانونية، وهي مناسبة لتثمين الرصيد المهم الذي راكمه القضاء التجاري بالمغرب في هذا المجال، كقضاء متخصص. وفي نفس السياق، ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي. حضرات السيدات والسادة، إن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض علينا جميعا اليوم، بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات. وإننا لواثقون، بأن هذا المؤتمر، وانطلاقا من الحضور الوازن للمشاركين فيه، من وزراء وقضاة ورجال القانون والاقتصاد والسياسة، والمال والأعمال، والخبراء والأكاديميين، سيكون فرصة سانحة للتداول في الممارسات الفضلى، وابتكار حلول جديدة وواقعية، ورؤى متطورة، والخروج بمقترحات وتوصيات، ستساهم لا محالة في إغناء مجال الأعمال والاستثمار، وتحسين مناخه وتعزيز دوره، وستشكل موردا ينهل منه المشرعون وصناع القرار والدارسون والمهتمون. وفقكم الله وسدد خطاكم، وكلل بالتوفيق أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”. ******* مراكش تجمع قضاة العالم لمناقشة علاقة القضاء بالاستثمار في المؤتمر الدولي للعدالة في نسخته الثانية قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الاثنين بمراكش، إن قوة القضاء ونزاهته كواقع عملي، يؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي ويؤسس لفضاء آمن للاستثمار يضمن به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي وينتج آفاق كبيرة للتنمية البشرية في أبعادها المختلفة . وأضاف الرئيس المنتدب، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية، لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، المنعقد حول موضوع : ” العدالة والاستثمار..التحديات والرهانات”، أن هذه الرهانات ” تطالبنا جميعا بكثير من النزاهة والكفاءة والجرأة والتعاون”، لمواجهة تأثيراتها وإيجاد إجابات واضحة عملية للتساؤلات المعقدة التي قد تعيق طموحاتنا وتضع مؤسساتنا أمام امتحان المستقبل . وأوضح بالمناسبة، أن عالم الاستثمار يعتمد في كثير من أسسه على عنصر الزمن ولغة الأرقام والمعطيات الإحصائية والمؤشرات التي تقيس قيمة العمل وجودته وآجاله وآثاره. ومن ثمة، يؤكد قاضي القضاة، أنه كان لزاما كسلطة قضائية التركيز على تحسين هذه المؤشرات وذلك بتكريس جهود كبرى من أجل الحق في المحاكمة العادلة داخل آجال معقولة، حيث بلغت في السنوات الأخيرة مثلا معدلات جد مشرفة تضع محكمة النقض بدون مبالغة في مصاف المحاكم العليا العريقة عبر العالم رغم كل الاكراهات والصعاب. واعتبر أيضا، أن عدالة اليوم لم تعد مجالا لإهدار الزمن القضائي، وأنه لاونهووولا بد أن ينكب جميع المتدخلين بكل حزم وانضباط من أجل وضع حلول جديدة مبتكرة واقعية من أجل مزيد من تقليص آجال البت وتنويع وتجويد الخدمات الالكترونية وصولا إلى المحاكم الرقمية الذكية الآمنة التي تكرس الثقة وتشجع على الاستثمار.وأكد أيضا،أن الانتظارات الكبرى من خلال الاستثمار تتطلب تجديدا عميقا في طرق التفكير وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والأمن والفرص التنموية وتعيق مبادرات الإصلاح وتكبل روح الإبداع . وأشار الرئيس المنتدب، إلى إن خلق فضاء آمن للاستثمار بمضامينه الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية وتهيئ الأجواء المناسبة له حسب المعايير المتوافق عليها عالميا، يفرض اليوم دعم استقلال السلطة القضائية وتأهيل عناصرها وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها بإرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحديث خدماتها وتيسير انفتاحها على محيطها والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها. ومن جهته، قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن مؤتمر مراكش للعدالة مناسبة لربط القانون والقضاء بالاقتصاد والاستثمار، وأن هذه المدينة، التي كانت فيما مضى من عصور قاعدة تجارية تربط المغرب بمجموعة من المراكز التجارية الأوروبية، كما تصله بعمقه الإفريقي، هي نفسها المدينة التي احتضنت حدث ميلاد منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقية مراكش بتاريخ 15 أبريل 1994، التي كانت منطلقا لإصلاحات هيكلية تبنتها مختلف الدول لتأهيل اقتصادها الوطني وتهييئ المناخ المناسب للاستثمار، عبر الانسحاب التدريجي للدولة من عالم المال والأعمال وخوصصة المؤسسات العمومية وشبه العمومية، وترك المجال واسعاً للمبادرة الحرة والمقاولات الخاصة. واعتبر أن وضع القوانين وتجويدها ليس غاية في حد ذاته، وإنما يعد وسيلة لبلوغ الأهداف التي تسطرها الدولة، وهنا تكمن في نظره،أهمية دور القضاء الموكول إليه أمر تطبيق النص القانوني على وقائع معينة، على نحو يجعله مؤهلا لحماية النظام العام الاقتصادي وتحقيق الأمن القضائي، كما ينص على ذلك الفصل 117 من دستور المملكة. وأكد بالمناسبة، أن القضاء في بلادنا كان دائما مواكبا للإصلاحات الاقتصادية، بل ابتكر حلولا واجتهادات كانت تقدم أجوبة ملائمة لمشاكل التجارة والمقاولات في غياب النص القانوني أحيانا، كما هو الشأن في استناد محكمة النقض إلى أحكام اتفاقية نيويورك للتحكيم قبل صدور القانون المغربي للتحكيم والوساطة، وتطبيقها لاتفاقية هامبورغ في مجال النقل البحري بالأولوية على بعض مقتضيات القانون الوطني “الفصلين 221 و262 من القانون التجاري البحري”. وأشار إلى أن دور القضاء في حماية الاستثمار لا ينتهي عند حدود تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، وإنما يتطلب كذلك أن يخضع اجتهاد القضاة للمبادئ الناظمة للأمن القضائي، التي تجعل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين مطمئنين على استثماراتهم وعملياتهم، من جراء استقرار الاجتهاد القضائي من غير جمود، وتطوره من غير تسرع، رعياً لمتطلبات السوق وقواعد المنافسة الحرة وحماية حرية العمل وحقوق الأجراء وضمان استمرار المقاولة. أما محمد بن عبد القادر وزير العدل، فاعتبر أن الدورة الثانية من هذا المؤتمر، فرصة لمواصلة حلقات النقاش الهادئ والرصين حول المواضيع المرتبطة بشؤون العدالة. وأكد أنه لم يقع الاختيار عبثا على موضوع العدالة والاستثمار بما يطرحانه من رهانات وتحديات، ليكون شعار هذه الدورة، إذ لا أحد، في نظره، ينكر ما للاستثمار من أهمية قصوى في اقتصاديات البلدان، وما يشكله من رافعة هامة للتنمية في كل تجلياتها. وأضاف، أنه إذا كانت العدالة الناجعة تلعب دورا هاما في جلب الاستثمار وتشجيعه، فإن هذه العدالة عندما تقوم على الإنصاف، وتتسم بالفاعلية والسرعة والمرونة واليسر، تكون كفيلة بأن تبدد المخاوف وتعطي الشعور بالأمن والارتياح، وتحقق مقومات النجاح . تجدر الإشارة، إلى أن المؤتمر الدولي للعدالة، في دورته الثانية، ينظم على مدى يومين من طرف كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة. وتندرج هذه الدورة، حسب المنظمين، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحفيز الاستثمار، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك اعتماد ثقافة الحوار والتشاور والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في قطاع العدالة بالمغرب وعلى الصعيد الدولي، وتقييم الممارسات الجيدة واعتمادها كرافعة للتنمية المستدامة. وسيشكل المؤتمر، فرصة هامة لمناقشة مختلف الأبعاد القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للموضوع، وذلك من خلال أربع ورشات موضوعاتية يشارك فيها ما يناهز 800 ممثل لأكثر من 80 دولة من بينهم 40 وزيرا للعدل وعددا كبيرا من رؤساء مجالس عليا للقضاء ونيابات عامة، ومدعين عامين، بالإضافة إلى مؤسسات دولية اقتصادية ومالية متخصصة. وحسب المنظمين دائما، سيتم خلال الدورة الحالية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة تقديم مجموعة من العروض والمداخلات ذات الصلة بدور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، وستساهم هذه المشاركات في تحقيق الأهداف الأساسية للمؤتمر وأبرزها: التوظيف الأمثل لآليات التعاون الدولي قصد تقاسم التجارب الناجحة والاستئناس بالممارسات الفضلى، حتى تتسنى الاستفادة منها على أوسع نطاق، ويُؤهَّل من خلالها الجميع للانخراط في منظومة العولمة باعتبارها قدرا حتميا. إيجاد وتوطيد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، والتبادل المستمر للمعرفة والمعلومة، بغية التعرف على الإصلاحات التي حققتها أو تسعى لتحقيقها كل دولة. تقديم مقترحات مبتكرة وصائبة، وتوصيات عملية، كفيلة بجعل المؤتمر، حالا واستقبالا، إطارا خصبا لتبادل التجارب والخبرات، ومساهما في تطوير الأنظمة القانونية والقضائية والارتقاء بهما.
