أعلنت مجموعة البنك الشعبي المركزي، أول أمس الأربعاء، عن تعبئة جميع الفاعلين من أجل دعم ومواكبة وضخ دينامية جديدة في النسيج المقاولاتي المغربي. وفضلا عن العرض الجديد الذي تمت بلورته من أجل مواكبة إنشاء المقاولات وتطويرها، بتعاون مع الجماعات الترابية، وضعت المجموعة، حسب ما تم الكشف عنه، خلال لقاء صحافي، بالدارالبيضاء، خصص لتقديم مخطط التسريع للمقاولات الصغرى والمتوسطة الذي أطلقته مجموعة البنك الشعبي، برنامجا واسعا يخص الشمول الاقتصادي للمقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين على الصعيد الوطني. وفي سياق متصل، أبرز جليل السبتي، المدير العام لقطب الخدمات المصرفية، الخطوط العريضة للمخطط الجديد للمجموعة، موضحا أنه يرتكز على 3 محاور أساسية هي تحسين تجربة الزبون، مشيرا إلى أن هذا يمر عبر تحسين مناهج العمل وتعزيز المهارات من أجل تزويد المقاولين وحاملي المشاريع بحلول شاملة وذات جودة عالية، حيث قام البنك الشعبي برقمنة إجراءاته الداخلية الخاصة بمنح القروض للمقاولة الصغرى. كما وفر دورات تكوينية عاليةّ المستوى موجهة لفرقه التجارية، وهو ما مكن من تعميم قدرات مرافقة المقاولات الصغرى على سائر وكالات البنك الشعبي عبر المملكة. وأضاف السبتي أن المحور الثاني من مخطط تسريع المقاولات سيتم على مستوى الجهات، من خلال شبكة تضم 2000 نقطة اتصال من ضمنها 181 وكالة متخصصة في المقاولات الصغرى باعتباره يضم أكبر شبكة بنكية في المملكة والتي يناهز تعدادها1500 وكالة. وأشار المدير العام لقطب الخدمات المصرفية إلى أن البنك الشعبي قام بتعبئة شبكة مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر، التي تقترح على حاملي المشاريع مواكبة في الشقين المالي وغير المالي والتي تهدف إلى تأمين مسار إنشاء المقاولات، وبالتالي تمكين مئات آلاف الأشخاص، غالبيتهم من النساء، من مكافحة الفقر والهشاشة عبر إنشاء وتطوير نشاطهم. ولا تقف مساهمة مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر عند حدود التمويل، بل تشمل توفير دورات تكوين ذات أبعاد مختلفة تهم ريادة الاعمال والتي تسهر على تنظيمها في أزيد من 500 فرع التي تضمها شبكة هذه المؤسسة. بدوره قال محمد كريم منير، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي المركزي "إن المقاولات الصغرى والمتوسطة كانت دائما في صلب اهتمامات المجموعة، حيث ساهمت الفروع الجهوية في دعم عدد كبير من المشاريع منذ إنشاء المجموعة، وهو الالتزام الذي سيستمر عبر عرض جديد تم وضعه من أجل مواكبة إنشاء المقاولات وتطويرها، فضلا عن مرافقة حاملي المشاريع وفئة المقاولين الذاتيين". وشدد منير، على أن "المجموعة قامت بإعادة تصميم استراتيجيتها منذ سنة 2016 لتلبية احتياجات قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، واليوم ستستمر في مخططها تنفيذا للتعليمات الملكية التي دعت إلى اهتمام أكبر بهذه الفئة، بما يمكننا من رفع تحدي مرافقة المغاربة الراغبين في خلق مقاولة وفي الاستثمار". هذا ويركز المحور الثالث من مخطط التسريع على عقد شراكات مع الجهات من أجل خلق منظومة عمل شاملة شرع البنك الشعبي في مجموعة من المبادرات مع جهات مختلفة من أجل خلق منظومة عمل شاملة بوسعها تسريع تطور المقاولات الصغرى ومواكبة حاملي المشاريع بشكل فعال. وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها في اللقاء الصحافي، فقد تم توقيع اتفاقيتين بين مجموعة البنك الشعبي المركزي وكل من جهة الشرق وجهة مراكش-آسفي، كما لا زالت اتفاقيات مع جهات أخرى في طور التحضير. وبشراكة مع المجالس الجهوية والولايات ومراكز الاستثمار الجهوية، تهدف هذه الاتفاقيات إلى مواكبة نسيج ريادة الأعمال ودعم الاستثمار من خلال تقديم حلول في عدة ميادين، من بينها العقار ومحلات صناعية وتجارية والتمويل.
