أكد محمد كريم منير، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، خلال لقاء نظم أمس بالدارالبيضاء، أن دعم المقاولات الصغرى يندرج ضمن أولويات المجموعة، باعتباره يمثل رهانا استراتيجيا وطنيا لتعزيز روافد الاقتصاد الوطني. وأضاف أن المجموعة تعتزم مواصلة مبادراتها لفائدة ورش هذه الفئة من المقاولات، وأشار إلى أن البنوك الشعبية الجهوية وفي إطار الحكامة تضطلع بدور اتخاذ القرار في موضوع دعم ومواكبة هذه المقاولات، معتبرا أن عدد المقاولات الصغرى الذي يناهز 3 ملايين وحدة إضافة إلى عدد المقاولين الذاتيين يستحق كامل الاهتمام، والمشاركة في آليات ضمان تطور هذه المقاولات التي يعاني ثلثيها من الهشاشة بالنظر إلى اشتغالها في إطار القطاع غير المهيكل. وأبرز محمد كريم منير أن المجموعة تعمل على هذه الواجهة من خلال التمويلات الصغيرة، والدفع بمسارات الإدماج المالي لفائدة النساء في وضعية هشة بالعالمين الحضري والقروي. وأوضح الرئيس المدير العام للمجموعة، أن هذه الأخيرة ومن موقع تعزيز القرب من هذه المقاولات، عمدت سنة 2016 في تطوير استراتيجية تدخلها، من خلال تمكين وكالاتها ال 1400، إلى جانب وكالة مؤسستها "التوفيق"، من الأدوات الكفيلة بضمان نجاح الدعم الموجه للمقاولات الصغرى وحاملي المشاريع والمقاولات الناشئة. أما جليل السبتي، المدير العام لبنك التقسيط بالمجموعة، فأبرز أن مخطط تسريع تطوير حضور المقاولات الصغرى، يأتي لمواكبة وتعزيز ريادة الأعمال والصالح العام، من خلال توفير المزيد من خدمات القرب لهذه الشريحة والاستجابة لتطلعاتها. عقب ذلك، استحضر السبتي اختيارات المجموعة منذ 45 سنة، بهدف تطوير هذا الورش، مشيرا إلى البنوك الشعبية الجهوية الثمانية ومن خلال وكالاتها تعتبر ممولا رائدا على صعيد نطاقها الترابي، وهو ما يؤكد حسبه البعد المواطناتي لمبادرات المجموعة المتعددة الأوجه. وتطرق السبتي في مداخلته إلى آليات التمويل والمواكبة التي تقدم للمقاولات الصغرى بوكالات مؤسسة "التوفيق" للمجموعة، التي تقدم تكوينا في المحاسبة وكيفيات إنشاء المقاولات الصغيرة، والتسويق، إضافة إلى توفيرها لتخصيص الدعم المالي. محمد علوش، مدير مؤسسة "التوفيق" تطرق من جانبه إلى طبيعة القروض التي تقدمها المؤسسة وآليات اشتغالها، معلنا أن المؤسسة قامت أيضا بتصدير نموذجها نحو 8 دول إفريقية. تصوير: هشام الصديق
