“سماب ايمو” تلجأ إلى القضاء ضد “باب دارنا”

رفعت "سماب ايمو" شكوى قضائية، ضد "باب دارنا"، لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، وذلك بمقتضى الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي.
وأوضحت إدارة "سماب ايمو"، المنظمة لمعارض العقار المغربي في الخارج، في بلاغ صحفي، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنها وضعت شكوى قضائية ضد “باب دارنا” من أجل النصب، نظرا لعملية الاحتيال التي وقعت ضحيتها، والأضرار الجسيمة التي لحقت بمختلف المتدخلين والمشاركين في المعارض المنظمة للترويج للقطاع العقاري المغربي.
وقالت الإدارة ذاتها، إنه سيتم، في الأيام القليلة المقبلة، وضع منصة رقمية رهن إشارة الأشخاص الذين أعلنوا وقوعهم ضحية عمليات احتيال “باب دارنا” خلال دورة 2018 من معرضي (سماب) في بروكسل وباريس، وذلك لتقديم المشورة القانونية لهم بشأن التدابير التي يتعين اتخاذها ضد المنعش العقاري المعني.
وكشفت “سماب ايمو”، أنه تم عقد اجتماعات مع المؤسسات العمومية المعنية والمهنيين في القطاع العقاري المغربي، مبرزة أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعات أخرى في الأيام المقبلة، من أجل تقوية التدابير المتعلقة بحماية وتوعية الزائرين خلال المعارض المقبلة.
وفي الصدد ذاته، عبرت إدارة "سماب ايمو"، عن تضامنها الصادق والعميق مع ضحايا هذا الاحتيال، “الذي لا يمكن لأحد أن يتخيل نطاقه”، مؤكدة أنها تعرضت مثل باقي المنعشين المهنيين الذين يشتغلون بجد وحسن نية، لأضرار معنوية وتجارية هائلة.
وأوضحت "سماب ايمو"، أن شركة “بابا دارنا” شاركت في دورة واحدة فقط (2018) من معارض "سماب ايمو" في بروكسل وباريس، مضيفة أنه في ذلك الوقت، وبناء على طلب مكتوب من مجموعة "سماب" قامت إدارة "باب دارنا" بتقديم وثيقة تعهد تقر فيها بتوفير جميع الضمانات المطلوبة في عرضها العقاري، وأن جميع المشروعات التي تم الكشف عنها مرخص لها، وبأن الشركة قادرة على تقديم خطط التنفيذ، إلخ…
وتابعت "سماب ايمو"، أنه في الدورة اللاحقة لعام 2019، لم تقبل مشاركة هذه الشركة، وذلك بعد تلقيه شكاوى عديدة تقدم بها منعشون عقاريون آخرون بشأن عرض "باب دارنا" التجاري الذي عدوه مضرا بقواعد المنافسة.
من جهة أخرى، قالت “سماب ايمو”، إنها لم تتخيل أن مشاريع “باب دارنا” كانت وهمية، خصوصا وأن هذه الشركة قامت طوال عام 2018 بحملات إعلانية واسعة النطاق في المغرب من خلال العديد من الوسائط: التلفزيون، الإذاعات، المواقع الإلكترونية، اللوحات الإعلانية، الصحافة المكتوبة، والمشاركة في المعارض العقارية داخل المغرب، بالإضافة إلى وجود أروقة لها في مراكز التسوق المتعددة بالمغرب…
وأضافت، أن “هذا ما يفسر، من جهة أخرى، كون الضحايا المقيمين في المغرب يتجاوزون الألف ضحية، في حين أن ضحايا الشركة في الخارج الذين تواصلوا معها عبر معرضي بروكسل وباريس (2018) يشكلون أقلية”.
وأشارت إدارة "سماب ايمو"، إلى أنها حرصت دائما في معارضها على إخبار زوارها بشكل منهجي من خلال الملصقات الإعلانية والإخبارية، وتوزيع الآلاف من المنشورات والمطويات المتضمنة لنصائح قانونية ترشد زوارها، إلى جانب تنظيم ندوات قانونية يومية ينشطها موثقون وخبراء، يسلطون فيها الضوء على الإجراءات الضرورية التي ينبغي على الزائر التقيد بها قبل الأقدام على شراء العقار.
وشددت "سماب ايمو"، على دعمها للجميع، مشترين ومنعشين عقاريين، مؤكدة مواصلتها العمل مع المهنيين والمنعشين العقاريين والمسؤولين بنفس الحماس، كما تفعل منذ 22 عاما، لتطوير الاستثمار العقاري المغربي لصالح مغاربة العالم وأصدقاء المملكة المغربية.
يشار إلى أنه، طبقا للفصل 540، من القانون الجنائي المغربي، يعد مرتكبا لجريمة النصب، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.
وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذنوات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية.