عائشة لبلق تطالب بدعم ذوي حقوق شهداء 20 يونيو 1981 وأسر ضحايا الاعتقال التعسفي الذين يتوفون على التغطية الصحية ل CNOPS

في رسالة وجهتها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية لرئيس الحكومة
طالب نواب حزب التقدم والاشتراكية، بإدماج ضحايا سنوات الرصاص ضمن الفئات الاجتماعية المشمولة بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة تداعيات جائحة كوفيد 19 وأثاره السلبية على الأوضاع الاجتماعية لعدد من الفئات الاجتماعية.
وطالبت عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتوسيع الدعم المادي المباشر ليشمل أسر وذوي حقوق شهداء 20 يونيو 1981 وأسر ضحايا الاعتقال التعسفي الذين يتوفون على التغطية الصحية لصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS”.
وأوضحت النائبة عائشة لبلق، في رسالة لها موجهة لرئيس الحكومة، أن أسر وذوي حقوق شهداء 20 يونيو 1981 وأسر ضحايا الاعتقال التعسفي الذين يتوفرون على التغطية الصحية “CNOPS” غير مشمولين بتدبير الدعم المالي المباشر، خاصة وأن العديد منهم لا يشملهم ما يسري على حاملي بطاقة “راميد” على اعتبار أن التغطية الصحية التي استفاد منها الضحايا مخصصة للموظفين، مؤكدة أن العديد من هذه الفئة هم عاطلون عن العمل.
ودعت النائبة البرلمانية، إلى القيام بكل التدابير المناسبة لرفع الضرر عن هذه الفئة الاجتماعية التي قالت “إنها تعيش في ظروف صعبة”، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي المباشر لها، على غرار الفئات الاجتماعية كالمأجورين فاقدي الشغل والأسر المعوزة العاملة في القطاع الغير مهيكل.
وسجلت عائشة لبلق بإيجابية، في رسالتها، مختلف الإجراءات المواكبة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي قامت بها مختلف مؤسسات الدولة ببلادنا للتخفيف من انعكاسات جائحة كورونا على مختلف الفئات المتضررة، وهي التدابير والإجراءات التي قالت “إنها ستساهم بدون شك في طمأنة المواطنات والمواطنين، وفي تعزيز التزامهم بإجراءات مواجهة الجائحة ببلادنا”.
يشار إلى أن العديد من ضحايا سنوات الرصاص، خاصة ضحايا انتفاضة 20 يونيو 1981، لم يستفيدوا من الإدماج الاجتماعي بالشروط التي أقرها تقرير هيئة الانصاف والمصالحة، بل أن البعض منهم حرموا من حقهم في الادماج الاجتماعي، وأنهم اليوم، يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية، خاصة في ظل هذه الظروف العصبية التي تجتازها بلادنا جراء الانعكاسات السلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات عريضة من المجتمع المغربي بسبب جائحة كورونا “كوفيد 19”.