النائبة عائشة لبلق: مشروع القانون المالي لم يتضمن إجراءات تستجيب لمصالح الشغيلة وتحمي الطبقة المتوسطة

شددت النائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في معرض مداخلتها خلال لقاء دراسي داخلي نظمته فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب صباح يوم الثلاثاء 7 نونبر 2017، بالمجلس، حول تعديلاتها المشتركة المزمع تقديمها بشأن مشروع القانون المالي لسنة 2018 الذي تتواصل مناقشته، بأن هذا اللقاء لا يمكن إلا أن يوسع ويعمق ويغني النقاش حول مستجدات هذا المشروع، وتقريب وجهات النظر بين مكونات الأغلبية.
وأكدت عائشة لبلق على أن فرق ومجموعة الأغلبية تواجه تحديا مزدوجا يتمثل في ملحاحية دفاعها عن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة والمقترح من قبل أحزاب ومكونات الأغلبية المشكلة للحكومة، وفي الوقت نفسه، تواجه هذه الأخيرة تحدي القيام بواجبها وتحمل مسؤوليتها من موقعها البرلماني كنائبات ونواب للأمة، من أجل قيام بأدوارها كاملة، كسلطة مزدوجة على المستوى التشريعي وكذا الرقابي الذي تمارسه على الحكومة وخاصة على المستوى المالي.
وأوضحت النائبة عائشة لبلق، أن مناقشة مضامين مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، يعتبر محطة مفصلية في العمل البرلماني لفرق ومجموعة الأغلبية، مشيرة إلى أن هذا المشروع، جاء خارج سياق ما تعرفه البلاد من بؤر توتر في مجموعة من المناطق، رغم اللمسة الاجتماعية الواردة في مضامينه، متسائلة عن مدى تجاوبه مع متطلبات هذه الظرفية الدقيقة، سواء على مستوى منهجية بلورته أو مضامينه.
و أشارت عائشة لبلق إلى مباشرة الحكومة للحوار الاجتماعي، متسائلة عما جاء في مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2018 في هذا الصدد، مضيفة قولها في السياق ذاته: "هل نريد الحوار من أجل الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين أم حوارا منتجا ؟" معتبرة أن المشروع لم يتضمن ولو إشارة واحدة إلى مطالب الشغيلة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من المجتمع ،مستنتجة أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة ليس حياديا ولا مجردا، داعية إلى ضرورة تنفيذه للالتزامات والتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي، وأن لا يقتصر على بعض الإجراءات التي ترمي إلى عملية احتواء ظرفي للاحتقان الاجتماعي، في غياب الإصلاح الحقيقي للقضايا المطروحة، ضمن سياسات عمومية إجتماعية جريئة.
وعلاقة بموضوع الحوار الاجتماعي، سلطت النائبة عائشة لبلق الأضواء على مدلوله في ارتباط مع السلم الاجتماعي من خلال التدابير التي قامت بها الحكومة في هذا الشأن، ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2018، من أجل ضمان هذا السلم بتكلفته المالية في اتجاه يجعل المواطنات والموطنين يلمسون التضامن الفعلي والمساواة على هذا المستوى، مؤكدة على أن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية يؤمنون بالإصلاح في كنف الاستقرار الذي دعت لبلق إلى ضرورة الحفاظ عليه،وذلك بالحرص على إقرار مجموعة من التدابير الضرورية في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، والذي أكدت لبلق على أنه وإن جاء بمجموعة من الأولويات في دعم القطاعات الاجتماعية وكذا في مجالي التصنيع والتصدير والاستثمار بنوعيه، فهي تتساءل من جهة أخرى، عن مصدر تمويل هذه الاعتمادات المرصودة في المشروع في علاقة بالحفاظ على التوازنات المالية، وما إذا كانت لها علاقة بالإعفاءات التي لا يتوفر نائبات ونواب الأمة على أية دراسة بشأنها، للوقوف على أثرها الفعلي على مستوى التناقسية وخلق فرص الشغل، والحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، ملاحظة أنه عندما يتم إعطاء التدابير التحفيزية لقطاع ونشاط معين، فلكي يقوم بدوره، مستخلصة في هذا الصدد، أن الحكومة لجأت إلى الحل السهل، حيث رصدت اعتمادات مالية لقطاعي التعليم والصحة آتية من العبء الضريبي على أوسع الفئات العريضة من الشعب التي ستؤدي ثمنها.
وبخصوص الاجراءات التي مست الضريبة على القيمة المضافة في مشروع القانون المالي لسنة 2018، أوضحت عائشة لبلق عدم صحة الموقف الذي يؤكد على كونها الأقرب إلى الحياد، مشددة على أنها ستؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، مسجلة أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب مع التدابير التحفيزية لتشجيع المقاولات باعتبارها المنتج الحقيقي للثروة،داعية إلى توزيعها بشكل عادل، مضيفة أن المشروع، يتضمن فعلا وبشكل إيجابي تدابير لصالح الفئات الهشة، في إطار مجموعة من الصناديق الموجهة للأرامل، والتكافل الاجتماعي، وبرنامج تيسير، ملاحظة بالمقابل عدم معالجة النموذج الاقتصادي المنتج للفقر، متسائلة في السياق ذاته، عن عدم تضمين المشروع لإجراءات لصالح الطبقة المتوسطة التي تعتبر الأوسع في بلادنا والتي تراهن عليها بلدان العالم كلها في التغيير والاستقرار، مشيرة الى أن هذه الطبقة ستعاني من الثقل الضريبي.
وتوقفت النائبة عائشة لبلق عند التحفيزات التي تدخل في مجال الاعفاءات المقدمة للمنعشين العقاريين على مستوى توفير السكن وكذا المستثمرين في القطاع الفلاحي، داعية الى القيام بدراسة في هذا الصدد، مؤكدة على أن عرض السكن الذي يصل ثمنه إلى 25 مليون سنتيم، قد بلغ حده ومداه، داعية في هذا الصدد إلى اعتماد التدابير والتحفيزات نفسها، على أن يتضمن دفتر تحملات المنعشين العقاريين لنسبة مأوية للسكن الذي يصل ثمنه إلى 40 مليون سنتيم،وجزء من هذه النسبة للسكن الذي يصل ثمنه إلى 12 مليون سنتم الذي يستقطب شرائح العريضة من المجتمع، معربة عن أملها في أن لا يتم اللجوء من قبل الحكومة إلى تفعيل مبدأ التوازن انطلاقا من الفصل 77 من الدستور، معبرة عن ثقتها في صياغة وتقديم فرق ومجموعة الأغلبية لتعديلات تمكن من تجويد مشروع القانون المالي لسنة 2018، لكي يترجم آمال كل المغاربة وليس لصالح فئة على حساب فئة أخرى.
مجلس النواب : محمد بن اسعيد