سيناريوهات نهاية الموسم

تنتظر الأوساط الرياضية الأوروبية، قرار الجمعية العمومية للاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بخصوص التوصية التي تقدم بها مجلس إدارة رابطة الدوري الاحترافي، والقاضية بالعمل على إنهاء الموسم الكروي مبكرا، واعتماد الترتيب المؤقت على ضوء آخر جولة من البطولة، قبل التوقف الاضطراري بسبب انتشار وباء كورونا.
قرار الجمعية العمومية سيكون فاصلا سواء بتبني طلب إنهاء الدوري قبل انتهائه أو عدم الموافقة عليه، وانتظار التطورات الصحية، وما يمكن أن تحمله المستجدات خلال الأسابيع القادمة.
وفي حالة التصديق على قرار الرابطة البلجيكية لكرة القدم، ستكون بلجيكا أول دولة بالقارة العجوز تتخذ هذا القرار، وهو ما رفضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي رأى في هذه الخطوة، مسألة سابقة لأوانها وغير مبررة، ولا يمكن لأي بطولة محلية أن تتخذ قرار إلغاء الموسم بشكل نهائي، بسبب تبعات الوباء.
فهل يمكن أن تكون الخطوة التي أقدمت عليها الرابطة البلجيكية لكرة القدم، بداية لقرارات مماثلة يمكن أن تصدر عن باقي الأجهزة المشرفة على تدبير شؤون الدوريات الاحترافية بالقارة الأوروبية، والعمل على إنهاء الموسم مبكرا، واعتماد الترتيب العام الذي أفرزته آخر دورة، قبل التوقف الكلي لكافة الأنشطة الرياضية بصفة عامة، ومن بينها كرة القدم.
الأكيد أن هناك عدة سيناريوهات تناقش حاليا من طرف الاتحادات الوطنية بمختلف القارات، ومنها إمكانية تمديد الموسم الكروي، إلى ما بعد انتهاء الجائحة، حتى ولو تطلب الأمر تأخير انطلاقة الموسم القادم بعدة شهور، خاصة وأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم سمح بهذه الفرضية عندما أعلن استمرار صلاحية عقود اللاعبين إلى نهاية الموسم، وليس شهر يونيو، كما جرت العادة بذلك.
هناك من يناقش أيضا فرضية الإعلان عن موسم أبيض، وعدم الاعتماد كليا على نتائج الموسم الكروي المتوقف، إلا أنه يبدو أن هذه الفرضية غير متحمس لها داخل الأغلبية الساحقة من الدوريات عبر العالم، وكل هذا يبقى من باب الفرضيات والسيناروهات المحتملة، في انتظار تطور الأمور فيما يخص وباء كورونا.
بقي أن نتساءل والحالة هذه، عن الفرضيات المحتملة بالنسبة للدوري المغربي لكرة القدم، إذ تكثر التساؤلات، وتطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مصير بطولة الموسم الجاري المتوقفة منذ شهر، وهي في جولتها العشرين، مع وجود عدد كبير من المباريات المؤجلة، وبالتالي لا يمكن أن يتم حاليا اتخاذ أي قرار يبقى سابقا لأوانه.
وبدون شك، فان التاريخ الفاصل والذي يمكن أن تتضح من خلاله الصورة أكثر هو 20 أبريل الجاري، التاريخ الذي أعلنت عنه السلطات المغربية، كنهاية لحالة الطوارئ الصحية، تاريخ يمكن بعده اتخاذ قرار جديد، إما مواصلة حالة الطوارئ بعد التأكد من التغلب على الوباء ومحاصرته وضبط كل الحالات، او تمديده لفترة أخرى.
ننتظر التطورات وآخر المستجدات، وفي ظل هذا الانتظار، نحن مطالبون بالبقاء بالمنازل، واحترام الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة…