تنظيم المعارض الجهوية للصناعة التقليدية برسم سنة 2011

التوقيع على اتفاقيات إطار وشراكة للنهوض بالقطاع و إنعاش مبيعات الصناع التقليديين
تم يوم الاثنين الماضي بالرباط التوقيع على اتفاقيات إطار وشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية وجامعة غرف الصناعة التقليدية من جهة، وبين دار الصانع و24 غرفة للصناعة التقليدية بمختلف جهات المملكة من جهة ثانية، وذلك من أجل تنظيم المعارض الجهوية للصناعة التقليدية برسم سنة 2001.
وتهدف الاتفاقية الإطار الأولى التي وقعها كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية أنيس برو ورئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية محمد بولحسن، إلى تحديد إجراءات تنظيم وتمويل المعارض الجهوية للصناعة التقليدية برسم سنة 2011 وذلك للمساهمة في الرفع من مبيعات الصناع الفرادى بالوسط الحضري والقروي.
أما بخصوص اتفاقيات الشراكة التي وقعها المدير العام لدار الصانع عبد الله عدناني ورؤساء 24 غرف الصناعة التقليدية بمختلف جهات المملكة، فتروم تحديد إجراءات تنظيم وتمويل المعرض الجهوي وذلك في إطار إنعاش مبيعات الصناع التقليديين الفرادى.
وتلتزم دار الصانع بموجب هذه الاتفاقيات بتمويل المعارض الجهوية، التي رصد لها هذه السنة غلاف مالي يصل الى ثمانية مليون و600 ألف و400 درهم موزعة على 24 غرفة للصناعة التقليدية وهي الرباط وسلا وأكادير والصويرة والعيون وورزازات وتطوان وآسفي ومكناس وكلميم-السمارة وطنجة وواد الذهب ب(357 ألف و600 درهم) لكل غرفة , وعلى الدارالبيضاء ومراكش وفاس ب (554 ألف و400 درهم) لكل غرفة، وعلى خنيفرة وتازة والقنيطرة وسطات والجديدة والخميسات وبني ملال ووجدة والناظور ب (294 ألف درهم) لكل غرفة.
وأكد بيرو، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم المعارض الجهوية للصناعة التقليدية يشكل مناسبة لإبراز تنوع وغنى الصناعة التقليدية بالمغرب، ويساهم في النهوض بهذا القطاع وإشعاعه، مبرزا أن الرهان على هذه المعارض «هو رهان على السوق الداخلي الذي أنقذ الصناعة التقليدية في عز ألازمة العالمية».
وأشار إلى أن المعارض الجهوية لسنة 2010 عرفت مشاركة حوالي 1937 صانع تقليدي موزعين على 600 بالوسط الحضري و1337 بالوسط القروي، منهم 1732 صانعة تقليدية (أي بنسبة 90 بالمائة من النساء)، مبرزا أن هذه المعارض عرفت زيارة أكثر من مليون و600 ألف زائر لمختلف المعارض الجهوية في فضاءات تتجاوز 110 ألف متر مربع.
ودعا بيرو إلى ضرورة تنويع الشركاء لضمان ترويج المنتوجات، وجعل سنة 2011 سنة للصناعة التقليدية، مؤكدا أن معارض الصناعة التقليدية وصلت إلى «مستوى النضج».
وبخصوص برنامج (صنعة بلادي، الجيل الجديد) النسخة الأولى ل2010، أكد السيد بيرو «أن التفكير جار في نسخة ثانية تكون أحسن صيغة من النسخة الأولى وذلك من خلال الوقوف على مناطق الضعف التي ميزت الدورة الأولى».
ومن جهته، أكد المدير العام لدار الصانع عبد الله عدناني أن الهدف من المعرض الجهوي هو إعطاء فرصة للصانع التقليدي لترويج وتسويق منتوجاته التقليدية وعرضها في فضاءات عامة قصد اكتساب الخبرة وتبادل المعرفة.
واستعرض عدناني مختلف المعارض الجهوية لسنة 2010، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 23 معرضا بمختلف جهات المملكة ب257 يوم عرض وب 1296 رواقا، أي بزيادة تقدر ب ستة بالمائة مقارنة مع سنة 2009.
من جانبه، أكد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية محمد بولحسن، أن المعارض الجهوية هي فرصة للتسويق المحلي للصناعة التقليدية، داعيا إلى تشجيع القطاع ومضاعفة الميزانية المخصصة للمعارض الجهوية.