بريد المغرب يبسط مسطرة تسليم شهادات التوقيع الإلكتروني

أعلنت مجموعة بريد المغرب عن تبسيط مسطرة تسليم شهادات التوقيع الإلكتروني “Barid eSign”، مساهمة منها في التعبئة الوطنية المرصودة لتدبير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ صحفي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن الإعلان على هذا القرار يأتي بعد الحصول على موافقة الهيئة التنظيمية (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني)، وذلك بهدف تمكين المهنيين والمقاولات والإدارات من رقمنة الإجراءات ذات القيمة الإثباتية المرتبطة بتدبير أنشطتها والاستجابة لمتطلبات تأمين العمل عن بعد.
وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه المسطرة الجديدة، تلغي، على الخصوص، إلزامية المصادقة على التوقيع وشهادة نسخة مطابقة للأصل بالنسبة للوثائق المكونة لملف الإيداع، مبرزا أنها تنص أيضا على تسليم رقم التعريف الشخصي إلى حامله عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية قصيرة. في نفس السياق، تم تبسيط مسطرة تجديد شهادات التوقيع الإلكتروني Barid eSign بشكل كبير.
وجاء في البلاغ عينه، أنه موازاة مع هذه الإجراءات التي شرع العمل بها، تعمل مجموعة بريد المغرب على التشاور الدائم مع زبنائها وشركائها المؤسساتيين من أجل وضع تدابير تبسيط أخرى تتلاءم والسياق الحالي.
وتذكر المجموعة، نقلا عن المصدر عينه، بأن إعمال هذه التدابير يندرج في إطار قواعد الوقاية المطلوبة لمحاربة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، كما تعزز التباعد الاجتماعي الضروري للحد من انتشاره.
جهة أخرى، قررت مجموعة بريد المغرب خفض أثمنة شهادات التوقيع الإلكتروني من الدرجة الثالثة لفائدة جميع الطلبات المقبلة المودعة ابتداء من شهر ماي 2020. وتسعى المجموعة من وراء هذه المبادرة، إلى جعل الولوج إلى هذا الصنف من الشهادات ذات القيمة الإثباتية، متاحا بشكل أكبر لزبنائها، وذلك في سياق الأزمة الصحية التي لم تعد خلالها رقمنة المساطر ترفا إداريا، بل ضرورة مواطنة.
كما تنهي مجموعة بريد المغرب إلى علم زبنائها أنه تم اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان استمرارية خدماتها وتقوية قدراتها الإنتاجية بهدف الاستجابة لطلبات الشهادات في احترام للآجال التعاقدية.
معلومات حول خدمة بريد التوقيع الإلكتروني
خدمة “بريد التوقع الإلكتروني” تم تصميها من لدن مجموعة بريد المغرب لإعطاء قيمة إثباتية للتبادل الرقمي، امتثالا للمعايير التكنولوجية الدولية ولمتطلبات القانون رقم 53 05، حيث تسمح هذه الخدمة للمهنيين والمقاولات والإدارات باستعمال وسائل تكنولوجية آمنة للمصادقة على الوثائق الإلكترونية وتوقيعها، وذلك عن طريق شهادات تضطلع بدور التعريف الرقمي لحاملها.