الخزينة العامة تتجه إلى اعتماد "إلزامية الرقمنة"

بدأت الخزينة العامة للمملكة في اعتماد المشاركة الإلكترونية في الصفقات منذ سنة 2017؛ وقد عرف هذا التوجه انخراطاً كبيراً منذ ذلك الحين، لكن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد سيُعطيها دفعة أكبر.
وتسمح المشاركة الإلكترونية بمزيد من الشفافية والتتبع وترشيد التكلفة، وهو ورش يوجد ضمن أولويات الخزينة العامة للمملكة منذ سنوات.
ومنذ يناير من سنة 2017، يمكن لصاحب العمل استخدام المشاركة الإلكترونية لجميع الاستشارات المنشورة في بوابة الصفقات العمومية.
ويتجلى من أرقام الخزينة العامة للمملكة أن عدد الطلبات الإلكترونية ارتفع بشكل لافت سنة 2019، حيث وصل إلى 16 ألف عملية مشاركة إلكترونية. ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال السنة الجارية بحوالي 40 ألفا.
وقد لجأت 1300 شركة إلى هذا الإجراء الرقمي، لكن هذا النجاح وراءه شروط أساسية عدة وجب تحقيقها من قبل الزبون والشركات.
ووفق تصريحات للخازن العامة للمملكة، نور الدين بنسودة، فباستثناء شهادة التوقيع الإلكترونية الصادرة عن "barid esign" المطلوبة للشركات، فإن جميع المتطلبات الأساسية المتعلقة بالمشاركة الإلكترونية للعملاء مجانية ومتاحة بسهولة من خلال بوابة الصفقات العمومية.
وتتجلى أهمية هذا الإجراء اللامادي في حالة الأزمة مثل التي يعيشها المغرب اليوم كما دول العالم، وبفضله يتحقق الوصول المتساوي إلى الصفقات العمومية والمنافسة رغم الظروف الاستثنائية التي تفرض تقييد الحركة.
ومن أجل تبسيط أكثر لهذا الإجراء بعد إقرار حالة الطوارئ الصحية في المملكة، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارية دورية تحمل رقم 9 بتاريخ 2 أبريل تقضي بإرجاء شرط التوقيع عبر "barid esign" على وثائق عروض الشركات، وفق تصريح الخازن العام للمملكة.
وذكر المصدر ذاته أن هناك توجهاً لجعل المشاركة الإلكترونية في الصفقات العمومية إجبارية اعتباراً من فاتح يناير 2021، مع اعتماد برنامج لرفع الطابع المادي عن الصفقات العمومية الذي أقرته الخزينة، والذي يهم رقمنة جميع عمليات البرمجة والتسليم والتنفيذ والمراقبة الخاصة بالطلبيات العمومية.