بعد قرار الزيادة في الأجور

رجال التعليم يردون على مقترحات الحكومة بإضراب وطني
تستعد الشغيلة التعليمية لخوض إضراب وطني إنذاري يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط خلال اليوم الأول للإضراب. وأفاد بيان مشترك للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، (أفاد) أن قرار الإضراب جاء تعبيرا عن «استيائهما من صمت الوزارة الوصية وامتناعها عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها»، وتعبيرا عن «قلقها من الرد الحكومي على المطالب النقابية المشروعة للأسرة التعليمية».
ورفضت النقابتان في بيانهما، محاولة الحكومة «مقايضة إحداث درجة جديدة برفع سن التقاعد إلى 62 سنة»، مطالبين بفتح تحقيق في الاعتداءات التي «طالت رجال ونساء التعليم» أثناء وقفاتهم الاحتجاجية.
كما طالب بيان النقابتين، ب «ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي منذ 2003 إلى الآن، والاستجابة لمطالب موظفي التعليم العالي العاملين بالجامعات والإدارة المركزية والأحياء الجامعية ومراكز البحث، والتعجيل بدمقرطة تعاضدية التعليم».
ومن جهة أخرى، دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هي الأخرى إلى إضراب يومي 27 و28 أبريل احتجاجا على ما تعتبره هزالة الزيادة المقترحة من طرف الحكومة في أجور الشغيلة.
وإلى ذلك أيضا، علمت بيان اليوم أن الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس توصلوا بدعوات لحضور لقاء مساء أمس الاثنين بمقر وزارة التربية الوطنية، وهو ما رأى فيه مسؤولون نقابيون «رد فعل متأخر من وزارة اخشيشن قد لا يفيد في شيء، ولن يأتي بجديد».
وفي سياق ذي صلة، دعت لجنة التنسيق الوطنية لموظفي التعليم المرتبين في السلم 9، والتابعة لثلاث نقابات (وهي النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم) إلى خوض إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم، مرفوقا باعتصام أمام مقر الوزارة خلال اليوم الثاني من الإضراب.
وجاء قرار اللجنة عقب تسجيلها في اجتماع لها، ل «تجاهل الحكومة والوزارة الوصية لمطالب النقابات الداعية لإنصاف هذه الفئة المهضومة الحقوق» مبرزة في بيانها «تجاهل الحكومة في إقرار ترقية استثنائية لتجاوز ما خلفه نظام الكوطة منذ 2003».