أولاد حمدان: رئيس الجماعة يعرقل فتح مؤسسة دار الطالب أمام صمت السلطة المحلية

في تناقض صارخ مع نداءات جلالة الملك محمد السادس، بخصوص العناية بالتنمية الاجتماعية، عبر توظيف مجموعة من الوسائل منها فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي تندرج تحتها مؤسسات دور الطالب (الخيريات)، عرقل رئيس جماعة أولاد حمدان باقليم الجديدة عملية فتح مؤسسة دار الطالب بأولاد حمدان الذي هو في نفس الوقت رئيس جمعية دار الطالب المذكورة، في وجه النزلاء من التلاميذ، علما أن هذه المؤسسة مجهزة بكل ما تحتاجه. غير أن الرئيس رفض عقد جمع عام سنوي لتجديد المكتب المسير لهذه الجمعية، بعد أن أجله منذ 26/01/2011 بشكل مفاجئ وبدون مبرر قانوني، ويريد أن يبقى رئيسا لهذه الجمعية ضد كل القوانين والأعراف المنظمة للعمل الجمعوي. والغريب في الأمر أن السلطة المحلية في شخصية قائد مركز أولاد افرج يعلم بذلك، لكونه توصل بمراسلة (فاكس) من الكاتب العام لهذه الجمعية طالبه بالتدخل لعقد جمع عام لهذه الجمعية، غير أن السيد القائد يغض الطرف، وهو ما يثير أسئلة كثيرة من قبيل ما السر وراء هذا الصمت؟. مما تسبب بشكل مباشر في عدم فتح هذه المؤسسة في وجه التلاميذ النزلاء، وكان مقررا أن تفتح أبوابها لاستقبالهم منذ 04/02/2011.
وعلى اثر هذه العرقلة، عرفت دورة ابريل لمجلس جماعة أولاد حمدان احتجاجات المواطنين على عدم فتح هذه المؤسسة، كما تحرك أباء وأولياء التلاميذ الراغبين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية لهذه الدار، واتصلوا بجميع السلطات المحلية والإقليمية، ووصلوا بشكاياتهم المطالبة بضرورة فتح هذه المؤسسة الخيرية، الى وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
غير أن المؤسسة لا زالت مغلقة ، والنزلاء محرومون من خدماتها، الى حدود كتابة هذه السطور. فكيف يعقل أن تظل مؤسسة خيرية، مجهزة بكل الضروريات لاستقبال النزلاء من التلاميذ، مغلقة لكون رئيس جمعيتها رفض عقد جمع عام لتجديد مكتب يسيرها، أمام صمت رهيب للسلطات المحلية والإقليمية. فما رأي السلطات الوطنية الوصية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية؟