Charif Tahar [email protected]تقع أولاد عبو على مشارف حدود منطقة الشاوية مع دكالة الذي يفصل بينهما نهر أم الربيع طبيعيا ويمكن أن نطلق عليها أولاد سعيد الغربية بحكم أن ساكنتها تتألف من قبائل تنتمي في اغلبها لقبائل أولاد سعيد أحد أهم القبائل المكونة للشاوية وتتبع أولاد عبو إداريا لإقليم سطات مع ما تحمله هذه التبعية من حمولة وتتكون من باشاوية أولاد عبو تضم بلدية أولاد عبو وقيادة ألهدامي أولاد عبو وتتألف من أربع جماعات وهي جماعة الغنيمين ،جماعة سيدي بن حمدون، جماعة سيدي عبد الخالق و أخيرا جماعة بن معاشو.وقد كان لابد من هذه التوطئة لهذا التقرير السنوي لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بأولاد عبو والذي يتطرق من خلاله لحالة حقوق الإنسان بالمنطقة من خلال حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة لحقوق الطفل والمرأة .الحقوق المدنية والسياسية.تميزت هذه السنة بتنظيم أربع وقفات احتجاجية بالإضافة إلى الاستحقاق الانتخابي الذي ميز الساحة السياسية على الصعيد الوطني برمته والمنطقة في ارتباطها بإقليم سطات (البصروي) تعرف بهيمنة التصور المخزني بحمولته( الاستسلامية) والقبول بما هو كائن وفرضه لميكانزماته العتيقة على عقلية الإنسان العبوبي مع استثناءات متنورة أمام شيوع بعض الأفكار الرجعية اللا أخلاقية من انتهازية وأنانية و حب الارتباط بما هو مخزني ، مع أن ثقافة الاحتجاج السلمي فعل حضاري تتجاوب معه وتشجعه المجتمعات التي ترفل في نعيم الأسس السليمة للديمقراطية بمقابل الأنظمة الشمولية التي تحارب كل فعل يسهم في بناء صرحها.فالسلطة المحلية (الباشا ) لم يؤل جهدا من اجل الوقوف ضد أي حركة احتجاجية تعنيه كسلطة محلية او بعض الإدارات والمرافق الأخرى(المكتب الوطني للكهرباء،الدرك الملكي) وفي إطار مواكبة فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بأولاد عبو لهموم الساكنة سعى أعضائه بشكل فعال انسجاما مع مواقفهم المنحازة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لتأسيس تنسقيه محلية بمعية هيئات سياسية ومدنية ، وقد تم تسطير برنامج مرحلي بعد ما تم تحديد خمس نقاط تهم المواطنين وترتبط بمشاكلهم المعشية :- مشكل تهريب المواد المدعمة(حصة أولاد عبو من الدقيق المدعم -الفرينة-) - مشكل الأمن بالمنطقة وانعدامه- مشكل الكهرباء والماء- المحافظة على الصحة وحماية البيئة - مواكبة الاوراش المفتوحة بأولاد عبو ومراقبتهاوقد وضعت التنسيقية برنامج عمل دشنته بلقاء مع الباشا يوم 29 مايو 2007 تمت خلاله مناقشة مشكل التهريب حيث أعطى لأعضاء التنسيقية وعدا بحلها وبخصوص مشكل الأمن بالمركز والنواحي فقد تمت مطالبته بحكم موقعه التدخل لدى الجهات الأمنية لاتخاذ كافة التدابير (الزيادة في عدد الدركيين - السعي لإحداث مفوضية للأمن الوطني بمركز البلدية ) لأجل فرض الأمن والنظام من خلال التطبيق النزيه والشفاف للقانون خاصة ما يرتبط بتفشي بعض الظواهر المرضية كانتشار المخدرات بأنواعها وشيوع واضح للمحسوبية والزبونية في علاقة بأصحاب القرار الأمني المحلي ، وقد طمأن سيادته بحل هذه المشاكل لكنهأخلف الوعد وتنصل من وعوده كما هو حال رجال السلطة عندنا وعندما سدت أبواب الحوار وأوصدت لم يبق أمام التنسيقية إلا الاحتجاج الحضاري بوقفة سلمية أمام الباشوية وقد تم إخبار الباشا بمراسلة مضمونة الإرسال بتاريخ الوقفة ومكانها ووقتها لكنه امتنع عن تسلمه وسعى بطرق عدة لإفشال الوقفة .وفي ظل الأجواء المشحونة على الصعيد الوطني بخصوص التهديدات الخارجية المرتبطة بالقاعدة ، اعتقد ساكنة أولاد عبو صبيحة يوم الاثنين 16 يوليوز 2007 أن بلدتهم الصغيرة أصبحت مستهدفة بعدما لاحظوا فرقة كاملة من القوات المساعدة يتقدمهم أعوان السلطة تقوم باستعراض شبه عسكري عبر الشوارعالرئيسية لمركز البلدية (شارعي محمد الخامس والحسن الثاني)في محاولة لتخويف المواطنين وتذكيرهم بأساليب العهد البائد أيام كان الحوار بين السلطة والمواطنين يتم بواسطة النار والحديد وكل ذلك لجعلهم يتراجعون عن مطالبتهم لحقوقهم المشروعة وعدم المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية أمام مقر الباشوية والتي سبق وأن وزعت بشأنها نداءا للمواطنين شرحت من خلاله دواعي هذه الوقفة والمتعلقة أساسا بمنعهم من حق من حقوقهم الاقتصادية (المواد المدعمة من طرف صندوق المقاصة الممول من طرف دافعي الضرائب من الشعب المغربي) .ولم يدخر الباشا وأعوانه المتعاونين معه من المنحازين إلى السلطة على حساب مصالح المنطقة جهدا لإفشال هذه الوقفة ولم يتورع في الاستعانة بتجار الأزمات الذين اغتنوا في غفلة من الزمن بوضع أيديهم على أموال الفقراء والكادحين بالغصب حينا والمحسوبية والسمسرة والوساطة لدى بعض المسؤولين حينا أخر.كما جندت السلطة المحلية كل أذنابها وكل من خولت له نفسه الدنيئة لعب دور (كاري حنكو) بحيث سعوا إلى عائلات بعض أعضاء التنسيقية من أجل تهديدهم وترهيبهم بان مصير أبنائهم السجن إذا ما نفذوا برنامج التنسيقية وقد تم ترغيب البعض من هذه العائلات بتشغيل أبنائهم داخل أوراش الإنعاش وقضاء أغراضهم بكل يسر داخل الباشوية(نموذج المتدخلين، سائق الباشا،كاتب درجة رابعة وبعض أعوان السلطة) بالإضافة إلى الاستعانة ببعض المجرمين من ذوي السوابق المعروفين في المنطقة.ويوم صباح الوقفة تم الإنزال الأمني واحتل مكانها مجموعة من الأشخاص منهم ذوي السوابق والفاقدين للأهلية الذين بادروا إلى الدخول في مشادات مع أعضاء التنسيقية لكن حرص أعضائها على عدم السقوط في فخ السلطة المبني على خلق الفوضى والبلبلة وأعمال الشغب مع تحميل المسؤولية لأعضاء التنسيقية وقد تم تفويت هذا الأمر عليهم بعد توضيح كل الأمور لمن حضر من المواطنين بخصوص الإشاعات المغرضة التي أطلقها أبواق السلطة بخصوص الانتخابات ونعرتها المحمومة والتي جند لها كل من هب ودب بل إن بعض فصولها تولى إدارتها عن بعد بعض تجار السموم الذي أصبح معه مستقبل ومصير شباب أولاد عبو مهددا وفي الأخير تمت دعوة الحضور للتفرق بهدوء لأجل تفويت الفرصة على السلطة ومن يدور في فلكها من الانتهازيين والوصوليين وعلى الرغم مما حدث كله فان أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان بأولاد عبو خاضوا المعركة بتبات وهم مصرين على تنفيذ برنامجهم النضالي دفاعا عن مطالب الساكنة المشروعة.أما الوقفة الثانية فقد جاءت بعد انتشار الاعتداءات على المواطنين العائدين من الأسواق والذاهبين إليها من طرف عصابات إجرامية احترفت السرقة بالقوة والعنف بالطرقات ومداخل الدواوير ورغم كثرت الشكايات لم تتحرك أية جهة ما دفع مجموعة من المواطنين ببعض الدواوير المنتمية لجماعة الغنيميين إلى تشكيل قافلة من الشاحنات والسيارات و التوجه إلى عمالة سطات للاحتجاج على انعدام الأمن . وفي أولاد عبو المركز اكتوى الساكنة من الارتفاع الصاروخي لفاتورة الكهرباء فتمة التنسيق بين الساكنة والتنسيقية من اجل تنظيم وقفة ثانية أمام الباشوية بسبب الاختلالات الحاصلة في عمل المكتب المحلي للكهرباء وهذا ما تم الاتفاق حوله رغم محاولة السلطة في إفشالها عبر التأثير على المواطنين بحي بام.لكن الوقفة تمت أمام الباشوية يوم الخميس بتاريخ 25 أكتوبر 2007 وقد تم ترديد شعارات التنسيقية الأم خلال هذه الوقفة في جو من الانضباط والالتزام ، وعدم القيام بأي عمل مخل بالنظام والانضباط مع حضور رجال الدرك ودخولهم إلى الباشوية وقد حاول الباشا احتواء الوقفة عبر إدخاله لبعض المواطنين المتضررين إلى مكتبه مع تهديدهم بالسجن وأنهم خارجين عن القانون بحضور رئيس مركز الدرك الملكي وهذا كله من باب الترهيب والتخويف ونفس الأمر حدث لرئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان مع رئيس الدرك الملكي بأولاد عبو الذي توجه له بالقول بان الوقفة غير قانونية وأنها عبارة عن تجمهر غير مرخص لكن رئيس الفرع أوضح له بأنها وقفة احتجاجية حضارية تعبر عن رأييها بصراحة عن غلاء الأسعار .وتبقى وقفة رجال التعليم آخر وقفة لهذا العام وقد تمت بسبب انعدام الأمن بالمنطقة نتيجة تعرض رجلي تعليم لاعتدائين شنيعين بكل من طريق الدارالبيضاء و سطات وقد تمت الوقفة يوم الخميس 15 نونبر 2007 على الساعة العاشرة صباحا بحضور ما يفوق 60 مدرسا من الباشوية والنواحي في جو من المسؤولية والانضباط مع ترديدهم لشعارات حول انعدام الأمن و المسؤولين عنه (غياب الباشا عن الباشوية ) وقد شهدت الوقفة مشاركة رئيس الفرع باولادعبو مشاركة فعلية ثمنها وأشاذ بها اغلب رجال التعليم. ورغم محاولة بعض المنتمين للهيئة التعليمية تقويض الوقفة بكل السبل لكنهم فشلوا في تحقيق ما ورطوا به أنفسهم ووعدوا به( أسيادهم ) من رجال السلطة.أما الاستحقاق الوطني للانتخابات والذي شارك فيه المركز المغربي لحقوق الإنسان كملاحظ ومراقب له فقد شهد عدة خروقات سواء قبل الحملة أو خلالها بل حتى يوم الاقتراع، وقد شهدت هذه الانتخابات سلبية واضحة في تعامل السلطة مع انتشار توزيع الأموال والوعود(لتفصيل أكثر العودة لتقرير حول الانتخابات الذي أعده فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان باولادعبو ).وبخصوص تجاوزات وخروقات رجال الدرك فقد تحددت و تلخصت كلها في ضعف رئيس مركز الدرك الملكي باولادعبو(احتجازه مع سيارة الخدمة من طرف احد الأشخاص الذي له علاقة بالسلطة المحلية والذي سبق أن وظفته ضد التنسيقية في إحدى الوقفات) وقد تم تنقيل هذا المسؤول للعيون بحيث أصبح المركز مرتعا خصبا للسماسرة الذين أصبحت لهم يدا في كل ملف وهذا ما يؤثر بشكل واضح على المواطنين وعلى السير العادي لبعض الملفات بسبب المحسوبية والزبونية وبخصوص الرئيس الجديد لمركز الدرك الملكي فإننا من خلال الفترة القصيرة التي حل فيها باولاد عبو لا يمكن الحكم عليه بل نتمنى له التوفيق لتصفية جميع الملفات التي تركها له سلفه الذي ساعد من حيث يدري أو لا يدري إلى انتشار الجريمة والفوضى بأولاد عبو لعدم كفاءته في التعامل مع الملفات.وتتحدد مطالب الفرع بخصوص النقطة الأولى في التقرير:- ضرورة إعادة ومراجعة السلطة المحلية لموقفها في تعاملها مع الوقفات الاحتجاجية - حزم رجال الدرك في التعامل مع القضايا المرتبطة بالجانب الأمني (الاعتداءات ، السرقة ، المخدرات)لتأثيرها المباشر على المواطن في حياته اليومية - عدم اتسام موقف السلطة بالحياد السلبي خلال الاستحقاقات الانتخابية - إشراك المواطنين في مناقشة قضاياهم بكل شفافية - إيقاف الفوضى الحاصلة في الباشوية بسبب تداخل المهام والاختصاصات (سائق يملئ الأوراق الرسمية) الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية رغم أن الباشوية تتوفر على ساكنة مهمة بالمركز تضم موظفين وعمال وتجار صغار وكبار غير أن النشاط الغالب بالمنطقة يبقى فلاحيا بالدرجة الأولى ومع أن أولاد عبو تشكل حاضرة قبائل أولاد سعيد الغربية فان المشرفين عليها ما يفوق الأربعين سنة لم يسعوا لكي لا تبقى مجرد تجمع سكني محدود الإنتاجية مع انعدام المؤسسات المنتجة للحد من البطالة والهجرة الداخلية و الخارجية والدخل في هذه المنطقة محدودا وضعيفا إلى درجة غير مقبولة ما يشكل على اغلب الأسر العبوبية ومع هذا فان الزيادات المهولة في المواد الأساسية والكهرباء لم تراعي ظروفهم كما هو حال جميع المغاربة بالإضافة لاستحواذ لوبي مدعوم من السلطة المحلية على مدا خيل مهمة تخص الأسر المحدودة الدخل و تأتي عن طريق تهريب المواد المدعمة وبيعها خارج أولاد عبو في الأسواق السوداء وبمقابل تهريب الملايين شهريا نجد الدولة توزع إعانات مذلة لكرامة الإنسانية وحاط منها في بعض المناسبات مع أن ما يتم نهبه من المواد المدعمة يشكل أضعافا من قيمة الإعانات الموزعة (إعانة القفة )مع تعويد الأسر على ثقافة التسول وتقبل الإعانة والمال خلال الانتخابات. قيمة الإعانة للأسرة الوحيدة لا تتجاوز 150 درهم بالمقابل قيمة ما يتم نهبه من فارق الثمن لخمسين كيلو من الدقيق المدعم 60درهما إذا ما تم مضاعفتها في 12 شهرا تعطينا 720 درهما وهنا يظهر الفرق الشاسع بين ما يتم توزيعه وما يتم نهبه من العائلة الواحدة أما إذا أخدنا حصة أولاد عبو الباشوية البالغة 100 طن أي 2000 كيس من فئة 50 كيلوا ل2000 عائلة شهريا يظهر الفرق الشاسع لكم .أما عملية كهربة العالم القروي فقد تأخرت في بعض الدواوير دونا عن غيرها حالة دواوير لودادنة ونيام و16 أكتوبر وكلها تابعة لباشاوية أولاد عبو وقد راسل الفرع مدير المكتب الجهوي للكهرباء بسطات بخصوص هدا الموضوع .وكذلك ضعف التيار الكهربائي في بعض الدواوير لصغر حجم المحولات الكهربائية المستعملة لها وداخل الباشوية نجد أن الإنارة بالشوارع والأزقة ضعيفة وتستلزم تغيير شبكتها القديمة ولا ننسى مشاكل الساكنة مع فاتورة الكهرباء أما الماء الصالح للشرب فقد تم تعميمه بمساهمة خارجية و كذلك صندوق التنمية البشرية وان شابت عملية تأسيس لجنتها المحلية خروقات من طرف السلطة المحلية بحيث اعتمدت السرية في اختيار أعضائها دون إشراك النسيج الجمعوي المحلي لولا المبادرة المحمودة لإحدى الجمعيات الفتية (جمعية عين الجمعة ) التي نظمت محاضرة حول موضوع التنمية البشرية وأهدافها .وسيرا على مبادئ وأسس المركز المغربي لحقوق الإنسان، ومنها المحافظة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين فان الفرع م. م. ح. إ بأولاد عبو يطالب بان تتم حماية المال العام والمحافظة عليه من النهب ومن الأيادي التي طالته بدون حسيب أو رقيب وبالخصوص :حماية أراضي الجموع بأولاد عبو مما تتعرض له من نهب واضح بتدخل من السلطة المحلية حماية المواد المدعمة وتوزيعها على أصحابها. وضع حد للبناء العشوائي بالمركز والنواحي .وضع حد لاحتلال الملك العمومي داخل مركز الباشوية .مشكل السكن تشهد المنطقة توسعا عمرانيا محدودا لان هناك معيقات بنيوية وأخرى مرتبطة بعقلية أصحاب المال ومن تسمح لهم الظروف المادية الاستثمار في هدا المجال فقد تم تسييج أولاد عبو من خلال تملك الملاكين الكبار لأغلب الأراضي المحيطة بالعمران وهذا التوجه لايخدم المصلحة العامة بالإضافة أن لهم عقلية إقطاعية لاتمت للاستثمار في العقار بصلة، و الأكثر من هذا أن بلدية أولاد عبو لا تتوفر على رصيد عقاري يسمح لها - بصرف النظر عمن يسيرها- بإقامة مرافق اجتماعية وصحية ورياضية وقد قامت أخيرا بعملية تملك بشكل قانوني لأراضي مهملة بالمدخل الشمالي لأولاد عبو مساحتها 22 هكتار لكن هذه العملية لم تمر بسلام فقد نازع البلدية بعض أهالي القواسم بمبرر أن الأراضي تخصهم وتخص السلالة القاسمية وان كان مبرر البلدية إحداث منطقة صناعية محلية وتنقيل السوق إلى خارج المركز وهو الأمر الذي اختلفت حوله الآراء .بالإضافة لمشكل حي بام المتعلق بعدم تجهيزه حين توزيع بقعه وعدم تسوية وضعيته العقارية وهدا كله نتيجة عملية تلاعب خطيرة حددت فصولها بين العمالة و جماعة أولاد عبو خلال توزيع البقع في إطار البرنامج الدولي لإسكان أصحاب دور الصفيح برنامج بام .وشهدت منطقة الشكاوي فيضانات مدمرة وقد وزعت الدولة دورا على المتضررين لكنها أغفلت مجموعة من العائلات التي حرمتها من السكن بسبب التقارير المغلوطة التي ترفعها السلطة المحلية للعمالة لاحتجاج أفراد من هده العائلات عند قدوم الوفد الوزاري بعد الفيضان وبالتالي فحرمانهم عقابا لهم. قطاع الصحةمع أن هذا القطاع يشكل احد أهم الأضلاع المعتمدة لقياس مدى تطور مؤشر التنمية البشرية في مجتمع ما فانه يشهد إهمالا ملحوظا من طرف المسؤولين ويكفي الاطلاع على الاعتمادات المخصصة لبناء وإصلاح المستشفيات والمستوصفات على الصعيد الوطني في ميزانية 2008 لمعرفة ما يشكله هدا القطاع المهم عند واضعي هده الميزانية، فالاعتمادات المخصصة لهدا الفصل تبلغ 100 مليار سنتيم منها 40 مليار لإصلاح مستشفى 20 غشت بالبيضاء و40 لإصلاح وتجديد مستشفى ابن سينا بالرباط والعشرين الباقية لإصلاح وتجديد باقي المستشفيات والمستوصفات بباقي الأقاليم بالمغرب الغير النافع .وبالعودة إلى منطقة أولاد عبو نجد أنها ذات كثافة مهمة بحيث تضم البلدية 13 ألف و252 نسمة و اولادعبو ألهدامي 37 ألف و763 نسمة أي ما مجموعه 51 ألف و015 نسمة وهو مجموع ساكنة أربع جماعات قروية وجماعة حضرية .أما عن الخريطة الصحية فتتشكل من المرافق التالية :مركز صحي حضري ببلدية أولاد عبو. مركز صحي قروي بالغنميين.مستوصف قروي ببر وزى الغنميين.مستوصف قروي بابن معاشو. مستوصف قروي بالعلاليش. مستوصف قروي زرا هنة سيدي عبد الخالق.مستوصف قروي ولآد رحو سيدي بن حمدون. مستوصف قروي لكرا رمة سيدي بن حمدون. أما العنصر البشري فيتحدد في :3 أطباء و13 ممرض وممرضة و1 مولدة و0 عون مصلحة . ومن خلال هدا الجرد للمؤسسات الصحية والعنصر البشري المشتغل بها نلمس مدى الخصاص والعجز الكبير في القطاع الصحي بأولاد عبو .أما عن التجهيزات والمستلزمات الطبية فحدث ولا حرج فهي شبه منعدمة ومن خلال الساكنة المتواجدة فان أولاد عبو تحتاج لمستشفى مجهزة وكذلك لدار للولادة بأكثر من مولدة حتى تفي بالغرض في ظل الخصاص الملحوظ فاغلب الحالات يتم إرسالها للمستشفى الإقليمي بسطات ولهدا نطالب في المركز المغربي لحقوق الإنسان ب:فتح مستشفى مجهز بباشاوية أولاد عبو. تأهيل العنصر البشري العامل في قطاع الصحة والاهتمام به. تجهيز المستوصفات القروية بما تحتاجه من الأجهزة الطبية والأدوية اللازمة ومتابعة توزيعها لمستحقيها من المرضى المعوزين قطاع التعليم يبقى قطاع التعليم القاطرة التي يمكن أن تجر قافلة التنمية المحلية لأنه يلعب دورا أساسيا في الإسهام في القضاء على الأمية وتأهيل وتكوين وتربية النشء بالإضافة لما يشكله رجال ونساء التعليم من تقل في تنشيط الرواج التجاري داخل المنطقة.لكن معاناتهم تختلف من مجموعة لأخرى فالبعض منهم يعاني مع المواصلات اليومية والبعض منهم مع الأمن بالإضافة لمشاكلهم الداخلية المرتبطة بقطاعهم وتتحدد مطالب الفرع في :توفير الشروط الملائمة لاشتغال رجال التعليم. تسييج المدارس لحفظها وصيانتها (اتخاذ بعض المنحرفين للمدارس ماوي ليلية لعربدتهم نموذج مجموعة مدارس أولاد خليج مداحة ).تجهيز المدارس( الحراس-عمال النظافة –مرافق النظافة –طلاء القاعات )مساعدة جمعيات الأباء النشيطة عن طريق خلق سبل التواصل بين جميع المكونات المساهمة في العملية التربوية .خلق شراكات مع بعض الجمعيات الوطنية والإقليمية والمحلية المهتمة بمحاربة الأمية والدهر المدرسي. حقوق المرأة والطفلمعاناة المرأة بأولاد عبو من معاناة الرجل العبوبي من حيت الدخل الضعيف وانعدام فرص الشغل فأول معاناة لها تتجلى في الأماكن الترفيهية (حدائق-ساحات عمومية )الغير متوفرة وكذلك معاناتها خلال فترة الحمل والوضع فالمركز الصحي لايوفر شروط الولادة الصحية تم تعرض بعض النساء إلى العنف الأسري والدي يتم التستر عليه في الغالب .أما عن حقوق الطفل فهي من حقوق الأم من حيت انعدام متنفس للأطفال من حدائق ترفيهية للألعاب ومسبح. تعرض بعض الأطفال لاعتداءات جنسية والتي يتم التستر عليها مخافة الفضيحة (تحرش احد الفقهاء بالأطفال جنسيا داخل المسيد ).ومع اتساع ظاهرة تشغيل الأطفال فالمنطقة لاتسلم منها خصوصا أنها تعرف قدوم بعض السماسرة بمعية مجموعة من الأطفال يتم توزيعهم على طالبي العمال في القطاع الفلاحي من رعي وأشغال أخرى، وقد سجل الفرع حالات مأساوية لأطفال تم تركهم ليلا بمركز أولاد عبو في انتظار قدوم مشغليهم لاخدهم ولهدا يدعو الفرع لوضع حد لهذه الممارسات الماسة بحقوق الأطفال الطبيعية . أما الشباب فالدار المخصصة لهم تعرف اختلالا واضحا في عملية تسييرها ما دفعهم إلى هجرها كلية وكذلك حال النادي الرياضي الوحيد، اللهم المتنفس الذي تخلقه الأندية الخصوصية وهدا ما ساهم في انتشار المخدرات بأنواعها مع انعدام مجالات ترفيهية كالمسارح ودور السينما والتي تسمح وتساعد الشباب على تفجيرهم لطاقتهم بشكل سليم يخدمه ويخدم المجتمع الذي يعيش داخله لهدا فالفرع يطالب ب:إعطاء أهمية وأولوية لفئة الشباب .إصلاح الوضع الشاذ لدار الشباب .تأسيس أندية رياضية وأندية نسوية لاستيعاب شباب المنطقة . البيئةتمتاز منطقة أولاد عبو ببيئة صحية و خصوصا مع تواجد غابتين الأولى في شمالها والثانية في غربها تلطفان من الجو غير أن النقطة السوداء تتمثل في تواجد مطرحا للنفايات المخصص لأولاد عبو البلدية داخل الغابة وهو ما يلحق أضرارا بليغة بالبيئة وقد تدخلت لجان بيئية بخصوص هدا الموضوع وألزمت البلدية بتوفير مطرح ثاني تتوفر فيه الشروط البيئية وقد خصصت البلدية اعتمادا في ميزانيتها لشراء قطعة أرضية لهدا الغرض ولم تفلح لحد الآن .وقد اقتنت بلدية أولاد عبو قطعة أرضية لإحداث منطقة صناعية لكن الإشكال المطروح يتعلق بإحداث معمل لإحراق النفايات الطبية ورغم التطمينات الصادرة عن رئيس البلدية وعن أصحاب المشروع فإن المخاوف تظل مطروحة حتى اشتغال المعمل لان تقنية الحرق تبقى متجاوزة في اغلب الدول التي لها منظمات وأحزاب بيئية قوية لان هده التقنية تخلف خلفها أضرارا خطيرة على البيئة.
