أكدت لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الأربعاء بالرباط،، أن إطار عمل الأممالمتحدة للمساعدة الإنمائية في المغرب للفترة 2016-2012 جاء نتيجة مسلسل «شامل وشفاف وتشاركي». وأوضحت أخرباش في ندوة صحفية خصصت لتقديم هذا الإطار الأممي، أن الأمر يتعلق بوثيقة توافقية تطلبت صياغتها انخراط جميع الشركاء الوطنيين والدوليين، والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وأبرزت أن نتائج إطار عمل الأممالمتحدة للمساعدة الإنمائية في المغرب للفترة 2012-2016 «تنسجم بشكل كامل مع الإكراهات الوطنية في مجال التنمية والمتطلبات الدولية فيما يتعلق بمواءمة الأنشطة العملية لنظام الأممالمتحدة بالمغرب». وقالت إن التوقيع على هذا الإطار جاء في وقت «يقوم فيه المغرب بخطوات كبيرة في مجال التنمية البشرية» مذكرة بالنتائج المهمة التي تحققت بعد خمس سنوات من إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأضافت أن التوقيع على هذا الإطار جاء أيضا في وقت «تقوم فيه المجموعة الدولية بالرفع من وتيرة تفعيل الأهداف الألفية للتنمية». وتمثل هذه الوثيقة إطارا للبرمجة الإستراتيجية التي سيتم الاستدلال بها في العمل الجماعي للأمم المتحدة في المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة لتلبية الأولويات الوطنية المرتبطة بالتنمية. وسيتم ذلك, حسب المصدر ذاته, عبر خمس مجالات رئيسية تتمثل في «تحسين نوعية التعليم والتكوين» و»تحسين وضعية السكان في مجالي الصحة والتغذية» و»التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحد من الهشاشة واللامساواة» و»توطيد دعائم حكامة ديمقراطية تراعي الفوارق بين الجنسين» و»حماية البيئة والتنمية المستدامة». وقد بدأ التحضير لهذه الوثيقة في صيف 2010 عن طريق استعراض وتحليل تشاركي (التقييم القطري المشترك) ساهم فيه الشركاء الحكوميون والمجتمع المدني والجهات المانحة معا من أجل صياغة النتائج المتوقعة لعمل الأممالمتحدة وكذا المؤشرات اللازمة لمتابعة وتقييم تنفيذها للفترة الممتدة من 2012 إلى حدود 2016. ويندرج تطوير وثيقة إطار عمل الأممالمتحدة للمساعدة الإنمائية بالمغرب، في إطار عملية إصلاح الأممالمتحدة لتمكينها وشركائها من الاستجابة بصورة أكثر فعالية للاحتياجات التي تفرضها الوتيرة السريعة لتطور المملكة.
