147.732 مليون دولار للنهوض بالمجالات ذات الأولوية في المغرب

قدمت، مساء أول أمس الأربعاء بالرباط، وثيقة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في المغرب للفترة 2012-2016. خصص لهذا الإطار الأممي غلاف مالي بمبلغ 147 مليونا و732 ألف دولار، للنهوض بخمسة مجالات ذات أولوية.
برونو بويزا ولطيفة أخرباش خلال تقديم الوثيقة أول أمس بالرباط (كرتوش)
وقالت لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في ندوة صحفية خصصت لتقديم هذا الإطار الأممي، إن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بالمغرب جاء نتيجة لعملية تشاركية، ساهم في إنجازها العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين، وممثلو المجتمع المدني المغربي، والقطاع الخاص.
وأكدت كاتبة الدولة أن "نتائج إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في المغرب للفترة 2012-2016 تنسجم مع الإكراهات الوطنية في مجال التنمية والمتطلبات الدولية في ما يتعلق بمواءمة الأنشطة العملية لنظام الأمم المتحدة بالمغرب"، مضيفة أن التوقيع على هذا الإطار جاء في وقت ينجز المغرب خطوات كبيرة في مجال التنمية البشرية، مذكرة ب"النتائج المهمة، التي تحققت بعد خمس سنوات من إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية."
من جهته، قال برونو بويزا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمغرب، إن "التوقيع على وثيقة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بالمغرب في 31 مارس الماضي، يعكس التزام الحكومة المغربية والأمم المتحدة للعمل معا بشكل وثيق، لصالح تنمية بشرية مستدامة بالمغرب".
وأبرز أن هذا الإطار الأممي يمثل إطارا للبرمجة الاستراتيجية للاستدلال بها في العمل الجماعي للأمم المتحدة بالمغرب خلال الخمس سنوات المقبلة، لتلبية الأولويات الوطنية المرتبطة بالتنمية، مشيرا إلى أن ذلك سينجز عبر خمسة مجالات رئيسية، تتعلق بتحسين نوعية التعليم والتكوين، وتحسين وضعية السكان في مجالي الصحة والتغذية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحد من الهشاشة واللامساواة، وتوطيد دعائم حكامة ديمقراطية، تراعي الفوارق بين الجنسين، وحماية البيئة والتنمية المستدامة.
وأفاد بويزا أن الغلاف المالي المخصص لهذا الإطار الأممي، للمجالات الخمسة، يبلغ 147 مليونا و732 ألف دولار.
يذكر أن التحضير لهذه الوثيقة، بدأ في صيف 2010، باستعراض وتحليل تشاركي، ساهم فيه الشركاء الحكوميون، والمجتمع المدني، والجهات المانحة، بهدف صياغة النتائج المتوقعة لعمل الأمم المتحدة، وكذا المؤشرات اللازمة لمتابعة وتقييم تنفيذها للفترة 2012- 2016.
ويندرج تطوير وثيقة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية بالمغرب في إطار عملية إصلاح الأمم المتحدة، لتمكينها وشركائها من الاستجابة بصورة أكثر فعالية للاحتياجات، التي تفرضها الوتيرة السريعة لتطور المغرب.