عمر زنيبر يؤكد أن المغرب يضطلع بدور بناء وموحد على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الهجرة

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أول أمس الثلاثاء أن المغرب، الوفي لقيمه والتزاماته، ما فتئ يترافع من أجل مقاربة شاملة ومتشاور بشأنها لظاهرة الهجرة ، مع الاضطلاع بدور بناء وموحد على المستوى الإقليمي و الدولي ، للدفع قدما بالأجندة العالمية للهجرة.
وخلال مداخلة له في إطار الدورة ال111 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة، ذكر زنيبر بأن جلالة الملك محمد السادس، بصفته رائد إفريقيا في موضوع الهجرة، قدم التقرير حول دور إفريقيا في الحكامة الجديدة للهجرة خلال الدورة ال33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا يومي 9 و10 فبراير 2020 .
وكان الهدف من هذا التقرير تشخيص قضية الهجرة في إفريقيا، وإبراز الدور الجوهري للمرصد الإفريقي للهجرة في إطار الحكامة الجيدة للهجرة في إفريقيا، ووضع إفريقيا في صلب تفعيل ميثاق مراكش.
وتابع السفير أن المغرب يواصل المساهمة بشكل كبير في التدبير الإقليمي لقضية الهجرة ، وهو ما يعكسه تنظيم المؤتمر الوزاري الثامن لحوار 5 زائد 5 حول الهجرة والتنمية بمراكش يومي 1 و 2 مارس 2020 ، والذي توج بتوصيات وبخارطة طريق من أجل أجرأة ، من خلال مشاريع ملموسة وبرامج عملية، البيان الختامي.
وسجل السفير أن هذا المؤتمر شكل مناسبة لتجديد التأكيد على الإرادة المشتركة للعمل بشكل وثيق بخصوص موضوع الهجرة على أساس المسؤولية المشتركة والتضامن الفاعل، قصد تدبير أفضل لتدفقات الهجرة في المنطقة.
وأبرز، من جهة أخرى، أن المغرب لن يدخر جهدا لدعم المنظمة الدولية للهجرة ، من أجل تنفيذ أهدافها وبرامجها ، خاصة في تفعيل وتتبع و تدارس ميثاق مراكش.
وقال إن «المملكة التي تحولت في السنوات الأخيرة من أرض للهجرة والعبور إلى بلد لاستقبال المهاجرين ، تبنت سياسة للهجرة استباقية ونموذجية، قائمة على القيم الإنسانية والتضامنية، تتجسد في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء».
وأبرز السفير، من جهة أخرى، التأثير الكبير لوباء كوفيد-19 على تدفقات الهجرة وتنقل البشر في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن المغرب يقدر ، حق قدره ، رد الفعل السريع و الاستباقي للمنظمة الدولية للهجرة إزاء هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة ، والذي تم ترجمته بتفعيل أساليب مبتكرة للعمل ومواصلة تنفيذ البرامج والأنشطة.
ودعا الوفد المغربي، الذي شارك في هذه الجلسة، من جديد، إلى إشراك جميع الأشخاص – بمن فيهم المهاجرون، واللاجئون والأشخاص النازحون – في الجهود الرامية إلى التخفيف من تداعيات الوباء، تماشيا مع أحد الالتزامات الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 «عدم ترك أي أحد خلف الركب».