حرب البلاغات تشتعل بين النيابة العامة واللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب

أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ له، أن الملاحظات التي تضمنها بيان لما أسماه ب "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب.." حول عملية اعتقال هذا الأخير، "لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون".
وقال وكيل الملك، في ذات البلاغ، إنه اطلع على بيان"اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب..". والذي اعتبرت فيه أن "الاعتقال كان تعسفيا وخارج مقتضيات المسطرة الجنائية"، لأنه تم "على الساعة الثالثة زوالا، يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020، من داخل مطعم بمدينة الرباط، وهو يتناول طعامه، من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني، حضرت على متن سيارتين للشرطة".
وأضاف أن النيابة العامة، وإذ تأسف لمثل هذه الأحكام التي لا تستند لا إلى القانون، ولا إلى العقل والمنطق، فإنها تتساءل عن العناصر التي أدت إلى وصف عملية التوقيف "بالاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية". فهل يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم على الساعة الثالثة زوالا؟. أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟. أم لأنه حصل داخل مطعم؟. أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟. أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟. أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟. أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زيا مدنيا ؟. أو لأنها حضرت على متن سيارتين للشرطة؟.
وسجل وكيل الملك أن محرري البيان نصبوا أنفسهم محكمة تقيم صحة الإجراءات القضائية، ولكن على أساس قانونهم الخاص، بحيث اعتبر البيان أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة، ويتم فقط في حالة التلبس، وأن انتهاء البحث التمهيدي "لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسرا أمام قاضي التحقيق"، وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة إذ تعزف عن مناقشة هذه الملاحظات التي لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون، وتترك للرأي العام القانوني تقدير مدى صوابها من خطئها، وتؤكد أن القضاء وحده مؤهل للبت في مدى قانونيتها، فإنها تأسف لاستعمال هذه الأساليب للإساءة لمؤسسات وطنية تسعى باستمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية، وتؤكد أن المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات، هو مكاتب قضاة التحقيق و قاعات المحاكم.
وتابع المصدر ذاته، أن بلاغات النيابة العامة تتم احتراما للرأي العام الوطني، ومن أجل توفير حق المواطن في المعلومة حينما يتعلق الأمر بقضايا تثير اهتمامه أو يتم تداولها بمختلف الوسائل، وكذلك من أجل وضع حد لبعض الإشاعات والأخبار المغلوطة أو الملفقة، وأنها ليست محاضر للبحث أو التحقيق، تجري على أساسها المحاكمات.
ودعا وكيل الملك في هذا الصدد إلى عدم استغلال بلاغات النيابة العامة في نقاشات لم تخصص لها، لأنها لا تقرر وضعا قانونيا معينا، وإنما توفر المعلومة لمختلف شرائح الرأي العام، بلغة مبسطة لا تتقيد بالمصطلحات القانونية التي يتم احترامها في المحاضر والمقررات والأحكام القضائية.
هذا، وكانت "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة"، قد أصدرت، بيانا، اعتبرت فيه، أن الدكتور المعطي منجب اعتقل تعسفيا وأن محاكمته سياسية انتقامية.
وأضاف البيان، أن "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة" تلقت ب "استهجان شديد خبر اعتقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب " على الساعة الثالثة زوالا من يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020 من داخل مطعم بمدينة الرباط، وهو يتناول طعامه، من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني حضرت على متن سيارتين للشرطة.
وأكد البيان، أن هذا الاعتقال تم في انتهاك صارخ لحقوقه الأساسية التي يضمنها له الدستور في فصله 23 على وجه الخصوص، مما يجعل اعتقاله تعسفيا، تم خارج مقتضيات المسطرة الجنائية. ويأتي هذا الاعتداء، يوضح البيان، على حرية الناشط المعطي منجب في سياق سياسي يتميز بردة حقوقية صارخة تزايد بفعلها الاعتقال بسبب الرأي وحوصرت الصحافة المستقلة وتعرضت حرية التعبير لقمع ممنهج.
وأشار البيان، أن المعطي منجب يعتبر أحد الذين استهدفتهم سياسة القمع والتضييق بشكل متواصل خلال السنوات الماضية، وأنه بعد أن وجهت له تهمة المس بأمن الدولة وقدم للمحاكمة هو ورفاقه الستة سنة 2015 حيث عقدت في إطارها أزيد من 20 جلسة حتى الآن، تم تأجيلها في كل مرة دون سبب مفهوم، بينما واظب المعطي منجب على الحضور إلى قاعة المحكمة لكل الجلسات كيفما كانت الظروف.
وأكد ذات البيان، أنه تعرض باستمرار لحملات تشهيرية عنيفة من طرف منابر إعلامية مدعومة من طرف الدولة، و منها من يسيرها مسؤول سام سابق بوزارة الداخلية، وذلك طيلة سنوات، وصلت لحد التنبؤ بتوقيت اعتقاله في الآونة الأخيرة. كما خضع لسلسلة من الاستدعاءات والاستنطاقات من طرف الشرطة القضائية هو وأخوات له كبيرات في السن قصد ممارسة الضغط عليه في إطار هذا الاضطهاد السياسي .
واعتبر البيان، أن اعتقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب اعتقال تعسفي تم وسط مطعم بمدينة الرباط، أي ليس في عنوان له معروف لدى السلطات، دون أن يكون في حالة تلبس بارتكاب فعل جرمي من أي نوع، وأن انتهاء البحث التمهيدي الذي أجرته النيابة العامة لا يتيح لها بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسرا أمام قاضي التحقيق، كما أن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس من أجل فتح تحقيق مع التماس الإيداع في السجن، ولا وجود لإجراء (إحالة شخص على قاضي التحقيق) في المسطرة الجنائية بتاتا.
وبعد أن اعتبر البيان، أن كل الإجراءات التي تعرض لها المؤرخ والحقوقي المعطي منجب تعسفية وباطلة بطلانا مطلقا، طالب بإطلاق سراحه فورا وجعل حد للاضطهاد الذي يتعرض له.