النيابة العامة ترد على المتضامنين مع منجب

برر توقيف منجب وهو يتناول طعامه
انتقدت النيابة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بلاغ "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب..". والذي اعتبرت فيه أن "الاعتقال كان تعسفياً وخارج مقتضيات المسطرة الجنائية"، لأنه تم "على الساعة الثالثة زوالا، يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020، من داخل مطعم بمدينة الرباط، وهو يتناول طعامه، من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني، حضرت على متن سيارتين للشرطة".
وقال بلاغ للنيابة العامة إنها "تأسف لمثل هذه الأحكام التي لا تستند لا إلى القانون، ولا إلى العقل والمنطق، فإنها تتساءل عن العناصر التي أدت إلى وصف عملية التوقيف "بالاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية". فهل يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم على الساعة الثالثة زوالا؟.أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟. أم لأنه حصل داخل مطعم؟. أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟. أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟. أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟. أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زياً مدنياً؟. أو لأنها حضرت على مثن سيارتين للشرطة؟".
وأضاف المصدر ذانه أن محرري البلاغ نصبوا أنفسهم محكمة تقيِّم صحة الإجراءات القضائية. ولكن على أساس قانونهم الخاص، بحيث اعتبر البيان أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة. ويتم فقط في حالة التلبس. وأن انتهاء البحث التمهيدي "لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسراً أمام قاضي التحقيق". وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق".
وأكد البلاغ أن القضاء وحده مؤهل للبت في مدى قانونيتها، مسجلا أنها تأسف " لاستعمال هذه الأساليب للإساءة لمؤسسات وطنية، تسعى باستمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية، وأن المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات، هو مكاتب قضاة التحقيق و قاعات المحاكم.
وأن ودعت النيابة العامة إلى عدم استغلالها في نقاشات لم تخصص لها، لأنها لا تقرر وضعاً قانونياً معيناً، وإنما توفر المعلومة لمختلف شرائح الرأي العام، بلغة مبسطة لا تتقيد بالمصطلحات القانونية، التي يتم احترامها في المحاضر والمقررات والأحكام القضائية.