ردّ "ناري" من وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بالرباط على بيانات التضامن مع المعطي منجب

دخل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط على خط قضية "التضامن"، الذي تبنّته اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب".
وأفاد الوكيل بأنه بعد اطّلاعه على بلاغ "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب"، الذي ذهبت فيه إلى أن الاعتقال كان تعسفيا وخارج مقتضيات المسطرة الجنائية".
وأبدى وكيل الملط أسفه على مثل هذه الأحكام "التي لا تستند إلى القانون ولا إلى العقل والمنطق، متسائلا عن العوامل التي أدّت إلى وصف إيقاف منجب ب"الاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية".
وتساءل الوكيل ذاته "أين يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم في الثالثة زوالا؟ أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟ أم لأنه حصل داخل مطعم؟ أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟ أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟ أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟ أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زياً مدنياً؟ أم لأنها حضرت على متن سيارتين للشرطة؟"..
وتابع بلاغ وكيل الملك أن "محرّري البلاغ نصّبوا أنفسهم محكمة تُقيّم صحة الإجراءات القضائية. ولكن على أساس قانونهم الخاص، بحيث اعتبر البيان أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة ويتم فقط في حالة التلبس وأن انتهاء البحث التمهيدي لا يتيح للنيابة العامة، بأي شكل من الأشكال، اعتقال شخص من أجل تقديمه قسرا أمام قاضي التحقيق، وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق".
ووضّح وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الرباط أن "النيابة العامة تنأى بنفسها عن مناقشة هذه الملحوظات، التي لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون وتترك للرأي العامّ القانوني تقدير مدى صوابها من خطئها".