الاقتصاد المغربي بعد جائحة كورونا.. تفاؤل حذر

يمر المغرب وعلى غرار دول كثيرة حول العالم منذ حلول سنة 2020، بأيام عصيبة وغير مسبوقة أمام تفشي فيروس كورونا المستجد الذي طال تأثيره كل المجالات بما فيها الاقتصاد. حيث تسببت الإجراءات الاحترازية من تفشي الوباء في تعطيل عجلة السياحة بالمغرب، وتعليق جزئي لأنشطة مصانع إنتاج وتجميع السيارات، وإيقاف عدد من القطاعات، ما أدى إلى انكماش اقتصادي.
وفيما تلوح في الأفق ملامح نهاية الأزمة بعد انطلاق حملة التلقيح الوطنية، يطرح السؤال حول ملامح الاقتصاد المغربي بعد الجائحة، لاسيما وأنه يعاني سابقا من هشاشة البنية الهيكلية، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل النمو 4 في المائة بالرغم من استمرار الأزمة الصحية لكوفيد 19 بحسب الخبير الاقتصادي أحمد أزيرار.
واعتبر أحمد أزيرار في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن معدل 4 في المائة غير كاف لتغطية الخصاص الذي خلفته سنة 2020، حيث كان معدل النمو حوالي -7٪، مشيرا إلى أن هذه النسبة تبقى مستحسنة بالمقارنة مع محيط المغرب، كما أنها مرشحة للارتفاع نظرا للوضعية المناخية أي معدل التساقطات المطمئن إلى حد ما، إلى جانب استمرار حملة التلقيح التي تبعث إشارات الثقة لدى المستهلكين وكذا الجسم الإنتاجي والمستثمرين الأجانب".
وأوضح أزيرار أن "الطلب استرجع عافيته منذ الصيف الماضي مباشرة بعد الخروج التدريجي من الحجر الصحي، وهذا دليل على أن الميزان التجاري على مستوى الصادرات لم يتضرر كثيرا، مع أن الواردات انخفضت نظرا لإجراءات حالة الطوارئ، ومنه فنسبة 4٪ نسبة مستحسنة وستغطي نسبيا الانخفاض الذي عرفته سنة 2020، ونبقى متفائلين بتحسن الأوضاع على المستوى المناخي، والطلب الخارجي والاستهلاك الداخلي".
وأردف الخبير الاقتصادي، أن المغرب تكبد "خسائر كبيرة على مستوى سوق الشغل، حيث ارتفعت نسبة البطالة في صفوف الشباب خاصة الإناث بنسبة كبيرة، وهناك تخوف من أن يستمر هذا الوضع، على اعتبار أن أثر الجائحة قد يستمر على صعيد قطاعات عدة كالسياحة وخدمات القرب، وليس هناك رؤية واضحة حول ما سيكون عليه الوضع مستقبلا".
وذكر المتحدث ذاته، أن الدول تعمل حاليا بجهد على إعادة إقلاع الاقتصاد وذلك من خلال دعم المقاولات، و"أعتقد أننا بحاجة لتخفيف القيود المفروضة على مجموعة من القطاعات إذا ما كانت الحالة الوبائية تسمح، مع مراقبة مرنة وصارمة طبعا" على حد تعبيره.
واعتبر أحمد أزيرار أن الجائحة كانت لها مجموعة من المزايا ظهرت من خلال الاستقلالية النسبية للمغرب فيما يخص الاستهلاك الغذائي الضروري، إذ لم يحدث تغيير على مستوى أثمنة المواد الاستهلاكية، وهذا مكسب ينضاف إليه الدعم الذي قدمته الدولة للفئات الهشة التي تضررت من تداعيات الأزمة.
والاستقلالية نفسها حققها المغرب على مستوى الدواء، وفق أزيرار، حيث وفرت الدولة الأدوية والمنتجات الوقائية بشكل كاف بل كان يتم تصديرها لدول أخرى، تنضاف إليها مجموعة من القطاعات المنتجة التي تعاملت بسلاسة ومرونة مع الأزمة أهمها قطاع النسيج من حيث إنتاج الكمامات.
وقال إن "هذه المرونة والصلابة يمكن أن تستمر حتى بعد الجائحة بشرط زيادة الإنتاج وتنمية القيمة المضافة الوطنية والتطلع لسقف "صنع في المغرب" بقيمة مضافة أكبر، خاصة في قطاع السيارات، والطيران، ومن المهم أيضا أن ننمي قدرتنا على امتلاك المعلومة والاستقلالية المعلوماتية الداخلية".
وأكد الخبير الاقتصادي على أنه "من بين الدروس التي يمكن استخلاصها من الجائحة أننا بحاجة لرقمنة الاقتصاد، وتشجيع الاقتصاد الأخضر، وقطاع الخدمات لأنها مستقبل الاقتصاد العالمي والوطني، وبالتالي فلابد من رفع الإنتاجية والتوجه إلى الرقمي والاقتصاد الايكولوجي لتعبيد الطريق لفترة ما بعد الجائحة بأقل الأضرار".
وشدد على الحاجة إلى ضبط المغرب للمشاريع المستقبلية "وتقديمها لشركائنا العالميين؛ أوروبيين، وأفارقة جنوب الصحراء، وعرب وأمريكان، بمنظور التوجه الجديد لسلاسل الإنتاج العالمية والجهوية، لاسيما وأن المناخ الجديد لما بعد الجائحة يعطينا فرصا جديدة للتكامل الأفقي مع أوروبا، وجنوب إفريقيا على الخصوص، حتى نحقق اقتصادا وطنيا تنافسيا مستقلا، وقريبا من المستهلك".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي صلاح اكرين إنه كلما "مر بلد بسنة ركود اقتصادي يمتد تأثيرها بالضرورة على معدل النمو للسنة الموالية أو السنوات الموالية،"، مؤكدا على أن جائحة كوفيد 19 "مكنت من المضي قدما في مشروع إعادة هيكلة القطاع غير المهيكل، والدولة تقوم بمجهودات بهذا الخصوص"، متوقعا بأن "تأتي بنتائج مستحسنة خاصة وأن الدولة أصبح لديها، وعي إلى حد ما بالتغطية الصحية للعمال وهو أمر مشجع".
وأشار صلاح اكرين في تصريح لجريدة بيان اليوم، إلى أنه "يصعب التكهن بقدرة الاقتصاد المغربي على الصمود والمقاومة بعد الجائحة"، مبديا بهذا الخصوص تخوفه من مسألة الديون المتراكمة على المقاولات التي لجأت في فترة صعبة من الجائحة إلى القروض البنكية لإعادة إنعاش وضعها الاقتصادي "ولا نعلم إذا كانت هذه المقاولات ستتمكن من تسديد ديونها المتراكمة في المدة المحددة" على حد وصفه.
وعبر الخبير الاقتصادي عن تفاؤله من إمكانية تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد، على اعتبار أن "المغرب لديه إمكانيات عالية جدا يجب فقط تسخيرها بشكل جيد، وهو ما كشفته الجائحة التي مر منها بكثير من المقاومة والصمود".
وختم تصريحه في الأخير، بالإشارة إلى أن "المشاريع الاستثمارية التي ستشهدها منطقة الصحراء المغربية ستعود بالنفع على المنطقة، وستجذب مستثمرين جددا، ولابد أن الاقتصاد سينتعش بهذا وسيتجاوز آثار الجائحة، وأعتقد أن المغرب يجب أن يذهب أيضا في اتجاه تشجيع البحث العلمي والأكاديمي".