أزيرار : معدل النمو في قانون المالية الجديد وإن كان واقعيا فهو غير كاف لتحسين مستوى الخدمات العمومية ومحاربة البطالة

صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الخميس الماضي ، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، وذلك في الاجتماع الأول لحكومة العثماني المعدلة.
المشروع الذي تم تقديمه أمس الاثنين أمام البرلمان اتسم بعدة مميزات ضريبية .
بعض هاته المميزات يلخصها الدكتورأحمد أزيرار، ألاستاذ الجامعي ، في تهيئة المناخ الملاءم للإصلاح الضريبي الشامل عبر إقرار عفو ضريبي وسن تحفيزات لجلب المتهربين والقطاع الغير المهيكل وكذا الملزمين الذين لم يدلوا بجميع ارقام معاملاتهم.
ويرى الدكتور أزيرار في تصريح لموقع “نون بريس” أن الميزة الثانية تتجلى في تعديل في نمط دعم القطاعات المصدرة وا قرار تكافى مابين التضريب الخاص بالأنشطة الداخلية والأنشطة المعدة للتصدير لإذكاء نوع من الحمائية للمنتجات الوطنية في السوق الداخلية واذكاء تنافسية متوازنة.
الميزة الثالثة يلخصها المتحدث في تضريب الشركات الأجنبية العاملة في المغرب طبقا للاجراءات المعمول بها عالميا وذلك تمشيا مع اللالتزامات المتخذة من طرف المملكة.
وبخصوص معدل نمو الناتج الداخلي الخام في مشروع قانون المالية الجديد يرى الخبير الاقتصادي أن طموح الحكومة جاء محدودا نسبيا في 3.7 في المائة ومبني بالأساس على فرضيات قد تتغير مع تغير الظرفية الداخلية والخارجية.
ويضيف المتحدث أن نسبة النمو تبقى مرتبطة بعدة عوامل وطنية ودولية منها طبيعة الموسم الفلاحي أثمان المحروقات وأثمان المواد الخام في السوق العالمية أضف إلى ذلك معطيات أسواق السلع وأسواق العملات .
و اعتبر أستاذ الاقتصاد أن ما هو مهم هو أن نسبة النمو المرتقبة سنة 2020 تبقى في النسق الذي سار عليه النمو الاقتصادي المغربي في السنوات الخمس الأخيرة والذي لم يتعدى في المتوسط 3.5 في المائة.
وأكد المتحدث على ضرورة العمل على رفع نسبة النمو، لان المغرب يحتاج إلى نسب اكبر بكثيرإذا أراد الرفع من مستوى دخل المواطن ومن الاستثمارات قصد التحسين من مستوى الخدمات العمومية ومحاربة البطالة.
وأشار إلى أن هذه السنة تعتبر مهمة؛ لأنها سنة جاءت بعد الخطابات الهامة للملك والتي يجب التي تُنزل على أرض الواقع مع توفير المناخ الملائم للإصلاحات الهيكلية المهمة التي يجب أن ترفع من فعالية الاقتصاد الوطني والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية خلال العشرية القادمة.
من جهة أخرى تراجعت مناصب التوظيف في مشروع قانون المالية لسنة 2020 لتصل إلى 23.112 منصبا مالياً. واحتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى ب9104 مناصب، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني ب5000 منصب، ثم الصحة ب4 آلاف منصب مالي، وهو نفس عدد المناصب الذي خصص للقطاع السنة الماضية.
أما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي فخصص لها مشروع قانون المالية لسنة 2020 ما مجموعه 1069 منصباً، يليها قطاع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ب750 منصباً، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ب 500 منصب.
وفي تعليقه حول أرقام المناصب المالية قال الدكتور أزيرار إن الأولوية في المناصب المالية اذا كانت أعطيت مقلا لقطاع الداخلية والأمن والجيش فذلك انطلاقا من الاحتياجات الملحة وكذلك لتغطية المناصب الشاغرة من جراء تقاعد الموظفين في هته القطاعات.
من جهة أخرى يرى المتحدث أن الدولة تبتغي من خلال مشروع مالية 2020 تشجع القطاع الخاص من خلال إنشاء صندوق خاص بدعم تمويل المبادرة الشبابية والمجددة وتشجيع المقاولات الصغيرة، سترصد له 6 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات وهي المبادرة التي ستتم في إطار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك تنفيذاً للتوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية.