قال البنك الدولي إن الاقتصاد المغربي قد يشهد نموا ب 4 في المائة خلال 2021، بفضل الارتفاع المتوقع للإنتاج الزراعي عقب فترة الجفاف التي شهدها الموسم الماضي وتخفيف إجراءات الحجر الصحي. واعتبر خبراء البنك الدولي الذين وضعوا التقرير الجديد حول أفاق النمو الاقتصادي – نسخة يناير 2021، أن الاقتصاد المغربي شهد انكماشا بنسبة ناقص 6,3 في المائة سنة 2020، بحسب توقعات البنك الدولي، الذي يتوقع أيضا نموا اقتصاديا في المغرب بنسبة 3,7 في المائة خلال 2022. (الجدول) وأفاد التقرير بأن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يعرف «انتعاشا متواضعا» بنسبة 2,1 في المائة خلال 2021، «بسبب الأضرار المستمرة الناجمة عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط». وأضاف المصدر أن هذه الآفاق تعتمد على السيطرة على الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وغياب أي تصعيد للتوترات الجيوسياسية، ونشر اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في النصف الثاني من العام، مسجلا أن هذه التوقعات تستند على افتراضية تحسن الوضع على مدى سنتين، في عام 2022، كما سيظل الإنتاج الاقتصادي أقل بنسبة 8 في المائة من المستوى المشار إليه في تقديرات ما قبل الجائحة. وعقب الانهيار الناجم عن جائحة كورونا العام الماضي، من المتوقع أن ينمو الناتج العالمي 4% في 2021 لكنه سيظل دون توقعات ما قبل الجائحة. وتشمل المخاطر السلبية احتمال تفشي جديد للجائحة، وتأخر عملية التلقيح، وتأثيرات أكثر حدة على الناتج المحتمل بسبب الجائحة، والضغوط على الموازنات العامة. ويبرز ارتفاع مستوى عدم اليقين دور صانعي السياسات في رفع احتمالية تحقيق نتائج أفضل مع درء النتائج السيئة. وستحتاج التدابير على صعيد السياسات للموازنة بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع أعباء القروض وبين المخاطر الناجمة عن التشديد المالي السابق لأوانه، فضلا عن تعزيز المرونة عبر حماية الصحة والتعليم، وتحسين الحوكمة وشفافية الدين. وتوقع البنك الدولي أن يصل معدل النمو في الدول المستوردة للنفط إلى 3,2 في المائة خلال 2021، بسبب التخفيف التدريجي لقيود السفر وبطء انتعاش الطلب المحلي، مسجلة أن هذا المعدل سيكون 2,7 في المائة في مصر، وذلك بعد انهيار قطاعي السياحة واستخراج الغاز، وتباطؤ قطاعات مهمة أخرى من قبيل الصناعات التحويلية. أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط، فيتوقع البنك الدولي أن يصل معدل نموها إلى 1,8 في المائة هذا العام، «بفضل رجوع الطلب على النفط إلى وضعه الطبيعي، والتخفيف المتوقع لحصص إنتاج النفط في (أوبك+)، واستمرار سياسات المواكبة والإلغاء التدريجي للقيود التي فرضتها الدول بسبب الجائحة». وحذر البنك الدولي من أن «مخاطر التدهور راجحة ومرتبطة بمسار الجائحة وانعكاساته الاجتماعية، والضغط النزولي على أسعار النفط، وعدم اليقين السياسي، والتوترات الجيوسياسية». واعتبر أن انخفاض أسعار النفط، والتقلبات المفرطة، أو إطالة أمد تخفيضات إنتاج النفط من قبل (أوبك+) من شأنه أن يعيق النمو في البلدان الناشئة المصدرة للنفط والبلدان النامية في المنطقة. من جهتهم، قد يعاني مستوردو النفط أيضا من انخفاض أسعار النفط نتيجة لانكماش التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول المصدرة للنفط في المنطقة، وفقا للتقرير ذاته. وعلى الرغم من أن الناتج الاقتصادي العالمي يتعافى من الانهيار الناجم عن جائحة كورونا، فإنه سيظل لفترة طويلة دون الاتجاهات العامة قبل تفشي الجائحة، التي أدت إلى تفاقم المخاطر المصاحبة لموجة من تراكم الدين العالمي استمرت عشر سنوات. كما أنه من المرجح أن تؤدي لزيادة حدة بطء النمو المحتمل المتوقع أن يمتد طوال العقد القادم. وتتمثل الأولويات الرئيسية الفورية في الحد من انتشار الفيروس، وتقديم مساعدات للسكان المحرومين، والتغلب على التحديات المرتبطة باللقاح. وفي ظل الضعف الشديد لمراكز المالية العامة، مما يقيد تدابير الدعم الحكومي في العديد من البلدان، فثمة حاجة إلى التركيز على إصلاحات طموحة لإحياء النمو القوي. والتعاون الدولي يعتبر حيويا للتصدي للكثير من تلك التحديات.
