جامع بيضا، المدير الجديد لمؤسسة أرشيف المغرب، حمله مساره الأكاديمي كمتخصص في دراسة التاريخ المعاصر على رأس مؤسسة ستتولى إحدى المهام الكبرى بالمغرب، ألا وهي مهمة تجميع مختلف الوثائق الرسمية سواء منها التي لازالت بحوزة إدارات ومؤسسات عمومية أو بحوزة أفراد أو عائلات احتفظوا بها، حينما انتهت مهامهم كمسؤولين بالدولة، ومن تم التحقق منها ومعالجتها وصيانتها وتسيير الإطلاع عليها. المدير الجديد أعلن تفاجئه لتولي هذا المنصب، إذ لم يتم تعيينه إلا صباح يوم الجمعة الماضي أي يوم تدشين المؤسسة الجديدة، إذ قال في هذا الصدد «إلى حدود صباح يوم الجمعة كنت أمارس وظيفتي كأستاذ للتاريخ المعاصر بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، واعذروني من عدم ذكر الشخصيات الحاضرة بأسمائها مخافة ارتكاب زلة لسان دبلوماسية وهو مازال في بداية المأمورية». أول مدير لمؤسسة «أرشيف المغرب» يعي بأن المهمة جد صعبة وقد كان يؤكد على كل من صافحه مهنئا، خاصة أعضاء الحكومة بدعمه لإنجاح التجربة وتطويرها والارتقاء بها، إلى مصاف التجارب الرائدة عالميا في المجال، حيث شدد بأن إحداث مؤسسة أرشيف المغرب يعد مشروعا ضخما لا يستقيم إلا بتوفره على اعتمادات مادية وبشرية مهمة وبانخراط جميع السلطات العمومية، بل وبوجود وعي لدى مجموع المصالح والأفراد بما تمثله هذه المؤسسة من رهان كبير لبناء الدولة العصرية الحديثة. وفي هذا الحوار»الإكسبرس» يبرز الأستاذ جامع بيضا أهمية هذه المؤسسة ومجالات تدخلها، بل ومركزها كمؤسسة منفتحة على محيطها وتقدم بكل شفافية عمل منظومة الدولة في مختلف مراحلها التاريخية. * ما هو الإطار الذي يأتي فيه تدشين مؤسسة «أرشيف المغرب»؟ - مؤسسة أرشيف المغرب أحدثت بمقتضى قانون 30 نونبر2007 وهذا الإحداث يستجيب لتوصيات هيئة الإنصاف والمناصفة، ويمكن القول أنه أخيرا ترى النور هذه المؤسسة التي مافتئت الأوساط الحقوقية والأكاديمية تطالب منذ الاستقلال بتزويد البلاد بها، لتقوم وتسهر على حفظ الأرشيف وتزويد المواطنين به حسب المساطر المعمول بها. فالمغرب كان قد تأخر كثيرا في هذا المجال، غير أن الحكومة والمسؤولين قد وقفوا على هذه الثغرة مرات عديدة وفي مناسبات عديدة. وبالأخص خلال مناسبتين اثنين في السبعينات عندما ارتأت الدولة أن تضع ملف قضية الصحراء أمام محكمة العدل الدولية. وقد تبث حينئذ أن أرشيفنا ليس من التنظيم على مايرام وبالتالي صعب جمع شتاته ومتفرقاته الأمر الذي استدعى آنذاك إرسال بعض الموفدين إلى الخارج للبحث عن بعض الوثائق لضمها لهذا الملف. أما المناسبة الثانية فترتبط بعمل هيئة الإنصاف والمصالحة الذي امتد على مدى 23 شهرا، على مستوى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الفترة ما بين 1999-1956، وكان من الصعوبات الكبرى التي واجهتها، هي تلك المتعلقة بانعدام الأرشيف، ولذا حينما أعدت تقريرها النهائي وقدمته لجلالة الملك فإنها ضمنته إلحاحها ضمن توصياته على ضرورة إحداث مؤسسة تسهر على الأرشيف الوطني. * فما هي إذا بالتحديد أهمية مؤسسة الأرشيف الوطني؟ - بعد تلك المحطة التي يشكلها صدور القانون 69-99 الذي انتظره طويلا مختلف الفاعلين، يمكن القول أن هذا التدشين الذي تحتضنه المكتبة الوطنية، هو في الحقيقة الانطلاقة الفعلية لإنجاز ما كان إلى عهد قريب مجرد مشروع، ولكن يجب التأكيد أن الإنجاز هنا هو التأسيس الفعلي لأرشيف المغرب الذي يمر عبر مسلكين اثنين المسلك الأول يتمثل في ترجمة ما ورد في قانون 69-99 نونبر 2007 إلى مراسيم تطبيقية تسمح بالمرور من المبادئ إلى التطبيق. والمسألة الثانية، هي ضرورة إعداد بناية لائقة بطموحات المغاربة جميعا في التوفر على مؤسسة على غرارما هو موجود في الدول المتقدمة، بل حتى في الدول غير المتقدمة مثل بعض الجيران. وبهذا الإعلان الرسمي، عن إحداث مؤسسة أشريف المغرب نكون قد وضعنا القاطرة على السكة ،وسنكتفي بالبناية التي وضعتها رهن إشارتنا إدارة المكتبة الوطنية والذي كان هو المقر القديم للمكتبة الوطنية، على أن ننفض الغبار فيه عما هو موجود من بعض أرشيف الفترة الاستعمارية وأيضا ننفض الغبار على ما فيه وهو قليل جدا من أرشيف فترة الاستقلال. ثم نبني ونضع اللبنات والبرامج ونضع الإستراتيجية، هاته الأخيرة لاشك أنها ستتطلب وقتا لإعدادها، علما، أن هذه المؤسسة هي ذات استقلال مالي ويشرف عليها مجلس إداري يرأسه وزير الثقافة، وسنعمل كإدارة لهذه المؤسسة على وضع مشروعنا، وسندافع عنه أمام أنظار هذا المجلس الذي يتألف من كل المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية للحصول على المصادقة عليه والحصول على إثر ذلك على الوسائل المادية الكفيلة بإنجاز المهام المنوطة بهذه المؤسسة. * بما أن المغرب كانت له في السابق الجرأة لفتح صفحة ماضيه لقراءة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، هل في اعتقادكم بعد إعطاء الانطلاقة لمؤسسة أرشيف المغرب ستكون لديه أيضا حاليا ذات الجرأة لفتح أرشيف المؤسسات سواء منها السرية أو أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة؟ - قانون 69-99 الخاص بالأرشيف ينظم هذا الأمر، إذ استنادا لعدد من مواده هناك من الأرشيف ما يفتح بعد مرور ثلاثين سنة، وهناك ما يفتح بعد 60 سنة، وهناك ما يفتح بعد مرور مائة عام سواء كانت هذه الوثائق أو الأرشيف، يعود إلى هيئة الإنصاف والمصالحة أو تعود لغيرها من مؤسسات عمومية أو ما اقتني من لدن الأفراد. ويمكني لي أن أؤكد أني معك على مستوى المبدأ وهو أن الأرشيف بمثابة بارومتر يقاس به إلى حد ما انخراط الدولة في مسار الانفتاح والشفافية والديمقراطية، لأن الأرشيف هو شهادات والأثر الذي يخلفه عمل مؤسسة ما، سواء في الماضي البعيد أو الماضي القريب، وكلما سمحت مؤسسة ما بفتح أرشيفها وإيداعه في مؤسسة الأرشيف الوطني، فإن تلك المؤسسة أو الإدارة تكون قد سارت على النهج والسكة الصحيحة ولا تخشى المحاسبة، ومن يخشى المحاسبة فإنه عادة لا يضع أرشيفه ليطلع عليه العموم بل يلجأ إلى إحراقه.
