الإعلان عن إحداث المؤسسة الوطنية للأرشيف تحت إشراف وزارة الثقافة

خلال الدورة 36 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
أعلن رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، عن إحداث المؤسسة الوطنية للأرشيف.. حيث تم بتاريخ 2 يوليوز الجاري توقيع اتفاق مع وزارة الثقافة تم بمقتضاه تحديد الخزانة العامة بالرباط لتكون مقرا رسميا لهذا المؤسسة، مع تهيئة البنية التحتية الضرورية لذلك.
وبهذا الإعلان الذي جاء في كلمة رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني التي ألقاها في افتتاح الاجتماع السادس والثلاثين للمجلس أول أمس السبت، يكون قد تم الحسم في موضوع إحداث هذه المؤسسة والجهة التي ستشرف عليها، حيث يتبين أن المجلس، كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، قد تخلى لوزارة الثقافة عن الاختصاص لتولي أمر التنظيم والإطلاع على الأرشيف، بعد أن كان في السابق يتم التأكيد على تحمله هذه المهمة، خاصة حينما دخل على الخط عبر رفعه دعوى قضائية لوقف نشر وثائق من أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة.
وقال حرزني «إن وزارة الثقافة التزمت بتسريع مسطرة اختيار مدير لمؤسسة الأرشيف الوطني، وأن هذه المؤسسة الهامة سوف تقوم بدور حيوي من أجل تدبير التراث والحاضر والبحث المعرفي».
ويأتي الإعلان عن تحديد مقر مؤسسة الأرشيف الوطني استكمالا لمسار إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بالأرشيف وحفظ الذاكرة والتاريخ والتي تشكل إحدى أهم الجوانب في مسار العدالة الانتقالية، على اعتبار أنه يشكل البوابة الرئيسية التي من خلالها تتأسس مرحلة جديدة تقطع مع سلبيات الماضي الذي كانت تسوده فقط الذاكرة الرسمية، بل وإعمالا لقانون الأرشيف 69.99 الذي مر على إقراره أكثر من سنتين (2007) وكان ينتظر فقط خروج المراسيم التطبيقية الخاصة به إلى حيز الوجود.
وكانت التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة قد أكدت على الحفظ الإيجابي للذاكرة وجميع الأرشيفات الوطنية وتنظيم الأرشيفات في إطار قانوني وإحداث مؤسسة مكلفة بحفظ الأرشيفات وإحداث معهد مغربي للتاريخ الراهن وإحداث متحف وطني للتاريخ.
وبالرغم من الإشكاليات التي كان قد أفرزها قبل شهور نشر بعض الصحف الوطنية لجزء من أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة، وبروز إلحاحية مسألة إتاحة إمكانية الاطلاع على الرصيد الوثائقي لمجموعة من المؤسسات والذي يعد جزء من ذاكرة البلاد الغامضة حتى اليوم، وذلك بشكل رسمي أمام مجموع المواطنين ومختلف الفاعلين، فإن رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لم يفصح في ذات الكلمة لتي ألقاها في الدورة 36 للمجلس، بشكل مفصل عن نوعية الوثائق التي ستضمها رفوف هذه المؤسسة والتي سيتاح للعموم الإطلاع عليها، وما إذا كان الأمر يتعلق بمجموع أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة بما فيها الوثائق التي تمكنت من الحصول عليها المتمثلة في الصور والتسجيلات السمعية والبصرية لشهادات الضحايا وذوي حقوقهم والفاعلين السياسيين، هذا فضلا عن الوثائق والمعطيات التي حصلت عليها من قبل مصالح الدولة والتي تحتوي على معلومات سرية، والوثائق الخاصة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة للتعويض..
وكان العديد من المتتبعين لموضوع الأرشيف الوطني قد أكدوا في العديد من اللقاءات الحقوقية حول الموضوع على عدم توفر المغرب على العدد الكافي من الخبراء في المجال، مبرزين أهمية إحداث مسالك بالجامعات المغربية تهم التاريخ المعاصر للمغرب وآليات البحث فيه، ومناهج تنظيم الأرشيف، حيث عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في هذا الصدد قبل شهور على توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة محمد الخامس أكدال تم بمقتضاها إحداث مسلك في التاريخ الراهن بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وذلك بهدف تشجيع البحث في تاريخ وذاكرة المغرب الراهن وتكوين خبرة في القضايا ذات الصلة.