المغرب يقسو على مالي بثلاثية ويبلغ نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات    لقجع:كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030.. مقاربة إستراتيجية للبنيات التحتية والاستثمار تقوم على الاستمرارية من أجل إرث مستدام    تزاول عملها بالمغرب.. محامية متورطة في الاستفادة من المساعدات الاجتماعية ببلجيكا    الصيادلة يرفضون مرسوم سعر الأدوية.. وإضراب مرتقب يشمل صيدليات الناظور    حادث سير إثر انقلاب سيارة تقودها سيدة مقيمة بهولندا في منحدر بالحسيمة    القسام: جاهزون لمعركة استنزاف طويلة والاحتلال قتل جنودا حاولنا أسرهم    توقيف شخصين وحجز كميات من مخدر الشيرا        "لبؤات الأطلس" يهزمن مالي بثلاثية ويبلغن نصف نهائي كأس إفريقيا    بعد 14 سنة من الغياب.. يوسف العربي يعود رسميا إلى "الليغ 1"    وليد كبير: بيان خارجية الجزائر ضد الاتحاد الأوروبي ليس أزمة عابرة.. بل تعرية لنظام يحتقر المؤسسات ويخرق القانون الدولي    رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة سنوية يوم الثلاثاء المقبل    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    ميناء الحسيمة : انخفاض طفيف في كمية مفرغات الصيد البحري خلال النصف الأول من العام الجاري    انطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط عقب فترة راحة بيولوجية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    390 محكوما ب"الإرهاب" بالمغرب يستفيدون من برنامج "مصالحة"    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    حرارة الصيف تشعل أسعار الدجاج وتحذيرات من الأسوأ    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    سقوط من أعلى طابق ينهي حياة شاب في طنجة    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..    ترامب يهدد صحيفة أمريكية بالقضاء    حزمة عقوبات أوروبية تستهدف روسيا    حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة        قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية    اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    لوفيغارو الفرنسية: المغرب وجهة مثالية لقضاء عطلة صيفية جيدة    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية            جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    فرحات مهني يُتوَّج في حفل دولي مرموق بباريس    سانشيز: "الهجرة تساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الإسباني"    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    "حزب الكتاب" يدافع عن آيت بوكماز    وزير الثقافة يعزي في وفاة الفنانين الأمازيغيين صالح الباشا وبناصر أوخويا    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميزانية توسعية ونمو متواضع، يا لها من مفارقة!
نشر في بيان اليوم يوم 24 - 10 - 2021


مشروع قانون المالية لسنة 2022:
منذ مصادقة البرلمان على البرنامج الحكومي، ونحن ننتظر الأجرأة الفعلية لهذا البرنامج على أرض الواقع وترجمته في شكل قوانين مالية، كي لا تظل الأمور مجرد إعلان عن النوايا. وهو ما تم بالفعل، وهكذا أصبح البرلمانيون يتوفرون على مشروع قانون المالية لسنة 2022 مصحوبا برزنامة من الوثائق المرتبطة بمواضيع تكميلية، والتي تعتبر قراءتها لا تقل أهمية وإفادة من مشروع القانون بالمعنى الضيق. وهذا يعني أن البرلمانيين، و70% منهم ولجوا البرلمان لأول مرة، سيكونون أمام برنامج مكثف، على الأقل بالنسبة لأولئك المواظبين على الحضور والمخلصين لوظيفتهم النيابية التي من أجلها نالوا ثقة الناخبين.
فالنقاش حول مشروع قانون المالية، سيكون بكل تأكيد أكثر إثارة من النقاش الذي دار حول البرنامج الحكومي، إذ لاحظنا في هذه الحالة الأخيرة أن الحكومة كانت مهتمة بالدرجة الأولى بمسألة ترسيم تنصيبها، والذي كان مسألة مضمونة بالنظر إلى الأغلبية المريحة، مما جعل الأمر يتعلق بإجراء دستوري عادي ليس إلا، لدرجة أن رئيس الحكومة المعين، والمعروف بطبعه العملي والبراغماتي، لم يكلف نفسه عناء الإقناع من خلال تقديم الحجج والبراهين. إنه لا يحمل قبعة الرجل الذي يتمتع بملكة الخطابة والمحاور المتمرن، فهو يملك مزايا أخرى. أما خلال مناقشة مشروع المالية، فسيكون الوزراء، كل حسب مجاله، في الواجهةK وسيكون في الطليعة أساسا الثنائي المتكون من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرها المنتدب المكلف بالميزانية، والذي كان أصلا إلى حدود تعيينه يتولى منصب مدير الميزانية.
كما أن الوقت المخصص للمناقشة، والذي يحدده الدستور والقانون التنظيمي للمالية، كاف لتعميق الحوار حول مدى تطبيق الحكومة للتوجهات السامية الواردة في الخطب الملكية الأخيرة، وكذا درجة الملاءمة بين الخيارات الميزانياتية والالتزامات التي أعلنت عنها الحكومة في تصريحها أمام البرلمان، أي الملاءمة بين القول والفعل.
هذا هو المشهد العام، لننتقل الآن إلى تحليل أولي لمشروع قانون المالية 2022، ونقف على ما يميزه بالنسبة للقوانين المالية السابقة، وإبراز نقط قوته ومكامن ضعفه، علما أن أي تحليل موضوعي عليه أن يستحضر السياق العام وطنيا ودوليا في نفس الوقت، وعلما أيضا أن الميزانية ليست أبدا محايدة فهي تترجم الخيارات الممكنة للاستجابة لحاجيات معينة، وهي القاعدة التي تطبق حتى عندما يتعلق الأمر بميزانية الأسرة، وما بالكم حينما يتعلق الأمر بميزانية الدولة. وهكذا فالميزانية هي عملية تحكيم بين مصالح مختلفة ليست بالضرورة متشابهة وموحدة. وبينما نتحدث عن عقلنة الخيارات الميزانياتية، يتعلق الأمر في الواقع، بترشيد «مزعوم» تفرضه تفضيلات مرتبطة بميزان القوى، وهذا أمر بديهي في مجتمع تتقاطعه تناحرات اجتماعية وتناقضات طبقية، فالتفاوتات الاجتماعية ليست ظاهرة طبيعية، بل هي نتاج تاريخي لسياسات اقتصادية «وميزانياتية».
أجل، هناك المصلحة الوطنية التي تسمو على المصالح الفئوية والخلافات الطبقية، ولذلك نجد الدولة تتمتع بنوع من الاستقلالية «النسبية» تجاه الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة. فالدولة ليست مجرد «مجلس إداري» للبرجوازية، كما تدعي بعض التحاليل البسيطة والاختزالية. وهكذا فبزوغ مقولة «الدولة الاجتماعية» أو «الدولة القوية» في التصريح الحكومي، كما في التقرير المتعلق بالنموذج التنموي الجديد، ليس مسألة مصطلحات فقط بقدر ما يشكل ضرورة للدولة «الرأسمالية» لضبط المجتمع المغربي، وضمان شروط إعادة الإنتاج حتى وإن اقتضى ذلك المس بمصالح الطبقات المهيمنة. لأن مصلحة الأمة لا تختزل في عملية جمع للمصالح الفردية، كما أن المجموع لا يساوي جمع الأجزاء، وهناك مؤشران في مشروع قانون المالية 2022 يؤكدان هذه الأطروحة؛ المؤشر الأول يتعلق بالموارد، حيث نلاحظ، وهذا أمر نادر جدا، زيادة في الضريبة على الشركات بنسبة 34.7%، لتستقر المداخيل في 52 مليار درهم مقابل 38.6 مليار سنة 2021، وإذا كان هذا التحول النوعي يعود جزئيا، إلى معدل النمو المنتظر هذه السنة «5.6%»، فهو يرجع أيضا، وبالأساس إلى الإرادة المعلنة من طرف الدولة، والقاضية بمطاردة المحتالين والمتهربين من أداء الضريبة. ليبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر الدولة في هذا الاتجاه؟ سنرى ذلك في حينه.
أما المؤشر الثاني فيتعلق بالنفقات، وبصفة أدق بنفقات الاستثمار والتي تقدر في مجملها ب 245 مليار درهم، أي 20% من الناتج الداخلي الخام، وهذا المبلغ يترجم لوحده معنى «الدولة الاجتماعية». بالطبع هناك كثير ما يقال بخصوص جدوى وفعالية ونجاعة الاستثمار العمومي، خصوصا حينما نلاحظ المفارقة الصارخة بين توسع هذا الرأسمال من جهة، ومعدل النمو المتوقع والمتواضع جدا من جهة أخرى. إن هذا المعدل يقل عن المعدلات المتوقعة لدى شركائنا الأساسيين حسب التقديرات الأخيرة.
إلا أن التغيير لا يمكن إنجازه في ظرف سنة، فهو يتحقق مع المدة، وهذا يفرض الجرأة بغية العمل من أجل تجاوز الهشاشات الميزانياتية البنيوية، والتي تكمن في عجز الميزانية «عجز الميزان التجاري» واستقراره في مستويات مرتفعة، مما يهدد سيادتنا الاقتصادية ويحد من هامش تدخلاتنا في ضبط توازناتنا الأساسية.
إنه لمن المؤسف أن نلاحظ أن الموارد العادية «الجارية» لم تتمكن دائما من تغطية النفقات العادية «الجارية». بعبارة أخرى، الدولة تسجل ادخارا سالبا، ومن ثمة، يتم تخصيص جزء من موارد الاقتراض لتغطية النفقات العادية بدل تخصيصها للاستثمار، والأدهى من ذلك، أننا نقترض المال لأداء خدمة الديون السابقة، وهكذا ستخصص خلال سنة 2022، 85% من مجموع الاقتراضات الجديدة «105.3 مليار درهم» لتسديد مستحقات الديون من أقساط وفوائد، وهو ما يبلغ 90 مليار درهم.
باختصار، لم يبق لنا في الصندوق كمبلغ صافي إلا 15 مليار درهم. إن بلادنا التي تسجل معدلا لمديونية الخزينة بحوالي 76%، ومعدلا للمديونية العمومية ب 92%، قد دخلت بالكامل في الحلقة الجهنمية للمديونية. فما العمل للخروج منها؟ على هذا المستوى بالضبط، ينبغي اللجوء إلى مبدأ عقلنة الخيارات الميزانياتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.