الإعلان رسميا عن إطلاق طلب عروض لمنح تراخيص شبكات الجيل الخامس (5G)    الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تعلن تأسيس شبكة وطنية لتعزيز التعاون بين الهيئات والجمعيات المهنية        4.81 مليار درهم قيمة منتجات الصيد الساحلي في النصف الأول من 2025    سقوط نحو 800 شهيد في غزة أثناء انتظار المساعدات منذ أواخر ماي الماضي وفقا للأمم المتحدة    المغرب يحدث مؤسسة "المغرب 2030" لتنزيل مشاريع المونديال.. ولقجع رئيساً ولفتيت مكلفاً بالتدبير الترابي    فيلدا يحذر من الأخطاء الدفاعية ويتعهد بتحقيق الانتصار على السينغال    الدولي المغربي إلياس شعيرة يوقع لريال أوفييدو حتى سنة 2028    أثنار: شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلية إلى المغرب خلال أزمة جزيرة ليلى    "سد تامري".. مشروع مهيكل لضمان الأمن المائي بأكادير الكبير    محكمة طنجة تصدر حكمها في قضية "هتك عرض" فتاة قاصر    الجزائر ضمن "لائحة أوروبية سوداء"    وزير الداخلية الإسباني يشيد بعملية "مرحبا 2025".. ما كان لهذا النجاح أن يتحقق لولا التعاون والتنسيق المثالي مع شريكنا المغرب    بإجماع أعضائها.. لجنة التعليم بالبرلمان تصادق على مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030"    توقعات إيجابية للاقتصاد المغربي في الربع الثاني من 2025    بعد رحيله.. مودريتش: سأظل دائما أنتمي لريال مدريد    مصدر ينفي حسم استضافة نهائي مونديال 2030 في سانتياغو برنابيو    الرباط الصليبي يبعد لبحيري عن الميادين    "عقوبات محتملة" ترفع أسعار النفط    الجزائر على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للدول عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    يوعابد ل"برلمان.كوم": المغرب مقبل على موجة حر تصاعدية وانخفاض نسبي في الحرارة نهاية الأسبوع    أسرة ضحية قاصر ترفض حكما "مخففا"    شيرين تتجاوز أزمة موازين ب "حدوتة"    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي    السرقة وترويج المخدرات يوقفان ثلاثيني بسلا    زلزال الحوز: القيمة الإجمالية للدعم والمساعدة تجاوزت 6.6 مليار درهم.. وأكثر من 46 ألف أسرة استكملت بناء منازلها    النيابة العامة تكشف تلاعبات صفقة النظافة وتلتمس إدانة البدراوي وكريمين    الوادي السعيد... حزينٌ على أهله!    الدار البيضاء.. السكوري يدعو إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية    كلمة السر في فهم دورة العمران و عدوى التنمية بشرق أسيا..    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    اتفاقية شراكة بين العيون وأكادير لتعزيز ثقافة الصورة وتثمين القيم الوطنية بمناسبة الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء        الدار البيضاء تحتضن أول لقاء دولي مخصص لفنون الطباعة المعاصرة الناشئة    بنعبد الله: "مسيرة آيت بوكماز تجسد تعبيرا حيا عن تدهور المستوى المعيشي لفئات اجتماعية واسعة"    "ناسا" تنشر صوراً غير مسبوقة من داخل الغلاف الجوي للشمس    ممرضو طاطا يحتجون ضد التهميش والإهمال الإداري    تحذير رسمي لمؤسسة إسلامية في بريطانيا بسبب مقطع يدعم حماس    فتح الله ولعلو في حوار مع صحيفة "الشعب اليومية" الصينية: المغرب والصين يبنيان جسرًا للتنمية المشتركة    تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود "علاقات نشطة" بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة    تصنيف فيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه ال12 عالميا والأول إفريقيا    فضيحة تهز أركان حزب الأحرار بطنجة    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة    توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ميزانية توسعية ونمو متواضع، يا لها من مفارقة!
نشر في بيان اليوم يوم 24 - 10 - 2021


مشروع قانون المالية لسنة 2022:
منذ مصادقة البرلمان على البرنامج الحكومي، ونحن ننتظر الأجرأة الفعلية لهذا البرنامج على أرض الواقع وترجمته في شكل قوانين مالية، كي لا تظل الأمور مجرد إعلان عن النوايا. وهو ما تم بالفعل، وهكذا أصبح البرلمانيون يتوفرون على مشروع قانون المالية لسنة 2022 مصحوبا برزنامة من الوثائق المرتبطة بمواضيع تكميلية، والتي تعتبر قراءتها لا تقل أهمية وإفادة من مشروع القانون بالمعنى الضيق. وهذا يعني أن البرلمانيين، و70% منهم ولجوا البرلمان لأول مرة، سيكونون أمام برنامج مكثف، على الأقل بالنسبة لأولئك المواظبين على الحضور والمخلصين لوظيفتهم النيابية التي من أجلها نالوا ثقة الناخبين.
فالنقاش حول مشروع قانون المالية، سيكون بكل تأكيد أكثر إثارة من النقاش الذي دار حول البرنامج الحكومي، إذ لاحظنا في هذه الحالة الأخيرة أن الحكومة كانت مهتمة بالدرجة الأولى بمسألة ترسيم تنصيبها، والذي كان مسألة مضمونة بالنظر إلى الأغلبية المريحة، مما جعل الأمر يتعلق بإجراء دستوري عادي ليس إلا، لدرجة أن رئيس الحكومة المعين، والمعروف بطبعه العملي والبراغماتي، لم يكلف نفسه عناء الإقناع من خلال تقديم الحجج والبراهين. إنه لا يحمل قبعة الرجل الذي يتمتع بملكة الخطابة والمحاور المتمرن، فهو يملك مزايا أخرى. أما خلال مناقشة مشروع المالية، فسيكون الوزراء، كل حسب مجاله، في الواجهةK وسيكون في الطليعة أساسا الثنائي المتكون من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزيرها المنتدب المكلف بالميزانية، والذي كان أصلا إلى حدود تعيينه يتولى منصب مدير الميزانية.
كما أن الوقت المخصص للمناقشة، والذي يحدده الدستور والقانون التنظيمي للمالية، كاف لتعميق الحوار حول مدى تطبيق الحكومة للتوجهات السامية الواردة في الخطب الملكية الأخيرة، وكذا درجة الملاءمة بين الخيارات الميزانياتية والالتزامات التي أعلنت عنها الحكومة في تصريحها أمام البرلمان، أي الملاءمة بين القول والفعل.
هذا هو المشهد العام، لننتقل الآن إلى تحليل أولي لمشروع قانون المالية 2022، ونقف على ما يميزه بالنسبة للقوانين المالية السابقة، وإبراز نقط قوته ومكامن ضعفه، علما أن أي تحليل موضوعي عليه أن يستحضر السياق العام وطنيا ودوليا في نفس الوقت، وعلما أيضا أن الميزانية ليست أبدا محايدة فهي تترجم الخيارات الممكنة للاستجابة لحاجيات معينة، وهي القاعدة التي تطبق حتى عندما يتعلق الأمر بميزانية الأسرة، وما بالكم حينما يتعلق الأمر بميزانية الدولة. وهكذا فالميزانية هي عملية تحكيم بين مصالح مختلفة ليست بالضرورة متشابهة وموحدة. وبينما نتحدث عن عقلنة الخيارات الميزانياتية، يتعلق الأمر في الواقع، بترشيد «مزعوم» تفرضه تفضيلات مرتبطة بميزان القوى، وهذا أمر بديهي في مجتمع تتقاطعه تناحرات اجتماعية وتناقضات طبقية، فالتفاوتات الاجتماعية ليست ظاهرة طبيعية، بل هي نتاج تاريخي لسياسات اقتصادية «وميزانياتية».
أجل، هناك المصلحة الوطنية التي تسمو على المصالح الفئوية والخلافات الطبقية، ولذلك نجد الدولة تتمتع بنوع من الاستقلالية «النسبية» تجاه الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة. فالدولة ليست مجرد «مجلس إداري» للبرجوازية، كما تدعي بعض التحاليل البسيطة والاختزالية. وهكذا فبزوغ مقولة «الدولة الاجتماعية» أو «الدولة القوية» في التصريح الحكومي، كما في التقرير المتعلق بالنموذج التنموي الجديد، ليس مسألة مصطلحات فقط بقدر ما يشكل ضرورة للدولة «الرأسمالية» لضبط المجتمع المغربي، وضمان شروط إعادة الإنتاج حتى وإن اقتضى ذلك المس بمصالح الطبقات المهيمنة. لأن مصلحة الأمة لا تختزل في عملية جمع للمصالح الفردية، كما أن المجموع لا يساوي جمع الأجزاء، وهناك مؤشران في مشروع قانون المالية 2022 يؤكدان هذه الأطروحة؛ المؤشر الأول يتعلق بالموارد، حيث نلاحظ، وهذا أمر نادر جدا، زيادة في الضريبة على الشركات بنسبة 34.7%، لتستقر المداخيل في 52 مليار درهم مقابل 38.6 مليار سنة 2021، وإذا كان هذا التحول النوعي يعود جزئيا، إلى معدل النمو المنتظر هذه السنة «5.6%»، فهو يرجع أيضا، وبالأساس إلى الإرادة المعلنة من طرف الدولة، والقاضية بمطاردة المحتالين والمتهربين من أداء الضريبة. ليبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر الدولة في هذا الاتجاه؟ سنرى ذلك في حينه.
أما المؤشر الثاني فيتعلق بالنفقات، وبصفة أدق بنفقات الاستثمار والتي تقدر في مجملها ب 245 مليار درهم، أي 20% من الناتج الداخلي الخام، وهذا المبلغ يترجم لوحده معنى «الدولة الاجتماعية». بالطبع هناك كثير ما يقال بخصوص جدوى وفعالية ونجاعة الاستثمار العمومي، خصوصا حينما نلاحظ المفارقة الصارخة بين توسع هذا الرأسمال من جهة، ومعدل النمو المتوقع والمتواضع جدا من جهة أخرى. إن هذا المعدل يقل عن المعدلات المتوقعة لدى شركائنا الأساسيين حسب التقديرات الأخيرة.
إلا أن التغيير لا يمكن إنجازه في ظرف سنة، فهو يتحقق مع المدة، وهذا يفرض الجرأة بغية العمل من أجل تجاوز الهشاشات الميزانياتية البنيوية، والتي تكمن في عجز الميزانية «عجز الميزان التجاري» واستقراره في مستويات مرتفعة، مما يهدد سيادتنا الاقتصادية ويحد من هامش تدخلاتنا في ضبط توازناتنا الأساسية.
إنه لمن المؤسف أن نلاحظ أن الموارد العادية «الجارية» لم تتمكن دائما من تغطية النفقات العادية «الجارية». بعبارة أخرى، الدولة تسجل ادخارا سالبا، ومن ثمة، يتم تخصيص جزء من موارد الاقتراض لتغطية النفقات العادية بدل تخصيصها للاستثمار، والأدهى من ذلك، أننا نقترض المال لأداء خدمة الديون السابقة، وهكذا ستخصص خلال سنة 2022، 85% من مجموع الاقتراضات الجديدة «105.3 مليار درهم» لتسديد مستحقات الديون من أقساط وفوائد، وهو ما يبلغ 90 مليار درهم.
باختصار، لم يبق لنا في الصندوق كمبلغ صافي إلا 15 مليار درهم. إن بلادنا التي تسجل معدلا لمديونية الخزينة بحوالي 76%، ومعدلا للمديونية العمومية ب 92%، قد دخلت بالكامل في الحلقة الجهنمية للمديونية. فما العمل للخروج منها؟ على هذا المستوى بالضبط، ينبغي اللجوء إلى مبدأ عقلنة الخيارات الميزانياتية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.