المصريون يواصلون الاعتصام حتى تفعيل الإصلاحات وتحقيق مطالب الثورة

تستمر لليوم الثاني على التوالي اعتصامات المتظاهرين بميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة، للمطالبة بتحقيق ما تأخر من مطالب الثورة وتفعيل الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة والمجلس العسكري.
ووقع المتظاهرون بيانا مساء أول أمس السبت عبروا فيه عن رفضهم لما جاء في كلمة الوزير الأول عصام شرف، والتي تضمنت سلسلة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمة الضباط وقيادات الشرطة المتهمين في قضايا قتل نحو 900 نفر من المتظاهرين خلال الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير المنصرم وتخصيص دوائر قضائية في محاكم الجنايات للإسراع بمحاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين.
ووعد شرف أيضا بتأسيس آلية مستدامة للحوار مع القوى الوطنية وشباب الثورة لبحث كل ما تتطلع إليه كل القوى وما يمكن تحقيقه على المديين القريب والبعيد، وصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة، وتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في ميدان التحرير والخاصة بمواضيع ارتفاع الأسعار وتحسين الخدمات الصحية وتحسين التعليم.
ورد المحتجون على كلمة رئيس الوزراء بالهتاف برحليه ورحيل المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى تدبير شؤون البلاد وهددوا بتصعيد الموقف لحين تحقيق كافة المطالب، والإضراب عن الطعام واعتبروا أن ما تضمنته هذه الكلمة «يتناقض مع روح وأهداف الثورة».
ويتهم المتظاهرون الجيش والحكومة معا بتعمد بطء محاكمة رموز النظام السابق وخاصة الرئيس مبارك، متسائلين «كيف أن القضاء لم يجد حتى الآن ما يدين الرئيس السابق وأركان نظامه على الرغم من قيامهم بإفساد كافة جوانب الحياة في مصر على مدى ثلاثة عقود».
وذكر البيان الذي وقعته 19 من الحركات والأحزاب السياسية التي دعت للاعتصام في ميدان التحرير عقب جمعة «الثورة أولا»، أن من بين المطالب التي لم تتحقق، منع رموز الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي وتنفيذ الحكم الصادر بحل المجالس المحلية وتحديد موعد لانتخاباتها القادمة وتطهير الإعلام بشكل مؤسسي وليس مجرد تعيين وزير جديد له, وتطهير القضاء من خلال قيام المجلس الأعلى للقضاء بدعوة الجمعيات العمومية لكافة المحاكم لإجراء انتخابات وتشكيل دوائر جديدة.
وطالب الائتلاف بأن تتم محاكمات رموز النظام السابق علانية من خلال السماح لتليفزيون الدولة بتصوير دقائق قليلة من المحاكمات مع ظهور المتهمين خلف القضبان، وضم الرئيس السابق في قضية قتل المتظاهرين والسماح بمراقبة كاملة لمنظمات حقوق الإنسان وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة بحق كل المدنيين وإعادة محاكمتهم مدنيا وإقالة النائب العام.