بعد ضرب أسر القتلى بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص في مصر

تظاهرة «مليونية» ومطالب بإقالة شرف و»تطهير» الشرطة
ألقت المواجهات بين أسر قتلى ثورة 25 يناير وقوات الشرطة التي وقعت في ميدان التحرير طوال اليومين الماضيين بظلالها على الأجواء في مصر، وعجلت بالتظاهرات المليونية التي كانت قد دعت لها العديد من القوى السياسية يوم 8 يوليو المقبل، لتكون الجمعة في 1 يوليوز.
وودعت منظمة «اتحاد الشباب الثوري» في مصر للخروج إلى ميدان التحرير في القاهرة تحت شعار «جمعة الثأر» في الأول من تموز، لإجبار السلطات تطبيق مطالب انتفاضة ال25 من يناير، ومعاقبة المسؤولين في وزارة الداخلية المصرية.
كما تصاعدت موجة الغضب بين النخبة السياسية والشعب ضد وزارة الداخلية والحكومة برئاسة عصام شرف، وانطلقت دعوات مطالبة باستقالته، احتجاجا على استخدام العبارات نفسها التي كان يستخدمها النظام السابق في وصفه لمثل تلك الأحداث متجاهلاً العنف المفرط الذي واجهت به قوات الأمن المتظاهرين السلميين. فيما تبنى البعض نظرية المؤامرة، وربط تلك الأحداث التي خلفت نحو 1134 مصاباً، بصدور حكم قضائي بحل المجالس المحلية، حيث كانت تضم نحو 30 ألف عضو ينتمون للحزب الوطني المنحل.
صندوق للشهداء والمصابين
وبينما يعتصم المئات من أهالي القتلى والنشطاء في ميدان التحرير، احتجاجا على تباطؤ محاكمات المتهمين بقتل الثوار، أصدر المجلس العسكري قراراً بإنشاء صندوق لرعاية ضحايا ثورة 25 يناير، يتولى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وتوفير فرص عمل والمساهمة في إنشاء مشروعات صغيرة لهم، والسكن أيضاً.
وتتكون موارده المالية من عدة أوجه هي: المبالغ التي تخصصها الدولة له، وعوائد استثمار أموال الصندوق، والمنح والهبات والإعانات والتبرعات النقدية والعينية التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق سواء من الداخل أو الخارج.
الشرطة لم تستوعب الدرس
ووفقاً للناشط السياسي الدكتور عمار على حسن فإن الشرطة لم تستوعب درس 25 يناير بعد، والدليل أنها تستخدم الأسلوب القمعي نفسه الذي كانت تستخدمه قبل الثورة في مواجهة المحتجين السلميين، وقال حسن ل»إيلاف» أن ما وقع من أحداث وكثرة عدد المصابين بما يفوق عدد جرحى «موقعة الجمل» يؤكد على أهمية إعادة تطوير الأداء الأمني لجهاز الشرطة، وقبل ذلك تطهير ذلك الجهاز من القيادات الفاسدة والضباط الذين يمكن وصفهم بأعداء الثورة، مشيراً إلى أن القول بأن الشرطة تطهر نفسها بنفسها خطأ فاحش، لأن المفسد لا يتطهر من تلقاء نفسه.
ويتبنى حسن نظرية المؤامرة في تلك الأحداث، ويقول: «لا يمكن أبداً فصلها عما أعلن من قبل وزارة الداخلية حول نية العيسوي إقالة عدد كبير من القيادات الفاسدة، والمعادية للثورة، بل لا يمكن فصل تلك الأحداث عن حكم القضاء الإداري بحل المجالس المحلية التي تضم نحو 30 ألف عضو بالحزب الوطني المنحل، وهؤلاء يمثلون ميلشيات تنتشر في كل مدينة وحي وقرية ونجع، ويرتبطون بعلاقات وثيقة مع البلطجية الذين كانوا يديرون بهم الانتخابات البرلمانية أو المحلية. وكانوا ومازلوا يمثلون حلقة الوصل بين البلطجية والنخبة من رجال الأعمال والمنتفعين من النظام السابق ويهمهم إفشال الثورة عبر إثارة الفوضى بالبلاد.
الثورة في الميدان
ووصف أبو العز الحريري القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير أحداث 28 يونيو بأنها «عودة للدولة البوليسية»، وعودة للقمع باستخدام الرصاص والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة المتظاهرين العزل، وقال ل»إيلاف» إن ثورة 25 يناير قامت ضد الاستبداد والقمع والتعذيب والقتل الذي كانت تمارسه الشرطة ضد المصريين، ويبدو أنه يجب الأمور لم تتغير على الإطلاق، ولذلك يجب أن تظل الثورة في الميدان، حتى تحقق أهدافها كاملة، وعلى رأسها الإسراع في محاكمة قتلة المتظاهرين، بمن فيهم الرئيس السابق حسني مبارك، وتطهير الشرطة.
ويشير الحريري إلى أن أهالي الضحايا يتعرضون لتهديدات من ضابط وقيادات الشرطة المتورطين في قتل أبنائهم، لاسيما أن غالبيتهم مازالوا طلقاء، بل يشغلون مواقع في أقسام الشرطة، والأدهى أن بعضهم تمت ترقيته مؤخراً، رغم أنه يحاكم على ذمة قضايا قتل المتظاهرين. مشدداً على ضرورة حمايتهم، وليس ضربهم بالقنابل المسلية للدموع والرصاص الحي من جديد. وإذا كان اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية أو عصام شرف رئيس الحكومة غير قادرين على حماة أسر الشهداء وحماية الوطن ككل فعليهم الاستقالة فوراً.
المحاسبة أو الاستقالة
الاستقالة هو المطلب الذي دعت إليه حركة 6 أبريل أيضاً، وقالت في بيان لها حصلت «إيلاف» على نسخة منه، «يجب على حكومة الدكتور عصام شرف إجراء تحقيق فوري يفضي إلى محاسبة عاجلة وصارمة للمتسببين فيما شهده الميدان وإلا يستقيل». مشددة على ضرورة تنفيذ كافة مطالب الثورة، والتي تتمثل في سرعة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وكافة رموز الفساد، ومراجعة القوانين الصادرة من المجلس العسكري سابقاً دون حوار مجتمعي حولها، والمطالبة بحرية الإعلام والصحافة، ومحاكمة ضباط الشرطة الفاسدين، وتطهير وزارة الداخلية ومحاكمة قتلة الثوار، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنين، وتطهير الوزارات والمؤسسات المختلفة.
فيما اتهم حزب العدل وهو أحد أحزاب ثورة 25 يناير ما وصفها ب»الفلول» بالوقوف وراء الأحداث، محذراً من أن ما حدث في ميدان التحرير «بداية لسلسلة من التحركات المنظمة للفلول لإجهاض الثورة، خاصة بعد الحكم القضائي بحل المحليات». داعياً المجلس العسكري إلى «وضع وإعلان جدول زمني محدد، لاستعادة الأمن وتطهير المؤسسة الأمنية، وسرعة الانتهاء من المحاكمات الخاصة بقتل الشهداء، وتعويض أسر الشهداء مادياً ومعنوياً، حفاظا على استقرار الوطن».
واستقالة عصام شرف هو المطلب الذي دعا إليه حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وقال في بيان له «إذا لم يكن الدكتور عصام شرف، الذي جاء رئيسا للوزراء بفضل الثورة وباقتراح الثوار، قادرا على اتخاذ إجراءات حاسمة في ذلك الموقف، فليتقدم باستقالته وليعود إلى صفوف الثوار مرة أخرى»، وأضاف: «يجب على الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء فتح تحقيق فوري فيما جرى واتخاذ قرار عاجل بإقالة اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الحالي.
الأمر نفسه شددت بثينة كامل عليه المرشح الرئاسي المحتمل، وقالت ل»إيلاف» إن استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في موجهة أسر الشهداء وصمة عار في جبين حكومة الدكتور عصام شرف الذي جاء به الثوار محمولاً على الأكتاف في ميدان التحرير، مشيرة إلى أنه ليس من المقبول إطلاقاً أن يقف في صف الشرطة التي قتلت الشهداء ضد أسرهم، ويستخدم ألفاظاً من العهد البائد. وأشارت كامل إلى أنه لم يعد هناك بديلاً عن استكمال الثورة من أرض ميدان التحرير، حتى يتم تحقيق كامل مطالبها، وأهمها تطهير الشرطة، والإسراع في محاكمة قتلة الثوار، وتطهير الإعلام.
رصيد شرف نفد
ويرى شريف صادق عضو إتحاد شباب الثورة أن الدكتور عصام شرف قد نفذ رصيده من الحب لدي الثوار، بسبب التباطؤ في محاكمة قتلة الشهداء، وتبني مواقف الشرطة في مواجهة أسرهم بالعنف المفرط. وقال ل»إيلاف» لم يكن يتوقع أحد من شرف أن يدافع بشكل مستميت عن الشرطة ويقول إنها كانت تدافع عن الممتلكات العامة، ولم ينبث ببنت شفة حول استخدامها للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والحي والخرطوش في قمع المتظاهرين. داعياً إياه للاستقالة إذا كانت تمارس عليه ضغوط من أجل عدم انتقاد الشرطة أو إذا كان غير قادر على اتخاذ مواقف حاسمة وتطهير هذا الجهاز من الفاسدين الذين مازالوا يتقاعسون عن حماية أمن الوطن والمواطنين.
الدعوة وصلت لشرف
المطالب الاستقالة وصلت إلى الصفحة الشخصية لعصام شرف على موقع فايسبوك، حيث قاد الناشطون حملة ضده، داعين إياه للتقدم باستقالته والعودة للميدان، وذلك تعليقاً على رسالتين له على الأحداث، وكتب ناشط يدعي أكرم تعليقاً قال فيه «أنا من الناس اللى رفعوك على الأكتاف فى الميدان وأنا برضه اللى بقولك دلوقتى ارحل». وكتبت دينا «تسقط حكومة شرف». وكتب أحمد « يا دكتور عصام لا تنسى انك جئت من قلب الميدان إن كانت هناك ضغوط بأي شكل من أي شخص فأخبر الشعب وقدم استقالتك لأن ما يحدث هو أشبه بثورة مضادة من الحكومة نفسها ضد الثورة». وبغضب كتبت سالي «شرف استقيل وانزل التحرير عشان يظل احترامي ليك لأن رصيدك ابتدى ينفذ».
ويتساءل ناشط آخر يدعى محمد: «ليه المحاكمات العسكرية للمدنين شغالة؟ ليه يحيى الجمل موجود؟ ليه مفيش هيئة مدنية تشرف على الشرطة؟ ليه متحاكمش أحمد شفيق أو أي واحد من الجيش؟ ليه المحافظين لواءات ورؤساء جامعات مرضي عنهم من أمن الدولة؟ عاوزين دولة مدنية منشوفش أي واحد عسكري في أي مصلحه مدنية بعد خروجه من الخدمة!! لو المجلس العسكري مش واضح استقيل ومتحرجش نفسك».