تأجيل ملف «الزعيمي ومن معه» للمخدرات إلى يوم 25 غشت المقبل

متابعة 37 متهما ضمنهم رجال شرطة ودركيون ورجال القوات المساعدة
تعقد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 25 غشت المقبل، ثالث جلساتها للنظر في ملف «شبكة الزعيمي» للمخدرات الذي يتابع فيه 37 متهما، من بينهم «العميد جلماد»، الرئيس السابق لأمن الناظور.
وكانت الجلسة السابقة، قد عرفت غياب 33 متهما لعدم إحضارهم من السجن، بينما حضر أربعة متهمين ضمنهم المتهم الرئيسي في الملف، نجيب الزعيمي.
وبعد المناداة على أسماء المتهمين، قرر رئيس الهيئة تأخير الملف إلى 25 غشت المقبل، استجابة لهيئة الدفاع، من أجل الإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
بعد ذلك، شرع الدفاع في تقديم طلبات السراح المؤقت، لمجموعة من المتهمين، بينهم شقيقة الزعيمي، التي طالب دفاعها بتمتيعها بالسراح المؤقت لأنها لا تستطيع الحضور أمام المحكمة، نظرا لحالتها الصحية المزرية، بعد إصابتها بشلل كامل داخل السجن، إذ أنها، حسب دفاعها، لا تستطيع قضاء قضاء حاجاتها الخاصة، كما أنها تظل نائمة بسبب الأدوية والمهدئات.
والتمس دفاع المتهمة أن يكون قرار المحكمة بقبول السراح لموكلته من باب الإنسانية والحالة الاجتماعية، موضحا أن موكلته لا علاقة لها بالملف، وأن ذنبها الوحيد أنها شقيقة المتهم الرئيسي، مضيفا أنها كانت تقطن بهولندا، وحضرت للمغرب من أجل عيادة إحدى شقيقاتها التي أصيبت في حادثة سير، قبل أن يلقى عليها القبض في إطار الملف، وتبدأ معاناتها داخل السجن، ومعاناة بناتها، اللواتي يستقلن الطائرة من هولندا إلى الدارالبيضاء، بشكل دوري لزيارة والدتهن. كما سلم الدفاع مجموعة من الشهادات والتقارير الطبية التي تبين الحالة الصحية لموكلته.
وكانت الغرفة نفسها أجلت النظر في القضية، خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري،
من أجل إحضار المتهمين، الذين لم يجر إحضارهم من السجن إلى الجلسة، لتزامن انعقادها مع الإضراب الوطني، الذي كانت خاضته شغيلة العدل بمحاكم المملكة، لمدة ثلاثة أيام.
ويتابع المتهمون، في هذا الملف، في حالة اعتقال، في مقدمتهم نجيب الزعيمي، بارون المخدرات، إلى جانب أربعة من رجال شرطة، أبرزهم العميد جلماد، المتابع ب «الارتشاء»، الذي دمج ملفه، أخيرا، مع ملف الشبكة، وأربعة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وصحافي، وإطار بنكي، فضلا عن عدد من المتورطين، من أجل «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والارشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع».
يذكر أن اعتقال هؤلاء المتهمين جاء بعد أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق مع زعيم الشبكة، نجيب الزعيمي، حول تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، لتسفر التحقيقات عن تورط بعض رجال الأمن والبحرية في تهريب المخدرات، كما كشف التحقيق ملابسات جريمة اقترفها الزعيمي وشركاؤه، راح ضحيتها شخص كان يعمل بمزرعته.
إذ تشير التحريات وأوراق القضية، التي تزيد عن مئات من الصفحات، إلى أن الضحية حاول سرقة مشغله، مدعيا أن ملثمين هاجموه وسرقوا المبلغ المالي البالغ مليوني درهم، ما جعل الزعيمي يفطن للأمر، ويقرر التخلص منه، بعد تعذيبه، وقتله بمساعدة شركائه، ودفنوا جثته بالمزرعة، وقاموا بتبليط قبره بالاسمنت حتى لا تكتشف الجريمة.