انطلاق أشغال المؤتمر الوطني الأول للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية

الرئيس المؤسس للحركة: احترام الوحدة الترابية والأسس الثابتة للمملكة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها
مصطفى أبدار يؤكد أن اللقاء يترجم الوعي بأهمية التعبئة خدمة للقضية الوطنية التي تتعرض للابتزاز السياسي والتشويه الإعلامي من طرف أعداء وحدة المملكة
انطلقت أول أمس الأحد بمدينة العيون أشغال المؤتمر الوطني الأول للحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية المنظم على مدى ثلاثة أيام تحت شعار «من أجل حوار وطني هادف ومسؤول».
ويهدف هذا المؤتمر حسب اللجنة المنظمة إلى التعريف، على المستوى الوطني والدولي، بعدالة ومشروعية مغربية الصحراء، والوقوف على المنجزات التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية من اجل تشجيع الاستثمار الأجنبي بالمنطقة، وكذا التحسيس بالموروث الثقافي والحضاري للهوية الحسانية مع الانفتاح على المجتمع المدني المحلي والجهوي للاطلاع على حقيقة الوضع التنموي بهذه الربوع باعتبارها مكسبا للقضية الوطنية وانسجاما مع نهج المملكة الشريفة بالأقاليم الجنوبية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وابرز الرئيس المؤسس لهذه الحركة مصطفى أبدار، أن تأسيس هذا الإطار المدني المستقل جاء لتعزيز الدبلوماسية الموازية وتكثيف مشاركة المجتمع المدني المغربي وكافة النخب الأخرى في التعريف بمقترح الحكم الذاتي استجابة للنداء الملكي السامي الرامي إلى النهوض بكافة الهيئات والقوى الحية بالمجتمع المغربي من أجل إغناء النقاش الوطني حول رهانات المغرب المستقبلية وإكراهاته الآنية نحو بناء مغرب موحد ديمقراطي.
وأشار في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية، التي حضرها الكاتب العام لعمالة إقليم العيون عبد السلام الشرفاوي، إلى أن تنظيم هذا المؤتمر بمدينة العيون، يترجم بقوة والوعي التام بأهمية التعبئة والتواصل خدمة للقضية الوطنية التي أصبحت معرضة لشتى أنواع الابتزاز السياسي والتشويه الإعلامي وللتوظيف الإيديولوجي من لدن أطراف معادية للوحدة الوطنية.
وأضاف أبدار أن المغرب يجدد على الدوام استعداده الصادق والكامل للتفاوض من اجل إنهاء مشكل الصحراء المفتعل في إطار حكم ذاتي ملائم وذي مصداقية ونهائي لفائدة كافة سكان الصحراء المغربية، مؤكدا أن احترام السيادة والوحدة الترابية والأسس الجوهرية والثابتة للمملكة المغربية تبقى من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال.
وجدد التأكيد باسم الحركة على أن مبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية تعد أنجع سبيل وأضمن مخرج لطي ملف الصحراء نهائيا وذلك باعتبارها مبادرة شاملة غير قابلة للانتقاء، والإطار الوحيد الممكن أن تنبني عليه المفاوضات، مشيرا إلى أن موقف المغرب من هذه القضية عرف تطورات عميقة في حين بقي موقف «الجزائر وصنيعتها البوليساريو جامدا».
وأوضح أبدار أن تصويت المغاربة على الدستور الجديد يعد «انتصارا في حد ذاته لكل الغيورين على هذا الوطن ويعزز قابلية تطبيق مبادرة الحكم الذاتي والجهوية الموسعة».
وأبرز إبراهيم أوبهوش عضو الحركة أن هذا المؤتمر يندرج في سياق حراك مدني مستقل قصد إشراك جميع فعاليات المجتمع المدني على المستوى الوطني الراغبة في تفعيل الدبلوماسية المدنية الموازية من اجل الدفاع عن القضية الوطنية.
وقد تميز هذا اللقاء بتقديم مجموعة من العروض والمداخلات لعدد من الأساتذة والمحاضرين تمحورت حول «الجهوية الموسعة بالقارات الخمس.. خصوصيات النموذج المغربي»، و»الحكم الذاتي والآفاق المستقبلية للصحراء»، و»تأثير الجهوية الموسعة في الاقتصاد الاجتماعي»، و»الإصلاحات الدستورية وآفاق الجهوية الموسعة بالأقاليم الجنوبية»، و»أبعاد الجهوية المتقدمة بالمغرب».
وستتواصل أشغال هذا المؤتمر بتنظيم جلسة تنظيمية والمصادقة على مقررات المؤتمر وبإصدار التوصيات.