المغرب يدعو لشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال تدبير النفايات في إفريقيا

اختتمت الجمعة بالسنغال، أشغال الاجتماع الوزاري للمؤتمر الإفريقي ال18 حول البيئة، الذي عقد بمشاركة المغرب، باعتماد إعلان دكار.
وانكب المشاركون في هذا المؤتمر الثامن عشر الذي عقد تحت شعار "ضمان رفاهية الأفراد والاستدامة البيئية في إفريقيا"، برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة.على بحث الوسائل الكفيلة بضمان تعاف يركز على الأشخاص، من خلال أنشطة تحترم البيئة وتخلق فرص شغل وتحسن سبل العيش.
وجرت أشغال المؤتمر الإفريقي ال18 حول البيئة في جزأين، خصص الاول لاجتماع الخبراء الذي عقد في الفترة من 12 إلى 14 شتنبر، فيما كان الاجتماع الثاني رفيع المستوى للوزراء الافارقة يومي 15 و 16 شتنبر الجاري.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض الفرص والتحديات البيئية في إفريقيا في فترة ما بعد جائحة كوفيد 19، ودراسة مواضيع أخرى مرتبطة بالتنمية المستدامة على مستوى القارة .
كما ناقش المشاركون سبل جعل المؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، أهم منتدى وزاري حول البيئة في إفريقيا، أكثر قوة وفعالية، خاصة وأن القارة تواجه تحديات بيئية جمة ولاسيما التغيرات المناخية وتدهور التنوع البيولوجي والتلوث .
وشكل الاجتماع، أيضا، فرصة للمشاركين لتقديم التوجهات السياسية من أجل مشاركة فاعلة لمنطقة إفريقيا في الأحداث البيئية العالمية المقبلة، وخاصة مؤتمر " كوب 27 " المزمع عقده في شرم الشيخ بمصر ومؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي (كوب 15) الذي سينعقد في مونتريال بكندا من 5 إلى 17 دجنبر 2022 .
كما تدارس المشاركون نتائج الدورة ال15 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول محاربة التصحر الذي انعقد في ماي الماضي بأبيدجان .
وقد أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على ضرورة تحقيق اندماج وتعاون إقليمي متنام،وشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل إيجاد حلول لوضع خدمات وبنيات تحتية لتدبير النفايات الصلبة لمواجهة مشاكل النفايات في إفريقيا.
وقالت بنعلي، التي كانت تتحدث خلال حوار حول تدبير النفايات في إفريقيا في إطار اليوم الثاني من أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي الثامن عشر حول البيئة، المنعقد في موضوع " ضمان رفاهية الأفراد وتأمين استدامة البيئة بإفريقيا "، إن " الممارسات الحالية بشأن تدبير النفايات في إفريقيا لها تداعيات اقتصادية واجتماعية وبيئية ".
وسجلت الوزيرة المغربية أن " التخلص العشوائي من النفايات في المناطق الحضرية يرفع من خطر انتشار الأمراض وتلوث البيئة "، مضيفة أن "التخلص من النفايات العضوية يولد غازات الاحتباس الحراري التي تساهم في التغير المناخي، ويمكن أن يتسبب في تلوث المياه الجوفية والسطحية ".
وأشارت إلى أن حرق النفايات في الهواء الطلق " يؤدي إلى تلوث كبير للهواء، مما تنتج عنه آثار سلبية على صحة الإنسان "، مبرزة أن التحدي بالنسبة لإفريقيا يتمثل في " الاستجابة لضرورة حماية الصحة بضمان استفادة جميع المواطنين من خدمات مواتية في مجال تدبير النفايات، واغتنام الفرص السوسيو اقتصادية للنفايات باعتبارها مصدرا بديلا للمواد الأولية .
وقالت إن الدعم المالي والتقني للبلدان النامية يعد ضروريا للغاية لضمان تمويل هذا الانتقال العادل "، لافتة إلى أن تحليلا أجرته اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا أظهر ارتباطا قويا بين مناصب الشغل المحدثة والقيمة المضافة الصافية في الاقتصاد من خلال مواصلة الاستثمارات في القطاعات الخضراء .
وذكرت الوزيرة بأن تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مستقبل تدبير النفايات في إفريقيا، أوضح أن " تحويل النفايات الموجودة في المطارح لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها من شأنه ضخ 8 مليارات دولار إضافية كل سنة في الاقتصاد الإفريقي وخلق فرص سوسيو اقتصادية هامة بالقارة ".
وأبرزت بنعلي، في هذا الصدد، أنه " يتعين اتخاذ تدابير عاجلة لإنشاء اقتصاد نظيف وأخضر يوفر فرص عمل جديدة ويحقق النمو، مع مراعاة الحاجة إلى حلول مستدامة ملائمة ومتاحة للجميع ".
وأعربت عن الأسف بشأن صعوبة الوصول للتمويل بالنسبة للعديد من البلدان، ووجود نقص في إقامة مشاريع قابلة للتمويل .
وقالت إنه للنهوض بالاستثمار، يتعين على البلدان خلق بيئة ملائمة تستقطب المستثمرين الخواص في قطاع النفايات . ويتعلق الأمر بالخصوص، بالتقليص من المخاطر المرتبطة بالاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.
وشددت الوزيرة على ضرورة وضع سياسات وقوانين موائمة للاستثمار وتعزيز المؤسسات والحكامة، مؤكدة أن " الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكنها تقديم حل لوضع خدمات وبنيات تحتية لتدبير النفايات الصلبة لمواجهة مشاكل النفايات في إفريقيا ".
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن التعاون الإقليمي يمكنه دعم اعتماد تكنولوجيا ملائمة تمليها حاجيات إفريقيا، لافتة إلى ضرورة إنشاء آليات لتحسين الأسواق الإقليمية.
وأكدت بنعلي أن تعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين سيمكنان من بلوغ مستويات عالية من التنمية والنمو بالاعتماد على الموارد النظيفة والتجارة الداخلية لإفريقيا .
وقالت " انطلاقا من هنا، يتعين علينا تعزيز أنشطتنا نحو الاقتصاد الدائري والذي لا يأخذ فقط بعين الاعتبار دورة حياة المنتوج ولكن بالخصوص، إنشاء مجموعات القيمة بإشراك جميع الفاعلين المعنيين، حكومات وجماعات محلية وشركاء دوليين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية " .
وفي هذا الصدد، عبرت الوزيرة عن إشادتها ودعمها لمبادرة المخلفات "50 بحلول العام 2050 " التي ستطلقها مصر، والتي تهدف إلى معالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50 في المائة من النفايات في إفريقيا بحلول العام 2050 .