ثورة الملك والشعب

المغرب يدخل ثورة هادئة عمادها دستور جديد ومشروعها بناء مجتمع حداثي ديمقراطي
يخلد الشعب المغربي، يومه السبت، الذكرى ال58 لثورة الملك والشعب التي تعد محطة بارزة في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، التي خاضها الشعب المغربي بقيادة جلالة المغفور له محمد الخامس.
وإذا كانت ثورة الملك والشعب بالأمس ثورة تحرير وفداء، وتخليدها يشكل استحضارا لفصول ومعالم ثورة عرش أبي وشعب وفي، صنعا بالتحامهما معجزة الاستقلال، فإن المغرب يعيش اليوم على إيقاع ثورة هادئة عمادها دستور جديد، ومشروعها بناء مجتمع حداثي ديمقراطي بقيادة جلالة الملك محمد السادس، الذي فتح أوراشا كبرى للإصلاح السياسي والبناء الاقتصادي، استلهاما واستحضارا لروح ومغزى ثورة الملك والشعب.
وكما قال جلالة الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الذهبية لثورة الملك والشعب، فإن «هذه الملحمة التاريخية شكلت مدرسة للوطنية المغربية الحقة»، وبالتالي يتعين على المغاربة جميعا أن يظلوا أوفياء لروح 20 غشت في التشبث بقيم الوطنية وترجمتها إلى مواطنة والتزام فعلي بالمساهمة في بناء مغرب يحتل المكانة اللائقة به بين الأمم.
والواقع أن المغاربة سيظلون يتذكرون، أبا عن جد، تآمر المستعمر الغاشم ضد المتربع على عرش المملكة ورمز سيادتها جلالة المغفور له محمد الخامس، الذي تحدى جبروت الاستعمار، بإيثاره التضحية بالعرش، وتفضيله النفي يوم 20 غشت 1953 إلى جزيرة كورسيكا ومنها إلى مدغشقر، مع أسرته الشريفة، على أن يفرط في سيادة البلاد ووحدتها الوطنية.
وبما أن الملك الراحل قام بذلك وهو واثق من إخلاص شعبه له ووقوفه إلى جانبه فإن هذا الشعب لم يخيب ظنه أو يخون عهده، بحيث ما أن انتشر خبر نفي الملك الراحل حتى انتفض انتفاضة عارمة وتفجر غضبه في وجه الاحتلال الأجنبي وبدأت بوادر الجهاد تنتظم وتشكلت خلايا المقاومة الفدائية والتنظيمات السرية وانطلقت العمليات البطولية لضرب غلاة الاستعمار ومصالحه وأهدافه، مؤكدة أن هذا الجهاد لن يوقفه إلا عودة عاهل البلاد وتحقيق الشرعية وإعلان الاستقلال.
فبالموازاة مع العمل البطولي للشهيد علال بن عبد الله يوم 11 شتنبر 1953 الذي استهدف صنيعة الاستعمار، والعمليات الشهيرة للشهيد محمد الزرقطوني ورفاقه في خلايا المقاومة بالدار البيضاء وعمليات مقاومين ومجاهدين آخرين بمختلف مدن وقرى المغرب، تصاعدت وتيرة الجهاد بالمظاهرات العارمة والانتفاضات المتوالية وتكللت بانطلاق شرارة جيش التحرير بشمال المملكة في أكتوبر 1955.
فتحقق للشعب المغربي مراده بالعودة المظفرة لجلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن معلنا نهاية عهد الحجر والحماية، وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، فسجلت بذلك ملحمة 20 غشت في السجل الذهبي، ليس كمجرد حدث تاريخي وإنما أيضا كمذهب متكامل، لاسترجاع السيادة وإرساء الملكية الدستورية الديمقراطية، والقضاء على التخلف والجهل، وهو ما لخصه الملك الراحل بقولته الشهيرة «لقد عدنا من الجهاد الأصغر لنشرع في الجهاد الأكبر» ألا وهو جهاد البناء والتشييد.
وهذا المشعل/الشعار بالذات هو الذي حمله وسار على دربه وارث سر محمد الخامس جلالة المغفور له الحسن الثاني باني المغرب الحديث، الذي قاد ملحمة أخرى ألا وهي ملحمة استكمال الوحدة الترابية للمملكة بفضل التلاحم والوفاء المتبادل بين العرش والشعب.
وهذه الاستمرارية يقودها جلالة الملك محمد السادس منذ أن اعتلى عرش أسلافه الميامين، سائرا بالمملكة نحو مدارج التقدم والحداثة، وتحصين الصرح الديمقراطي وترسيخ مبادئ المواطنة الملتزمة وتحقيق نهضة شاملة في مختلف الميادين والمجالات وبناء اقتصاد عصري منتج ومتضامن وتنافسي وتعزيز مكانة المغرب كقطب جهوي وفاعل دولي وإذكاء إشعاعه الحضاري كبلد للسلام والقيم الإنسانية المثلى.
وهاهي هذه الجهود الجبارة تتوج اليوم بدستور جديد للمملكة «ارتضيناه، ملكا وشعبا، باستفتاء الأمة، تعاقدا متجددا مرسخا للعهد الوثيق بين العرش والشعب»، (خطاب العرش 30 يوليوز 2011)، والذي شكلت المصادقة عليه «تحولا كبيرا تحقق بإرادة وطنية مستقلة وهو ما يجعله مبعث اعتزاز لجميع المغاربة وموضع تقدير دولي للنموذج المغربي المتميز».
وسيرا على درب هذه الثورة المتجددة دائما، أعلن جلالة الملك أن التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب يتمثل في تأهيل وتعبئة كل الفاعلين ليصبح هذا الدستور واقعا ملموسا وممارسة يومية تجسد دمقرطة الدولة والمجتمع معا.
كما أكد جلالة الملك أن دستور 2011 باعتباره دستورا متقدما من الجيل الجديد للدساتير يتطلب انتهاج السياسات المقدامة الكفيلة بتحصين المكتسبات وتقويم الاختلالات والنهوض بالإصلاحات الشاملة على اعتبار أن ذلك هو «السبيل الأمثل لتحقيق طموحنا لبناء مغرب جديد موحد ومتقدم يحقق المواطنة الكاملة لكل أبنائه ويحفظ كرامتهم ويصون وحدة الوطن وسيادته».