افتتاح الدورة الاستثنائية للبرلمان بجلستين منفصلتين

المصادقة على قانوني الملاحظة المستقلة وتجديد اللوائح الانتخابية العامة بالأغلبية
مصطفى الغزوي يدعو إلى القيام بحملة وطنية ومجهود إضافي من أجل تعميم البطاقة الوطنية في الأرياف والمناطق النائية
صادق مجلس النواب في اليوم الأول من الدورة
الاستثنائية أول أمس الثلاثاء، بأغلبية أعضائه على مشروعي قانون، الأول يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، والثاني يتعلق بتحديد شروط وكيفية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وافتتح البرلمان بمجلسيه الدورة الاستثنائية في جلستين منفصلتين وبفارق ساعة عن كل جلسة، وهو ما أثار استفهامات كثيرة في أوساط المتتبعين وأعضاء البرلمان أنفسهم، الذين استغرب أغلبهم لعدم عقد جلسة موحدة بين المجلسين تطبيقا لمقتضيات الدستور الجديد.
ودعا رئيس مجلس النواب، عبد الواحد الراضي، في كلمته الافتتاحية للدورة، ممثلي الأمة للاضطلاع بدورهم في محاربة المفسدين الذين يسيئون لسمعة المؤسسة، مبرزا أن الدورة تأتي في سياق الإصلاحات السياسية والدستورية التي انخرط فيها المغرب، التي من شأنها أن تساهم في بناء ديمقراطية حقيقية. وأشار الراضي إلى أن القوانين المعروضة على الدورة ستمكن المغرب من تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ستفرز مؤسسات ذات مصداقية.
وفي افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس المستشارين أكد رئيس المجلس، محمد الشيخ بيد الله، أن الدورة ستساهم في بلورة الترسانة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها في 25 من نونبر المقبل، باعتبارها محطة مفصلية في تاريخ المغرب، حيث ينتظر منها الرأي العام أن تفرز مؤسسات جديدة من شأنها أن تحصن التجربة الديمقراطية وتطورها وترسخ أركانها وتعطيها زخما جديدا من المصداقية والشرعية يمكنها من الاستجابة الفعلية لتطلعات وانتظارات المواطن.
ومباشرة بعد عرض وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، لتقديم مشروع القانون المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، انتفض نواب العدالة والتنمية وشرعوا في ترديد الشعارات . واستهجن رئيس الفريق، لحسن الداودي، انسحاب أعضاء الحكومة من الجلسة. واضطرت رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، لطيفة بناني سميرس لإبلاغ المجلس أن أعضاء الحكومة ذهبوا لحضور افتتاح الدورة الاستثنائية بمجلس المستشارين.
وخلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، أكد وزير الداخلية على أن المشروع يهدف إلى إعادة النظر بشكل جذري في تركيبة الهياكل المكلفة قانونا بالإشراف على اللوائح الانتخابية ومراجعتها من خلال تغيير التركيبة الحالية للجنة الإدارية، وحذف لجنة الفصل نهائيا، وإسناد الإشراف على عملية المعالجة المعلوماتية للوائح للجنة وطنية يرأسها رئيس غرفة بالمجلس الأعلى وتضم ممثلين عن الأحزاب السياسية.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية التي تعرف فراغا تشريعيا، خصوصا أن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات التي تتم من طرف ممثلي الهيئات السياسية.
وأكد الطيب الشرقاوي أن المشروع يتضمن عددا من الإجراءات والتدابير لتنفيذ عملية تجديد اللوائح الانتخابية، من قبيل فحص التسجيلات المضمنة في اللوائح الحالية وإخضاعها لمعيار فريد يتمثل في الإقامة الفعلية في تراب الجماعة أو المقاطعة، وضبط جميع التسجيلات المضمنة فيها من خلال اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة رسمية وفريدة لإثبات هوية الناخبين، والتنصيص على تطبيق نفس الإجراء في حق المسجلين حاليا على أساس الدفتر العائلي.
ويحدد المشروع كيفية تنفيذ مختلف العمليات المرتبطة بكافة مراحل تجديد اللوائح الانتخابية بما في ذلك فحص التقييدات الحالية وإجراء التسجيلات الجديدة والقيام بالتشطيبات القانونية وإصلاح الأخطاء المادية، ويقر بضرورة تبليغ قرارات الشطب خلال أجل محدد إلى المعنيين بالأمر بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.
ووصف رئيس فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب، مصطفى الغزوي، المشروع ب «النص المتقدم»، داعيا إلى استحضار دقة المرحلة التي تعيشها البلاد اليوم وعدم التشويش على العزم المشترك في الإصلاح وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة غير مسبوقة تفرز مؤسسات ذات مصداقية.
وقال الغزوي باسم فريق القوى التقدمية الديمقراطية خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة «إننا سجلنا مجموعة من الإيجابيات على هذا النص، أبرزها الاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة فريدة ووحيدة لإثبات هوية الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية، وهو ما يتماشى مع تطلعاتنا الرامية إلى جعل اللوائح الانتخابية أكثر تطابقا مع الكتلة الناخبة، ويضفي مزيدا من الشفافية والنزاهة على إرادة الناخبين»، بالإضافة إلى إسناد الإشراف على اللجن الإدارية واللجن الإدارية المساعدة إلى قاض، وهو أمر نحييه بالنظر لإيجابياته، وهو ما سيسمح – حسب تقديرنا- بفحص دقيق وموضوعي ومحايد للوائح الانتخابية وفق ما ينص عليه القانون».
ودعا رئيس الفريق في هذا الصدد إلى القيام بحملة وطنية ومجهود إضافي من أجل تعميم البطاقة الوطنية في الأرياف والمناطق النائية، مع الاستعانة المستمرة بدوريات متنقلة تكون مهمتها تسهيل إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية، ليس فقط رغبة لاستعمالها للتسجيل في اللوائح الانتخابية، بل أيضا اعتبارا لأهميتها في تخفيف العديد من المساطر الإدارية الثقيلة.
وتساءل الغزوي، في سياق الحديث عن اعتماد معيار السكن كشرط للتسجيل، عن المعنى الذي يجب إعطاؤه لمفهوم «الإقامة الفعلية» بتراب الجماعة أو المقاطعة المنصوص عليها في هذا المشروع، هل المقصود هو فقط العنوان الموجود على البطاقة الوطنية. وطالب في ذات الوقت بضبط هذا المفهوم لتجاوز التأويلات التي يمكن إعطاؤها له من منطقة إلى أخرى، على غرار ما عرفته سنة 2009.
واعتبر رئيس فريق القوى التقدمية الديمقراطية أن هناك ثلاث مهمات تتطلب اليقظة والصرامة، الأولى تتعلق بالتسجيلات غير العادية بنفس العنوان، أو ما كان يصطلح عليه ب «الإنزال» لناخبين لا علاقة لهم في غالب الأحيان بالجماعة أو المقاطعة التي قيدوا فيها، ولعل في استعمال الحاسوب وسيلة للوقوف على هذا الإشكال ومعالجته.
وتقتضي هذه المهمة توفر اللجان الإدارية واللجان المساعدة على الإمكانيات المادية الضرورية لضمان نجاعة عملها، وعلى المعطيات الضرورية الممسوكة لدى الإدارات المختصة للقيام بما أنيط بها من مهام.
أما المهمة الثانية فتتعلق بضبط شروط التقييد في اللوائح الانتخابية على أساس الإقامة الفعلية، معربا عن أسفه لعدم الأخذ بعين الاعتبار لتعديل تقدم به الفريق لحذف الاستثناء المنصوص عليه في مدونة الانتخابات بالنسبة للموظفين والعاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وأفراد عائلاتهم وعائلات العسكريين، الذين يسمح لهم بالقيد في الجماعات التي يعملون فيها، وتعويض ذلك بشرط القيد الفعلي في الجماعة التي يقطنون فيها، هذا الاستثناء لا يجد مبرره اليوم.
المهمة الثالثة تتعلق بقيد المغاربة القاطنين في الخارج، مقترحا اعتماد مسطرة تلزم الجماعة أو المقاطعة التي قيدوا فيها بطلب منهم بإخبار السلطات التي أحالت عليها طلب القيد مع الإشارة إلى قبوله أو رفضه والتي هي بدورها مطالبة بإخبار المعنيين بالأمر.
وخلال تقديمه للمشروع المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، أبرز وزير الداخلية أن المشروع سيرقى بتجربة المغرب في مجال الملاحظة الانتخابية ليخرجها من الممارسة العرفية إلى مجال التنظيم القانوني للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، اعتبارا أن الغرض الأسمى من الملاحظة الانتخابية يتمثل في العمل الموازي الذي يقوم به الملاحظ الانتخابي، إلى جانب السلطات العمومية بهدف السهر على نزاهة وحرية الانتخابات، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني ينظم ممارسة مهام الملاحظة الانتخابية التي تعرف فراغا تشريعيا، خصوصا أن مدونة الانتخابات لا تنظم إلا عملية مراقبة الانتخابات التي تتم من طرف ممثلي الهيئات السياسية.