أكدت التعيينات الملكية الأخيرة لقاضيات وقضاة، باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، أن القاضيات المغربيات يواصلن المسير من أجل تشريف المهنة والمساهمة في تطوير النظام القضائي المغربي. في إطار التشريف والتكليف الأخير لقضاة، أصبحت منذ أزيد من شهر القاضية لطيفة الخال أول قاضية تترأس محكمة الاستئناف الإدارية. المهمة التي أصبحت تتبوأها هذه القاضية المتمرسة ليست بالسهلة. لقد استوعبتها منذ البداية، حيث أكدت خلال حفل تنصيبها على ضرورة العمل سويا، رفقة باقي زملائها بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بكل تفان وبكل استماتة، بغية تحقيق كافة الأهداف وبلوغ كل المرامي، خدمة للصالح العام وفي سبيل تطوير القضاء الإداري. حول هذا الموضوع، سجلت الرئيسة الجديدة لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش المكانة المتميزة التي أضحى يحتلها القضاء الإداري بالمغرب، الذي وصفته بالقانون القضائي. واعتبرت أن التطور السريع الذي بدأت تعرفه الاجتهادات القضائية الإدارية المغربية يستدعي، في نظرها، ضرورة استكمال عوامل النجاح ،الذي يتحقق بشكل لافت للاهتمام. ومعلوم أن نسبة القاضيات اللواتي يتحملن المسؤولية ما زالت ضعيفة،و دون انتظارات وكفاءات القاضيات.عدد القضاة في المغرب، تتقارب الأرقام المعلن عنها. حسب احصائيات وزارة العدل تمثل النساء القاضيات حوالي 20 في المائة. وكانت وزارة العدل قررت نهاية 2009 تعيين 440 قاضية جديدة بمختلف المحاكم المغربية في أفق سنتي 2010 و2011، ليصل عدد النساء القاضيات إلى نحو 1140 قاضية ،و كان عدد القاضيات منذ سنتين لا يتجاوز 700 قاضية. ويدخل هذا الهدف في إطار برنامج وضعته وزارة العدل، يقضي بتوظيف 1500 قاضي جديد للوصول إلى رقم 4665 قاضيا في المغرب. منذ تعيين أول قاضية مغربية، الأستاذة أمينة عبد الرزاق، في 1961، استوعب المغرب مبكرا أهمية إشراك النساء في فض المنازعات. لقد شكل الحدث محطة مهمة في تاريخ القضاء المغربي، وكان سابقة على مستوى العالم العربي. لقد حققت القاضية في المغرب نجاحا مهنيا مثيرا، سمح لهن تسلق أدراج السلم القضائي، حيث أصبح المغرب يتوفر على عضوات للنيابة العامة في عدة محاكم، وعلى رئيسات لمحاكم الاستئناف، ورئيسات غرف بالمجلس الأعلى، ومسؤولات ساميات بالإدارة المركزية.هذه المناصب، التي أصبحت تتقلدها القاضية، تؤكد موقعها المتميز في حقل القضاء، و تدعو في ذات الوقت إلى ضرورة توسيع هذا الدور وتطويره. ووفق التزاماتها في هذا المضمار،إن الدولة المغربية مطالبة مراعاة النوع الاجتماعي في مختلف البرامج. وفي سياق تجسيد الإستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف بين الجنسين، الهادفة لتقليص الفوارق بين النساء والرجال، على وزارة العدل أن لا تتخلف من أجل ضمان تمثيلية وازنة للمرأة في السلك القضائي، وبالتالي رفع قدرات وكفاءات القاضيات. ومع النجاح الذي حققته المرأة القاضية في صعود سلم المسؤوليات القضائية، فإن مزاولة المرأة المغربية لمهمة القضاء ما زال مفتوحا ،بيد أنه لم يرق عدديا إلى المستوى المطلوب.من جهة أخرى،و رغم النجاح التصاعدي في سلم المسؤوليات القضائية، فإن نسبة القاضيات المغربيات اللائي يتولين مناصب المسؤولية ما زالت ضعيفة. محطات من مسيرة المرأة القاضية بين فبراير1961، تاريخ تعيين أول قاضية بالمغرب، واليوم، عرف عدد القاضيات في المملكة تزايدا.وبلغت المرأة أعلى المراتب والمسؤوليات في سلك القضاء على مستوى التسيير و التدريس. من أبرز هذه المحطات تعيين أول قاضية مكلفة بالأحداث بالدار البيضاء، سنة 1979، وأول مستشارة بالمجلس الأعلى، سنة 1987، فيما وصلت أول قاضية إلى الدرجة الاستثنائية سنة 1995. وفي سنة 1998، تم تعيين أول رئيسة غرفة ممارسة بالغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، وأول رئيسة محكمة تجارية بالرباط، وأول رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، وأول رئيسة للمحكمة الابتدائية بالرباط، قبل أن تصبح القاضية المغربية عضوة بالمجلس الدستوري، سنة 1999 ،إذ عينت ثاني امرأة قاضية بالمجلس سنة 2003. توالى صعود المرأة القاضية في سلم السلك القضائي، حين أصبحت، سنة 2000، رئيسة للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء وبمكناس، ورئيسة للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء- عين السبع، ثم وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بمكناس سنة2001، ولدى المحكمة التجارية بالرباط، سنة 2002، ورئيسة للمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء- ابن مسيك، ورئيسة الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى، السنة نفسها، فمحامية عامة أولى بالمجلس الأعلى، سنة 2003. كما أن القاضية المغربية أصبحت تمارس مهمة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، منذ سنة 1982، لتساهم، بتجربتها العملية، في تكوين وإعداد القضاة الجدد. القاضية لطيفة الخال في سطور تعتبر لطيفة الخال، من الرعيل الجديد - القديم الذي أرسى، بالفعل، أسس القضاء الإداري بالمغرب. قاضية من الدرجة الاستثنائية، بدأت مشوارها المهني سنة 1983، حيث التحقت كنائبة لوكيل الملك بابتدائية الرباط، ثم كقاضية بالمحكمة الإدارية بالرباط، وكان ذلك سنة 1994، بعدها عينت كمستشارة لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وهو المنصب الذي ظلت تشغله إلى حين تعيينها، من طرف صاحب الجلالة، رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. أهلتها تجربتها الكبيرة ورصيدها العلمي والمعرفي أن تكون من بين المؤسسين للمحاكم الإدارية بصنفيها الابتدائي والاستئنافي. حاصلة على مجموعة من الدبلومات منها الإجازة في الحقوق، من كلية الحقوق بالرباط، ثم دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الإداري المعمق وعلم الإدارة، من كلية الحقوق بالدار البيضاء. وتستعد حاليا لمناقشة رسالة دكتوراه في الحقوق، خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية، اختارت لها كموضوع: «مسؤولية الدولة عن الإرهاب». بجعبتها العديد من البحوث التي أنجزتها أهمها بحث حول: «كيفية تطبيق الإدارة لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية»، وآخر اختارت له كموضوع: «شبح التقاعد بين النظرية والتطبيق». وعرفت الأستاذة لطيفة الخال وسط زملائها القضاة بأنها مهووسة بجمع الاجتهادات القضائية الإدارية المغربية منها والأجنبية، والعمل على تصنيفها. والأستاذة لطيفة الخال، متزوجة وأم لبنتين من زوجها الأستاذ الشرقاوي القاقي: آمنة 23 سنة وكنزة 21 سنة.
