عقوبات ضد قضاة تتراوح بين العزل والتأديب والتنقيل

أظهرت نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء، برسم الاجتماعات الأخيرة من دورة فبراير 2011، أن 15 قاضيا تقلدوا مناصب المسؤولية، توزعت بين قضاء الحكم والنيابة العامة، بالنسبة لمحاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الابتدائية.
تعيين 25 محاميا بقضاء الحكم و8 بالنيابة العامة ما بلغ مجموعه 33 تعيينا (خاص)
وجاء في بلاغ لوزارة العدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن 5 قضاة تقلدوا المسؤولية بقضاء الحكم، و3 قضاة بالنيابة العامة بمحاكم الاستئناف، وقاضيين بمحاكم الاستئناف الإدارية بقضاء الحكم، وقاضيين بقضاء الحكم، و3 قضاة بالنيابة العامة بالمحاكم الابتدائية.
أما بخصوص الانتقالات، فكان المجموع 11 تنقيلا، توزعت بين 7 انتقالات بالنسبة لقضاء الحكم، و4 تنقيلات بالنسبة للنيابة العامة.
وبلغ مجموع التعيينات 67، بين المحامين والموظفين، إذ جرى تعيين 25 محاميا بقضاء الحكم، و8 بالنيابة العامة، ما بلغ مجموعه 33 تعيينا، أما الموظفون، فجرى تعيين 34 موظفا فقط بقضاء الحكم.
وفي المتابعات التأديبية، التي تشمل العزل والإقصاء المؤقت مع النقل، والإقصاء المؤقت والتوبيخ والبراءة، بلغ مجموعها 12 متابعة تأديبية بخصوص قضاء الحكم، وتوزعت بين عزل اثنين، واثنين في إطار الإقصاء المؤقت مع النقل، إضافة إلى الإقصاء المؤقت لاثنين، والتوبيخ لواحد، والبراءة لخمسة.
وبخصوص تمديد حد سن التقاعد، استفاد منه قاض واحد، في إطار قضاء الحكم.
وأشار البلاغ إلى أسماء القضاة، الذين أسندت إليهم مهام المسؤولية، برسم 14 فبراير 2011، إذ جاء في مقدمتهم محمد نميري، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الذي أصبح رئيسا أول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، ولطيفة الخال، قاضية من الدرجة الاستثنائية معينة للقيام بمهام رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وأصبحت رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش. ومصطفى أيت الحلوي، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، وهو الآن رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالجديدة.
وعين عبد الله الجعفري، قاض من الدرجة الاستثنائية، معين للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بأكادير، كما عين الحسين بنطويل، وهو قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام مستشار بمحكمة الاستئناف بالعيون، رئيسا أول للمحكمة نفسها، وعين عبد الأحد الدقاق، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بمكناس، ثم عبد اللطيف ازويتني، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي عين وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، وسعيد زيوتي، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، وأصبح وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.
وأوضح البلاغ نفسه، في إطار المهام الجديدة المسندة للقضاة، أن القاضي جمال سرحان، المكلف بمهمة في الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عين وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، ومصطفى لغزال، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى ملحق بالمصالح المركزية لوزارة العدل، عين رئيسا أول محكمة الاستئناف بتطوان، ثم خالد كثاري، قاض من الدرجة الأولى معين للقيام بمهام قاض بالمحكمة الابتدائية بإمنتانونت، أصبح رئيس المحكمة الابتدائية بتاونات، فضلا عن أحمد العلوي الإسماعيلي، قاض من الدرجة الأولى معين للقيام بمهام نائب أول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، الذي أصبح وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، ومصطفى بحاد، قاض من الدرجة الاستثنائية معين للقيام بمهام رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأصبح رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح، ومحمد أمال، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، وأصبح وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بالعيون، ثم صالح هيدور، قاض من الدرجة الأولى معين للقيام بمهام نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت مع الإقامة بمركز إفني، وأصبح وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب.