تعيين ثاني إمراة قاضية بمراكش :الأستاذة لطيفة الخال رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف الإدارية

جلالة الملك أراد من خلال هذا التعيين تفعيل مقتضيات الدستور الجديد الذي ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة

ترأس وزير العدل الأستاذ محمد الطيب الناصري صباح يوم الاثنين 15 غشت الجاري بمحكمة الاستئناف بمراكش،وبحضور محمد مهيدية والي جهة مراكش ومسؤولين قضائيين ومدنيين وعسكريين ، الجلسة الرسمية لحفل حفل تنصيب الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش الأستاذة لطيفة الخال عوض الأستاذ محمد نميري الذي تم تنقيله بقرار من المجلس الأعلى للقضاء إلى العاصمة الرباط ليشغل بها نفس المهمة كرئيس أول للمحكمة الإدارية الإستئنافية .
وبتعيين الأستاذة لطيفة الخال في هذا المنصب تكون المسؤولة القضائية الثانية التي تم تعيينها أخيرا على رأس محكمة بمراكش وبعد تعيين للأستاذة رشيدة ماروني العلمي كرئيسة للمحكمة الابتدائية الإدارية خلفا للأستاذ جعفر حسون الذي أقيل من هذه المهمة بقرار من وزير العدل على خلفية قضية إفشاء أسرار مداولات المجلس الأعلى للقضاء.
وخلال كلمة ألقتها بالمناسبة خلال هذا الحفل، عبرت الأستاذة لطيفة الخال عن فرحتها العارمة، وعن اعتزازها الكبير بثقة صاحب الجلالة الذي مافتئ يولي عناية خاصة للنساء القاضيات ضمانا لتكافئ الفرص مع أشقائهم الرجال .
وتوقفت الرئيسة الأولى ،في معرض كلمتها ، للحديث عن المكانة المتميزة التي أضحى يحتلها القضاء الإداري بالمغرب ،في ظل التطور السريع الذي بدأت تعرفه الاجتهادات القضائية الإدارية المغربية،وما حققه من نجاح متميز و لافت للاهتمام، مما يستدعي معه، في نظرها، ضرورة استكمال عوامل هذا النجاح.
عوامل لخصتها، الأستاذة لطيفة الخال، في نقطتين أساسيتين؛ أولاهما الإسهام في ضمان التكوين المناسب للقاضي الإداري في مجال تخصصه، وثانيها السهر على تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
وأعربت السيدة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في ختام كلمتها، عن إرادتها القوية، وعزمها الأكيد على العمل سويا، رفقة باقي زملائها بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بكل تفان و استماتة، بغية تحقيق كافة الأهداف، وبلوغ كل المرامي خدمة للصالح العام .
وفي تصريح للعلم بالمناسبة أوضح وزير العدل محمد الطيب الناصري بأن هذه تعد أول مرة يتم فيها تعيين قاضية امرأة كرئيسة لمحكمة استئناف إدارية مؤكدا بأن هذا الأمر يعد في ذات الوقت تشريفا وتكليفا.
وقال بأن جلالة الملك أراد من خلال هذا التعيين تفعيل مقتضيات الدستور الجديد الذي ينادي بالمساواة بين العنصرين المرأة والرجل .
ومن جهتها أوضحت الأستاذة لطيفة الخال في حديث للعلم بأن المحاكم الاستئنافية تعد محطة مهمة لتعزيز مؤسسة القضاء الإداري المغربي .
وأكدت بأن الأوراش الواعدة التي تعرفها البلاد تحتم على القاضي الإداري أن يضاعف من مجهوداته ، وأن يصدر أحكامه في وقت وجيز ، وأن تكون إجراءاته سريعة لكي يساهم في بناء الدولة المغربية الحديثة القوية بالديمقراطية والمتشبعة بالشرعية وسيادة القانون .
يشار إلى أن الأستاذة لطيفة الخال، تعد من الرعيل الجديد - القديم الذي أرسى أسس القضاء الإداري بالمغرب.
وتعد قاضية من الدرجة الاستثنائية حيث بدأت مشوارها المهني سنة 1983، لتشغل مهمة نائبة وكيل الملك بابتدائية الرباط، ثم كقاضية بالمحكمة الإدارية بالرباط سنة 1994، وبعدها عينت كمستشارة لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وهو المنصب الذي ظلت تشغله إلى حين تعيينها، من طرف صاحب الجلالة، رئيسة أولى لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
تجربتها الكبيرة ورصيدها العلمي والمعرفي المتراكم مكنتها و أهلتها أن تكون من بين المؤسسين للمحاكم الإدارية بصنفيها الابتدائي والاستئنافي.
والأستاذة الخال حاصلة على مجموعة من الدبلومات منها الإجازة في الحقوق، من كلية الحقوق بالرباط، ثم دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الإداري المعمق وعلم الإدارة، من كلية الحقوق بالدار البيضاء. وتستعد حاليا لمناقشة رسالة دكتوراه في الحقوق، خلال شهر أكتوبر من السنة الجارية، رسالة اختارت لها موضوع: "مسؤولية الدولة عن الإرهاب".
وبجعبتها العديد من البحوث التي أنجزتها أهمها بحث حول:
_ "كيفية تطبيق الإدارة لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية"، وآخر اختارت له كموضوع: "شبح التقاعد بين النظرية والتطبيق".
وعرفت الأستاذة لطيفة الخال وسط زملائها القضاة بأنها مهووسة بجمع الاجتهادات القضائية الإدارية سواء المغربية منها والأجنبية، والعمل على تصنيفها.
وجدير بالذكر فإن هذه العملية تأتي في إطار تفعيل حركة وطنية للمجلس الأعلى للقضاء همت توبيخات وانتقالات وترقيات لمجموعة من قضاة المملكة.