إن التيارات الثلاثة، (الاتجاه الثقافي، الاتجاه العلماني، الاتجاه الأرضي)، بالإضافة إلى كونها تتفق حول اعتبار الهوية الأمازيغية هوية مستقلة وليست ملحقة بأي هوية أخرى كيفما كانت، فإنها تقدم موقفين مختلفين لتحقيق هذه الهوية على أرض الواقع، ويمكن إجمالهما فيما يلي: * الموقف الجهوي: وهو الموقف الذي يحصر الهوية الأمازيغية في الجهات التي تتحدث بإحدى فروع اللغة الأمازيغية. ولذلك فهو يدعو إلى بناء دولة مغربية فيدرالية تتحول فيها الجهات إلى مقاطعات ثقافية ولسانية لها حدودها ومؤسساتها الخاصة ومجتمعها المدني. ومن مميزات هذا الموقف أنه يطابق بين الهوية الجيهية المؤسسة على لغة خاصة وثقافة خاصة وبين أشكال التدبير السياسي للجهة. ويتوخى هذا الموقف، على المدى البعيد، تحقيق ما يمكن تسميته بالولايات الإفريقية الأمازيغية المتحدة. ونجد لهذا الموقف حضوراً قوياً في منطقة القبائل بالجزائر التي أبانت عن تقدم واضح في طرحه، خاصة بعد إعلانها عن حكومة مؤقتة بالخارج؛ ونتيجة للعلاقات المتينة التي تربط بين الحركتين الأمازيغيتين: الجزائرية والمغربية فإن هذه الأخيرة تأثرت وتتأثر بالمفاهيم والتصورات والشعارات التي تُرفع بالقبائل. * الموقف الإدماجي: وهو الموقف الذي يدعو إلى مأسسة لغة أمازيغية مشتركة من خلال تنميط حرفها ومعيرتها. فبوصفها إرثاً جماعياً لكل المغاربة، كما تؤكد على ذلك الخطب الملكية، فإن هذه اللغة وهذه الثقافة لا يمكن أن تعرّف بكونها ملكاً لفئة دون أخرى أو هوية لبعضهم دون الآخرين. وعليه، فإن المفروض هو أن تدمج في المؤسسات التربوية والإعلامية والإدارية، وأن تتحول إلى لسان ثان لكل الأطفال غير الناطقين بها، تماماً مثل اللغة العربية التي يجب أن تتحول بدورها إلى لسان ثان لكل الذين لا يتكلمون بها. ويتميز هذا الموقف بكونه يؤكد على وحدة الأرض والهوية واللسان، والبحث، بالتالي، عن آليات للتقريب بين مختلف التنويعات الأمازيغية على الصعيد المغربي أولاً ثم على الصعيد المغاربي ثانياً. إن الأرض الأمازيغية بالنسبة لهؤلاء لا يمكن أن تقسم لخلق هويات فرعية، فهي أرض أمازيغية سواء كانت الساكنة بها ناطقة بالأمازيغية أو غير ناطقة بها. عن مفهوم التسامح في المغرب وبغض النظر عن المواقف التي عبرت عنها الحركة الثقافية الأمازيغية طيلة الثلاثين سنة الأخيرة، وبغض النظر عن الإجراءات المتقدمة التي أعلن عنها الملك محمد السادس منذ 2001، من حيث الاعتراف بالطابع التّعددي لهويتنا الوطنية، ووضعه الطابع الشريف على الظهير المحدث والمنظم للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فإن مفهوم التسامح في المغرب ما زال ينهل من الإرث الفلسفي التقليدي الذي يشرعن لعدم تكافؤية العلاقة بين الأطراف المتسامحة، كما أنه ما يزال يستحضر نفس المنطق الذي يجعل من الهوية انتماء أحادياً وحصرياً تنتفي فيه كل الأبعاد وكل الذوات الحضارية الأخرى والتي تكون قد تشكلت منها هذه الهوية؛ ولهذا السبب تحولت الإشكالية الهوياتية بالمغرب إلى فضاء للمعاداة أو الموالاة. وقد عبر عبد الله العروي عن هذه الفكرة بقوله: «كاذب أو منافق من يدعي أنه يقف من مسألة الأمازيغية موقف المتفرج اللاّهي أو الملاحظ المتجرد أو الباحث الموضوعي. كل منا، حسب وضعه الاجتماعي وتربيته الأولية، يوالي الدعوة أو يعاديها تلقائياً». وإذا كان عبد الله العروي يفسر هذا بكون الأمازيغية «مسألة سياسية بالأساس» و»سلاح في مسابقة بين النخب والقيادات» فإن «التربية الأولية» التي أشار إليها، والتي ترسخ مفهوماً عن التسامح تجعله لا يتعدى معاني الصفح والتنازل والتحمل والتساهل والعفو عند المقدرة، قد كرس لنظرة استعلائية ومركزية نحو الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة. فالتسامح، بحكم التربية الدينية، وبحكم النظرة المتعالية التي تنظر بها الحركات العروبية والقومية، تجعل منه مِنَّة تُختزل عادة في فضيلة ترك الأمازيغ يتكلمون لغاتهم ويمارسون بها طقوسهم، ولكن دون أن تتحول إلى شأن عام يقع على كاهل الدولة. وأما في الحالات الأكثر تسامحاً، أي في الحالات التي تعترف فيها بحق الأمازيغ في هويتهم، فإنها لا تتجاوز سقف المطالبة بالمحافظة عليها تماماً كما نفعل عندما نحافظ على الأحجار النادرة، والتحف الغالية، والحيوانات المهددة بالانقراض. هكذا، إذن، تصبح الهوية التي تستحق الاهتمام وتمنح لها كل الوسائل لتجذيرها وتطويرها هي الهوية الرسمية، لأنها هي الهوية التي تستحق أن تنتمي إليها الأمة المغربية، في حين تصبح الهوية الأمازيغية ديكوراً زائداً تستعمل للتزيين. ورغم الانتقادات الموجهة إلى هذا المفهوم لكونه يكرس الظلم والتمييز بين أبناء المجتمع المغربي، ويمنح شعوراً بالتكبر والتفضل والتصدق بالنسبة للمتسامِح، في حين يعطي إحساساً بالضعف والمنة والذل والصغار بالنسبة للمتسامَح معه، فإن هذه النخب ما تزال تعتبر مبدأ المساواة أمراً غير مقبول، بل ونزعة «عنصرية» يجب أن تُدان. وبهذا فإن النقاش بالمغرب لم يرتق بمفهوم التسامح، رغم الأصوات التي بدأت تتعالى من داخل هذه النخب نفسها، إلى مستوى الحق: الحق في الانتماء، والحق في التعبير، والحق في الاختلاف، والحق في التطور داخل الهوية التي يرتضيها الأفراد وترتضيها الجماعات. ولعل التعبير الواضح عن قصور هذا المصطلح في أداء معنى ديموقراطي عن الهوية، هو أنه، لحد الآن، لم يباشَر أيُّ حوار وطني جاد ومتكافئ عن الهوية الوطنية المغربية؛ لم تباشره الحركة الثقافية الأمازيغية، ولم تباشره التنظيمات الحزبية ولا التنظيمات المدنية ولا النخب الوطنية الأكثر تأثيراً، كما لم تباشره الدولة نفسها. وكيف لنا إلى ذلك من سبيل، ونحن نصدر في معالجتنا للقضية عن مفاهيم التصدق والمن والصفح والعفو إلخ. إن مجتمعاً ديموقراطياً يشارك فيه الجميع، لا يفترض فقط الاستجابة لمطالب ثقافية كالتي دبجها بيان 2001، ولكن يفترض أيضاً فتح نقاش حر وجاد حول مرتكزات هوية الدولة المغربية، والعمل معاً من أجل تجذير هذه الهوية التي ليس بالضرورة أن تكون حصرية وأحادية. الخلاصة: إن مفهوم التسامح قد عرف تطورات فلسفية وقانونية كبيرة منذ القرن التاسع عشر على الصعيد الدولي، مما تمخض عنه إبرام معاهدات لرعاية حقوق الإنسان والقضاء على كل أنواع التمييز بين البشر، سواء كان ثقافيا أو اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو عرقيا إلخ. وإذا كانت اتفاقية تحريم الرق في عهد عصبة الأمم سنة 1926 قد شكلت إرهاصاً لاتفاقيات وتشريعات لمحاربة التعصب بجميع أنواعه؛ وإذا كان ميثاق الأممالمتحدة قد شكل مرجعا، في هذا الصدد، من حيث تنصيصه في الفقرة الثالثة من المادة الأولى على ضرورة « تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً وتشجيعها، بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين»؛ بل وإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أصبح، منذ 1948، مرجعية عالمية، وصادرة عن الغالبية الساحقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما منحه بعداً عالمياً، فإن على جميع الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والثقافيين والحقوقيين أن يتخلوا عن المفهوم التقليدي لمعنى التسامح، وأن ينخرطوا في تبني القيم العالمية، ويلتزموا بالعمل على تحقيقها من خلال إدراج بنودها في دساتيرها الوطنية وفي قوانينها المحلية. ومعنى هذا أن المفهوم الذي يعني في حالة المغرب «الضرر الأقل»، من حيث التساهل والصفح وعدم قسر الآخر على الكلام بلغة غير لغته، والانتماء إلى لغة غير لغته، يجب أن يتحول إلى مفهوم سياسي وقانوني، بالشكل الذي يمنح كل فرد أو جماعة لا تتبنى نفس الأفكار أو تنتمي إلى نفس الهوية أو الدين نفس الحقوق والواجبات؛ وهو ما يعني أن التسامح قبل أن يكون تمريناً يمارسه المتسامِح يصبح حقاً مشروعاً بغض النظر عن مشاعره. فإذا كنتُ لا أتقاسم معك رؤيتك للعالم أو أرفض هويتك، فإن تسامحي معك يجب أن لا ينبع فقط من احترامي للاختلاف معك، ولكن يجب أن ينبع أيضاً من حقك في أن تمارس اختلافك بقوة القانون. وأما في الحالة المثالية فإني، كما قال فولتير Voltaire، وإن كنت لا أتفق معك، فإنني سأناضل معك إلى النهاية لكي تعبر عما تعتقده وتومن به. إن الخروج من مأزق اللاتسامح الذي وصلنا إليه يفترض في رأينا: 1- محاربة النزعة الأبوية التي تسيطر على البنيات الفكرية الرسمية والتي تدعي باسم أبوية محافظة أن إقصاء الآخر يمهد للوحدة الوطنية أو القومية ويجنب الدولة/الدول مخاطر الانقسام، 2- محاربة النزعة الاستعلائية التي تسيطر على النخب الفكرية التي تعتقد أن هويتها أحسن الهويات وأن هويات الآخرين ليست نداً لها، وأنها لا تستحق أن تُمأسس، 3- محاربة النزعة الإنصهارية التي تنظر إلى الهويات الأقلوية أو المهَيْمن عليها بوصفها هويات فرعية يجب إرجاعها إلى الأصل من خلال صهرها داخل الهوية المهيمِنة، 4- الإيمان بأن الهوية ليست صندوقاً مغلقاً خاصاً بقومية محددة، ولكنها دينامية منفتحة على كل التجارب الإنسانية شرقية أو غربية أو عالمية، 5- ا الانخراط الفعال في تبني المواثيق الدولية وإدراجها في الدساتير والقوانين المحلية للدول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، 6- لانتقال من مفهوم التسامح بوصفه واقعة أخلاقية يخضع لإرادة الأفراد والجماعات إلى مفهوم الحق بوصفه واقعة قانونية يعاقَب عليه الفرد والجماعة إذا ما اختُرق، 7- الانخراط الفعال في إعادة بناء الهوية الجماعية لشعوب حوض البحر الأبيض المتوسط، والعمل على خلق وسائط بين الشرق والغرب من خلال الاعتراف بالأقليات وبالهويات المُهيْمَن عليها بالمنطقة، والتخلي عن المنطق الحربي للهويات المتقاتلة الذي كرست له الإيديولوجيات الدينية والعصبية منذ القرون الوسطى.
